رام الله /PNN قال الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، إن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين، وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني لا يزال كبيراً وبقيمة بلغت 5,268 مليون دولار.
ووفقا لتقرير النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين نهاية الربع الثاني 2024 ونهاية 2023 الصادر، اليوم الأربعاء، فإن 56% من إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني هي عملة وودائع نهاية الربع الثاني 2024، بسبب عدم وجود عملة وطنية فلسطينية، وارتفاع المستحقات على إسرائيل من أموال المقاصة بحوالي 27% عن الربع السابق.
وأشار النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 11,312 مليون دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة 15%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 71%، وأصول احتياطية 11%.
وبلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 6,044 مليون دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 54%، واستثمارات حافظة 01%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 36%.
كما بلغ رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية حوالي 2,163 مليون دولار في نهاية الربع الثاني 2024 بارتفاع بلغت نسبته أقل من 1% مقارنة بالربع السابق، وتوزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 60%، وقطاع البنوك بنسبة 36% (ودائع غير المقيمين في المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 3%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 1%.