[[{“value”:”
ستوكهولم – المركز الفلسطيني للإعلام
قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم، إن حصة الفرد من المياه في قطاع غزة نتيجة استمرار الحرب لا تتجاوز 5 لترات في اليوم، وهي أقل بكثير من الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة والمحددة بـ15 لترا في اليوم حسب منظمة الصحة العالمية.
جاء ذلك في كلمته في أسبوع ستوكهولم للمياه في جلسة حملت عنوان: “الأمن المائي والسلام في فلسطين”، بتنظيم من البنك الدولي بالتعاون مع سلطة المياه ومنظمة اليونيسيف، إذ شارك غنيم عبر النظام الافتراضي.
وتمثل المياه النظيفة دوما مورداً محدوداً في غزة، حيث تعتمد المنطقة بصورة كبيرة على شبكة من الآبار ومحطات التحلية لتزويدها بالمياه.
وأدت سياسة النزوح القسري المتكرر مع العجز الكبير في المياه وانتشار مسطحات الصرف الصحي بين خيام النازحين وفي الطرقات إلى ظهور فيروس شلل الأطفال في غزة بعد 25 عاماً على اختفائه، وكذلك إلى انتشار التهاب الكبد الوبائي من النوع الأول.
وطالب غنيم، المجتمع الدولي بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية ومنها ما يلزم لتشغيل المرافق المائية، وكذلك المساهمة الفاعلة في تنفيذ خطة الاستجابة للطوارئ في غزة.
كما طالب بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف جميع السياسات المائية الإسرائيلية العنصرية، والانصياع للقوانين والمعاهدات الدولية، وإحقاق الحقوق المشروعة لشعبنا بما يشمل الحقوق المائية في الأحواض الجوفية المشتركة والمياه السطحية.
وأشار إلى أن الاحتلال عمل على تخفيض كميات المياه المزودة للمواطنين في الضفة في فصل الصيف لصالح المستوطنات التي يحصل فيها المستوطن على ستة أضعاف ما يحصل عليه المواطن الفلسطيني.
وتضررت أو دمرت المئات من مرافق المياه والصرف الصحي في غزة منذ أن بدأ الاحتلال حرب الإبادة على القطاع في 7 أكتوبر 2023، وفقا لتحليل الأقمار الصناعية الذي أجراه فريق بي بي سي لتقصي الحقائق.
ووفقاً لتقارير أممية، تضررت أو دمرت أربع من محطات معالجة مياه الصرف الصحي الست، والتي تلعب دوراً رئيسياً في منع تراكم مياه الصرف الصحي وانتشار الأمراض، قد تضررت أو دمرت. وأغلقت محطتان أخريان لتحلية المياه بسبب نقص الوقود أو الإمدادات الأخرى.
“}]]