رام الله /PNN / أعلنت وزيرة العمل د. ايناس العطاري عن دعمها القوي لمبادرة “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: الطريق نحو العدالة الاجتماعية”، مؤكدة أن هذه المبادرة هي ضرورة عالمية تتماشى بعمق مع رؤية فلسطين لبناء اقتصاد قائم على العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الفئات الأكثر هشاشة وتهميشاً في المجتمع الفلسطيني، وذلك خلال مشاركتها عبر تقنية “الزووم” في المنتدى العالمي الاول لمركز الاقتصاد الاجتماعي ASETT الذي عقد في مدينة دونوستيا سان سبستيان الاسبانية، خلال الفترة 29-30 ايار 2025، وبدعوة من وزيرة العمل الاسبانية يولندا دياز، علماً ان فلسطين هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة في هذا المنتدى الهام.
وقالت الوزيرة في كلمتها: “ما نسعى إليه ليس مجرد نمو اقتصادي، بل عدالة اقتصادية تُحقق المساواة وتمكين الإنسان، بعيدًا عن التبعية والاعتماد على الغير؛ فالاقتصاد الاجتماعي والتضامني يقدم أداة قوية للتغيير، ويمنح الأمل للمستبعدين، والكرامة للعمال، وفرصة حقيقية لإنقاذ كوكبنا”.
وأضافت الوزيرة أن النضال ضد عدم المساواة هو نضال عالمي يتطلب مشاركة الجميع، مؤكدة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليس بديلًا فحسب، بل هو ضرورة ملحة يجب الاستثمار فيها على المستويين المحلي والعالمي، مؤكدة على أن فلسطين، رغم التحديات السياسية والاقتصادية، ماضية في تبنّي سياسات واستراتيجيات تدعم هذا التوجه، وتعزيز دور التعاونيات والمشاريع التضامنية والمجتمعية كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التصريحات في إطار التوجه الدولي المتصاعد نحو تعزيز نماذج اقتصادية أكثر شمولًا وعدالة، حيث تمثل “المبادرة” وسيلة ناجعة تسهم في توحيد الجهود نحو بناء مستقبل اقتصادي أكثر إنسانية وتضامنًا.