[[{“value”:”
رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
قالت مؤسسات حقوقية إن أعداد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت منذ بدء الحرب على غزة إلى 10600 لا تشمل أسرى الحرب من القطاع، مشيرة إلى ارتفاع عدد الأسيرات إلى 95 من 24 أسيرة معتقلة إدارياً.
وأفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس الإثنين، وحتى اليوم الثلاثاء، 14 فلسطينيا على الأقل من الضفة.
وذكر البيان أن من بين هؤلاء الأسرى الذين اعتقلوا صباح اليوم بالضفة الغربية، والدة شهيد، وفتاة، بالإضافة إلى طفل، وأسرى سابقين.
ولفت إلى أن هذه المعطيات تتضمن المعتقلين من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس ودون أن تشمل أعداد المعتقلين من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 والذين تقدر أعدادهم بالآلاف.
وفي السياق نفسه، أعلن نادي الأسير الفلسطينيّ، ارتفاع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ إلى 24 أسيرة، وذلك بعد تحويل ثلاث أسيرات من الخليل للاعتقال الإداري.
وأضاف نادي الأسير، في بيان منصل اليوم الثلاثاء، أنّ الأسيرات الثلاث هن: الطالبتان رغد عمرو، ويمامة هرينات، والمهندسة رغد مبارك، واللواتي أصدر الاحتلال بحقهن أوامر اعتقال إداري لمدة 4 شهور، وهن معتقلات منذ الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري.
ولفت النادي إلى أنّ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال يبلغ نحو 95 أسيرة، وهذا المعطى يتضمن فقط الأسيرات المعلومات لدى المؤسسات، وغالبيتهنّ محتجزات في سجن “الدامون”، ومنهنّ ثلاث أسيرات من غزة، من بينهنّ أم وابنتها، و6 صحفيات، ومحاميتان، وشقيقات شهداء وجرحى، وأسيرات سابقات، بالإضافة إلى أسيرة حامل وهي جهاد غوانمة.
ونبه في الوقت نفسه نبه النادي أنّ هذا الرقم لا يتضمن كافة المعتقلات من غزة، والمحتجزات في معسكرات جيش الاحتلال، حيث لا تتوافر تفاصيل عن أعدادهنّ في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسريّ عن أعداد كبيرة من معتقلي غزة، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.
ووفق معطيات حقوقية أدخلت سلطات الاحتلال تعديلات على قانون “المقاتل غير الشرعي” الذي يحتجز أسرى غزة تحت مظلته.
واستناداً لقانون “المقاتلين غير الشرعيين” يخضع أسرى غزة مباشرة للجيش وليس لإدارة السجون، ويمنع أي تواصل معهم عن طريق الصليب الأحمر أو المحامين، ولا يصرح بأسمائهم أو ظروف احتجازهم.
ويتيح القانون المعدل اعتقال أي شخص دون عرضه على أي سلطة قانونية حتى 75 يومًا، من بداية الاعتقال، إضافة إلى عدم السماح بأي استشارة قانونية لفترة تصل إلى 6 أشهر.
كما أجرت سلطات الاحتلال عدة تعديلات على قانون “الاعتقالات 1996” والتي أتاحت تمديد التوقيف كل مرة مدة 45 يوما لأغراض التحقيق الذي قد يصل إلى فترة 6 أشهر، دون أدنى رقابة قضائية حقيقية خلال هذه الفترة على ممارسات التعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة.
واستناداً لهذه التعديلات تتبع إدارة السجون سياسة الحد الأدنى مع الأسرى الأمنيين، وذلك بتقليص الحيز المعيشي لهم، وحرمانهم الخروج من الغرف، والحرمان من التعرض للشمس، والحرمان من الملابس وتبديلها، والحرمان من قص أظافرهم ولحاهم، ومنعهم من الاستحمام.
“}]]