[[{“value”:”
جنين – المركز الفلسطيني للإعلام
على مدار 4 ساعات أبقى الاحتلال الصهيوني الفلسطينية وفاء جرار (49 عامًا)، داخل جيب عسكري ليعلن عن إصابتها وبتر ساقيها، ليفرج عنها لاحقا ويتهرب من مسؤوليته عن إصابتها وعلاجها.
واعتقلت قوات الاحتلال جرار في 21 مايو/أيار الجاري، من منزلها في جنين شمال الضفة الغربية، وأعلن لاحقا عن إصابتها بجروح خطيرة بانفجار خلال وجودها داخل الآلية العسكرية التي احتجزت داخلها لمدة أربع ساعات متواصلة.
ورغم حالتها الخطيرة أصدر الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقها، قبل الإفراج عنها وتسليمها إلى الارتباط الفلسطيني رغم وضعها الصحي الحرج وغيابها عن الوعي، معرضا حياتها مرة أخرى للخطر.
احتجاز في مكان خطر
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قال إن جيش الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جرار، مشيرًا أن الاحتلال اعتقلها واحتجزها أربع ساعات في منطقة اشتباكات خطرة معرضا حياتها بشكل متعمد للخطر المباشر، مبينًا أن ما تعرضت له من لحظة الاعتقال حتى الإفراج عنها يعكس النمط المتكرر والمنهجي الذي يواجهه الفلسطينيون والفلسطينيات عند الاعتقال من جيش الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وبيّن أن ذلك يشمل الاعتقالات التعسفية والتنكيل والاستخدام كدروع بشرية والتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية، علاوة على تنصل الجيش الإسرائيلي من المسؤولية عن المعاناة والأذى الناجمة عن جرائمه وانتهاكاته الخطيرة التي يرتكبها بحقهم.
اعتقال تعسفي
ويؤكد الأورمتوسطي أن اعتقال السيدة جرار كان تعسفياً منذ البداية، حيث لم تكن هناك أي أسباب تبرر اعتقالها، الذي جاء في سياق حملات الاعتقالات الفردية والجماعية التعسفية ضد الفلسطينيين والفلسطينيات أينما وجدوا انتقاما منهم.
ونفذ الاحتلال عملية اعتقال جرار بطريقة عنيفة، حيث اقتحم منزلها بالقوة، ودمر معظم محتوياته، ونهب الأموال والمصاغ الذهبية التي كانت موجودة داخل المنزل عند الاقتحام، والتي لم تستردها عائلة جرار حتى الآن.
ووفق الأورومتوسطي؛ فإن جيش الاحتلال احتجز جرار 4 ساعات في الجيب العسكري بدون نقلها إلى مركز الاعتقال أو التحقيق، بل نقلها عوضا عن ذلك إلى منطقة عمليات عسكرية خطرة، كانت تشهد في حينه عمليات إطلاق نار متبادلة وإلقاء عبوات متفجرة نحو آلياته.
يدلل ذلك وفق الأورومتوسطي على أن جيش الاحتلال قرر بشكل متعمد إبقائها في هذا المكان، على الرغم من معرفته بأن ذلك سيعرضها لخطر الموت و/أو الإصابة. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الجيش الإسرائيلي كان يحاول استغلال وجود جرار في منطقة هجمته العسكرية في جنين، لتسهيل سير عملياته العسكرية وتحصين أفراده وآلياته العسكرية.
وجرار، هي ناشطة محلية ومنسقة رابطة أهالي شهداء وأسرى جنين، وأم لأربعة أبناء، وزوجها عبد الجبار محمد أحمد جرار (58 عاما) معتقل منذ 7 فبراير/شباط 2024 وصدر بحقه أمر اعتقال إداري 6 أشهر، علمًا أنه اعتقل مرارا سابقا وأمضى 16 عامًا بالسجون الإسرائيلية.
تفاصيل الاعتقال
وأفاد حذيفة جرار، نجل الجريحة وفاء أن قوة إسرائيلية داهمت منزلهم في 21 مايو بعد محاصرته وإطلاق النار على الكاميرات حول المنزل ومنزل الجيران.
وأضاف: الجنود اقتحموا المنزل بهمجية وطلبوا بطاقة والدتي الشخصية وذهبها وشرعوا بتكسير البيت حتى كسروه بالكامل وقلبوه رأسًا على عقب وكانوا يسألون عن الذهب أو أي أموال حتى وجدوه واحتفلوا بوجوده ورسموا نجمة داوود على كل الغرف ولوحوا بالملابس الداخلية بعد العبث بالخزانات ثم دهسها مع القول سندوس عليكم.
وتابع: اقتاد الجنود والدتي للاعتقال، إحدى كاميرات الجيران كانت بعيدة عن أعينهم رصدت اعتقالها وركوبها الجيب العسكري الساعة 6:25 دقيقة. مساءً بدأت الأخبار عن انفجار كبير في جنين ومجندة أُصيبت الساعة 12 تغير الحديث أن أسيرة فلسطينية كانت في الجيب العسكري أُصيبت إصابة خطيرة وتم نقلها للعلاج.
كانت جرار هي الأسيرة الوحيدة المعتقلة في ذلك اليوم وتواصل ذوها مع أكثر من جهة للتأكد والساعة الثانية فجرًا تم تأكيد إصابتها ونقلها على رمبم في حيفا.
في اليوم التالي صباحًا أصدر جيش الاحتلال بيانا عن حدوث انفجار في جنين وإصابة أسيرة فلسطينية ونفي أي إصابات في صفوف الجنود وبدأ الاعلام العبري بالحديث عن بتر ساقها.
يقول حذيفة: انتظرنا يوم 225 حتى استطاع المحامي الدخول للمستشفى وبجهد جهيد وصلها بعد فرض رقابة عسكرية مشددة والتنبيه على الطاقم الطبي بعدم تسريب أي معلومة أو صورة للمصابة وإلا سيتم اعتقاله والمحاكمة.
وأضاف: مساءً المحامي رآها وكانت في العناية المكثفة وأخبرنا أنها حالتها مستقرة وإصابتها بالساقين وتم إنقاذ الساق اليسرى ولم يتم البتر وستخضع لصورة طبقية وحاليًا مازالت تحت التخدير ليستطيع جسمها التعافي والتعامل مع الإصابة.
وأشار إلى أنه أثناء وجودها بالعمليات أصدرت السلطات الإسرائيلية أمر اعتقال إداري بحقها مدة 4 أشهر.
قرار الإفراج
وقال: تفاجأنا بالأمس (الخميس) بقرار إسرائيلي بالإفراج عنها والتنصل من مسؤولية علاجها، مشيرا إلى أنهم اكتشفوا أن كل المعلومات التي تلقوها سابقا مغلوطة فالبتر كان فوق الركب لساقيها الاثنتين وعندها تسمم في الدم وكسر في الفقرة رقم 12 (4) من العمود الفقري من الممكن أن يؤدي إلى شلل بالإضافة لتكسر ضلوعها وهذا سببه كدمات في الرئة.
وأكد تعرض والدته للإهمال الطبي المتعمد من الاحتلال بالإضافة لتحريض من المستوطنين على وجودها في المستشفى ومطالبتهم بعدم علاجها وإخراجعا.
ويشير المرصد الأورمتوسطي أن مجمل ما تعرضت له جرار هو نموذج لسياسة التعذيب والتنكيل الذي يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون، بما في ذلك النساء، علاوة على الحرمان من الرعاية الطبية الضرورية والمنقذة للحياة والتنصل من المسؤولية عن جرائمه والتزاماته الناتجة عنها، كتقديم العلاج.
وبموجب قواعد القانون فإن الجيش الإسرائيلي يتحمل مسؤولية سلامة الأشخاص الذين يحتجزهم، وبالتالي عليه التكفل الكامل بعلاجها وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها، مشيرًا إلى أن الإفراج عنها بالشكل الذي تم يعكس أن اعتقالها بالأساس لم يكن له أي أساس وأنه جاء في إطار التعسف والإجراءات الانتقامية ضد الفلسطينيين.
“}]]