قرّر البرلمان الليبي استدعاء حكومة فتحي باشاغا، لمساءلتها بشأن مصروفات ونفقات عام 2022 وكذلك استجوابها عن أعمالها منذ تكليفها، وذلك قبل مصادقته على ميزانية هذا العام.وأوضح المتحدث الرسمي للبرلمان عبدالله بليحق، في بيان مساء الثلاثاء، أن أغلبية أعضاء البرلمان، طالبوا خلال جلسة عامة، باستدعاء حكومة باشاغا لمساءلتها بشأن الحسابات الختامية لمصروفات العام 2022.كما من المرجحّ أن يطلب أعضاء البرلمان من رئيس الحكومة فتحي باشاغا، خلال جلسة المساءلة التي لم يتحدد موعدها بعد، تقريرا مفصلاّ عن مصروفات الحكومة منذ توليها مهامها خلال العام 2022 والعام 2023 وأوجه إنفاق الأموال التي حصلت عليها، إلى جانب تقييم أدائها وعملها.انتقادات كبيرةوبعد عام على تكليفها من قبل البرلمان، تعرّض حكومة باشاغا إلى انتقادات كبيرة خاصة بعد فشل محاولات دخولها إلى العاصمة طرابلس لتسلم السلطة من حكومة الوحدة الوطنية، وسط مطالبات بضرورة إدخال تعديلات على تركيبتها.وفي يونيو من العام الماضي، وافق البرلمان على منح حكومة باشاغا ميزانية تقدرّ بـ89 مليار دينار، أي حوالي 18 مليار دولار، لكنها واجهت معضلة في تمويلها بسبب رفض المصرف
قرّر البرلمان الليبي استدعاء حكومة فتحي باشاغا، لمساءلتها بشأن مصروفات ونفقات عام 2022 وكذلك استجوابها عن أعمالها منذ تكليفها، وذلك قبل مصادقته على ميزانية هذا العام.
وأوضح المتحدث الرسمي للبرلمان عبدالله بليحق، في بيان مساء الثلاثاء، أن أغلبية أعضاء البرلمان، طالبوا خلال جلسة عامة، باستدعاء حكومة باشاغا لمساءلتها بشأن الحسابات الختامية لمصروفات العام 2022.
كما من المرجحّ أن يطلب أعضاء البرلمان من رئيس الحكومة فتحي باشاغا، خلال جلسة المساءلة التي لم يتحدد موعدها بعد، تقريرا مفصلاّ عن مصروفات الحكومة منذ توليها مهامها خلال العام 2022 والعام 2023 وأوجه إنفاق الأموال التي حصلت عليها، إلى جانب تقييم أدائها وعملها.
انتقادات كبيرة
وبعد عام على تكليفها من قبل البرلمان، تعرّض حكومة باشاغا إلى انتقادات كبيرة خاصة بعد فشل محاولات دخولها إلى العاصمة طرابلس لتسلم السلطة من حكومة الوحدة الوطنية، وسط مطالبات بضرورة إدخال تعديلات على تركيبتها.
وفي يونيو من العام الماضي، وافق البرلمان على منح حكومة باشاغا ميزانية تقدرّ بـ89 مليار دينار، أي حوالي 18 مليار دولار، لكنها واجهت معضلة في تمويلها بسبب رفض المصرف المركزي بطرابلس تسييل هذا المبلغ.
وخلال هذا العام، اقترح باشاغا مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بـ57.5 مليار دينار، رفض البرلمان المصادقة عليها وطالب بتعديلها.
ومنذ العام الماضي، يدور صراع سياسي قوي بين حكومتي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة حول الشرعية والسلطة، وتنافس على الإيرادات العامة، ولا سيما أموال النفط التي تعتمد عليها البلاد في تمويل ميزانيتها العامة.