الداخل المحتل / PNN – تعمل وزارة المالية في إسرائيل على إعداد وإقرار موازنة 2025، وفق جدول زمني ضيق في الوقت الذي تتجه الأنظار إلى الوضع المتصاعد في الشمال وخطر مواجهة حقيقية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.
وقبل أيام تم توزيع مشروع قانون الترتيبات الاقتصادية، الذي سيُعرض على مجلس الوزراء الاسرائيلي للموافقة عليه مع اقتراح الموازنة.
وعلى الرغم من التصعيد الأمني مع حزب الله، فإن موازنة 2025 تُبنى على فرضية أنه في العام المقبل لن يكون ثمة قتال كبير في لبنان وقطاع غزة وبالتأكيد تستبعد حربا إقليمية شاملة، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية الاقتصادية.
ومن المقرر أن يقدم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في الأسابيع القليلة المقبلة اقتراح الموازنة المتفائل للموافقة عليه من قِبَل مجلس الوزراء.
ومن المعقول أنه بحلول ذلك الوقت، اعتمادا على التطورات في الشمال، لن يكون اقتراح الموازنة مناسبا، إذ إن حربا شاملة بكلفة محتملة تبلغ مئات المليارات من الشواكل ستغير خطط الموازنة تماما.
وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن وزارة المالية الإسرائيلية ليست في عجلة من أمرها لمراجعة توقعاتها للموازنة والانتقال إلى سيناريو الحرب، فقد بدأت في إعداد الموازنة كخطوة تكتيكية.
ولم تر وزارة المالية أي جدوى في بدء مناقشات الموازنة -خاصة مع وزارة الدفاع- من نقطة بداية تمثل إشكالية بالنسبة لها، إذ لم تكن وزارة الدفاع نفسها تعرف بعد ما إذا كانت الحرب ستندلع أم لا.
وحسب الصحيفة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، عندما تدخل الموازنة المراحل النهائية قبل موافقة مجلس الوزراء، هو عند أي نقطة وفي أي ظروف ينبغي لوزارة المالية أن تغير اتجاهها؟ وهل تنتظر إعلان الحرب رسميا؟
وفي غضون ذلك، أعدت وزارة المالية الاسرائيلية كل أنواع التدابير الطارئة في حالة الحاجة إلى مبالغ فورية لتمويل الحملة العسكرية (على حزب الله في الشمال)، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18.5% (من المقرر أن ترتفع بالفعل إلى 18% في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل)، على الرغم من معارضة وزير المالية لهذه الفكرة.
أضافت الصحيفة في تقرير أنه حتى لو لم يتم تعديل الموازنة المخطط لها للحرب، فإنها لا تزال أفضل من سيناريو اندلاع الحرب دون الموافقة على الموازنة.
ورغم أن وزارة المالية تلقت الضوء الأخضر من رئيس الوزراء نتنياهو للمضي في بناء الموازنة “الصعبة” لعام 2025 مع تخفيضاتها المختلفة، فإن ثمة قلقا بين مسؤولي وزارة المالية من أنهم تأخروا في إعدادها، وفق الصحيفة.
ووفقا للجدول الزمني المحدث الذي قدمه سموتريتش، ستتم الموافقة على موازنة الدولة في 3 قراءات في الكنيست في نهاية ديسمبر/كانون الأول، قبل بدء السنة المالية الجديدة.
وذكرت غلوبس أن أي تأخير إضافي في إعداد الموازنة من شأنه أن يؤدي إلى دخول السنة الجديدة وفق موازنة 2024، بما يعني إلزام الوزارات بسقف إنفاق شهري نسبته 8.3% (1 على 12) من الإجمال الذي تم إقراره العام الماضي.
وتساءلت الصحيفة، هل يمكن للجيش الإسرائيلي القتال مع مثل هذا السقف؟ وهل سيضطر إلى إطلاق 8.3% فقط من قذائفه كل شهر، أو اعتراض 8.3% فقط من الحجم السنوي للصواريخ؟
وأشارت إلى أن هذا ليس مطلبا واقعيا، وأن الميزانية المفتوحة للجيش الإسرائيلي ستستمر، والتي سيتم تغطيتها بأثر رجعي بعد الموافقة على الموازنة الرسمية.
انتقاد إسراف وزارة الجيش الاسرائيلية
ولا يرتبط مشروع قانون الترتيبات الاقتصادية المخطط له -والذي يحدد الإصلاحات التي تسعى وزارة المالية إلى تمريرها في الموازنة- بشكل مباشر بالتحضيرات للحرب، ومع ذلك، تسعى وزارة المالية إلى عدة تدابير لتبسيط الإنفاق العسكري وتعزيز الرقابة على موازنة الدفاع.
وحسب الصحيفة، فإن وزارة المالية تنتقد بشدة “إسراف” وزارة الدفاع في دفع رواتب ومعاشات أفراد الاحتياط، وكجزء من مشروع قانون الترتيبات الاقتصادية تسعى إلى رقابة أكثر صرامة.
وتقترح مسودة القانون إنشاء إدارة لتنفيذ ومراقبة رواتب ومعاشات التقاعد في الجيش الإسرائيلي، برئاسة محاسب برتبة مقدم يتم تعيينه من قبل المحاسب العام لوزارة المالية الذي سيكون تابعا له.
ويحدد محاسب الجيش الهيكل التنظيمي لحسابات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويوافق على القرارات المتعلقة بالرواتب، وتستهدف هذه الخطوة زيادة الشفافية والرقابة على نفقات الرواتب والمعاشات التقاعدية، التي تشكل حصة كبيرة من موازنة الدفاع.
وتقترح وزارة المالية، كذلك، تشكيل لجنة وزارية جديدة للموافقة على خطط التطوير والتجهيز لمؤسستي الشاباك والموساد، على أن تضم رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والمالية، وستناقش مشاريع الدفاع للمنظمات التي تتجاوز تكلفتها سقفا معينا أو ذات أهمية إستراتيجية.
ويهدف الإجراء، وفق المعلن، إلى زيادة الرقابة الوزارية على الإنفاق من قبل أجهزة الاستخبارات ومنع الازدواجية في المشاريع المكلفة.
ووفق مسودة المقترح فإن “الوضع الحالي هو أن مشاريع الجيش الإسرائيلي فقط هي التي يتم تقديمها للموافقة عليها من قبل اللجنة الوزارية.. في حين لا يتم تقديم مشاريع الموساد والشين بيت للموافقة عليها من قبل أي لجنة وزارية، على الرغم من أنه قد تقرر بالفعل في قرار مجلس الوزراء 637 في يوليو/تموز 2013 أن يتم تضمين المنظمات الأمنية أيضا في لجنة التجهيز”.