رام الله -PNN- عقدت وزارة شؤون المرأة اجتماعاً موسعاً بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بحضور أعضاء اللجنة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، واللجنة المعنية بنظام التحويل الوطنية، لمناقشة قضايا استراتيجية تتعلق بأجندة المرأة والأمن والسلام، ونظام التحويل الوطني، والمرصد الوطني للعنف. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتطوير الرؤى والسياسات المتعلقة بحماية المرأة الفلسطينية، وتعزيز آليات الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي، وتحقيق التنسيق الأمثل بين جميع الشركاء المعنيين.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت وزيرة شؤون المرأة أن الاجتماع يمثل محطة مهمة للنقاش الجاد حول ثلاث قضايا وهي قضايا مترابطة ومتكاملة، تصب جميعها في مصلحة واحدة وهي حماية المرأة الفلسطينية. وأكدت على تثمينها لجهود الإسكوا، ومشاركتها في مراجعة ما تحقق فلسطينياً على صعيد أجندة المرأة والسلام والأمن، ونظام التحويل الوطني، والمرصد الوطني للعنف، مشددة أنه لا يمكن التعامل مع هذه الملفات بمعزل عن بعضها البعض، والتعاون مع الإسكوا وخبرائها يمنحنا فرصة لتطوير سياسات فعالة تستجيب لاحتياجات النساء وخاصة في الظروف الاستثنائية التي نعيشها.
وقدمت الإسكوا عرضاً فنياً شاملاً حول المراجعة الأولية التي أعدها فريقها بالتعاون مع الوزارة، شملت مراجعة للمرحلة الثانية من تطبيق قرار 1325 وأبرز التوصيات لتطوير الجيل الثالث للخطة الوطنية، وآليات نظام التحويل الوطني، والدليل الإجراءات الموحد المرتبط به، بالإضافة إلى الملاحظات حول آليات تطوير عمل المرصد الوطني للعنف.
وشهد الاجتماع مداخلات نوعية من مختلف المشاركين، ركزت على ضرورة الخروج برؤى متكاملة تضمن حماية النساء، خاصة في الحالات الخطرة والنساء ذوات الإعاقة، وتعزز التنسيق بين الشركاء في القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، بالإضافة إلى ضرورة توحيد الأدلة الإجرائية الخاصة بذلك والخروج بدليل موحد يعزز حماية النساء من خلال جهود موحدة وآلية واضحة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات تفصيلية متخصصة لكل ملف من الملفات الثلاثة، من أجل الوصول إلى أفضل المقترحات والخطط القابلة للتنفيذ، بما يضمن تحقيق الأثر المطلوب على صعيد الحماية والتمكين