رام الله /PNN / التقى ممثلون عن مؤسسات مجتمع مدني صباح اليوم الإثنين الموافق 22/7/2024 ممثلين/ات عن وزارة الصحة الفلسطينية ترأسهم د. ياسر بوزيه مدير عام الصحة العامة و د. سامر أسعد مسؤول ملف ذوي/ات الإعاقة في الوزارة و د. طارق عريقات من ذات الدائرة و د.عروة سوالمة مسؤول دائرة التأمين في الوزارة و روان الطريفي من دائرة العلاقات العامة ، وذلك في جلسة استماع تناولت مطالب البدو وذوي/ذوات الإعاقة وحقوقهم الصحية عقدت في مكتب د. بوزية في مديرية صحة رام الله .
و ضم وفد المؤسسات المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة”، الاتحاد العام لذوي الإعاقة، ووكالة مدى الإعلامية.
وطرح ممثلو مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في اللقاء عدداً من القضايا الهامة بالنسبة للأشخاص ذوي/ات الإعاقة وكذلك البدو ، ابرزها التأكيد على أن النظام الخاص بالتأمين الصحي لذوي/ات الإعاقة لازال غير مطبق بشكلٍ كامل في كافة الدوائر الصحية الحكومية ومازال يطبق على خلاف أحكامه التي تقضي بسريانه على سائر ذوي/ات الإعاقة بصرف النظر عن نسبة إعاقتهم ، وطالبوا بموائمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي/ات الإعاقة والالتزام الفعلي والعملي بتطبيقها وخاصة بعد نشرها في الجريدة الرسمية ” الوقائع الفلسطينية ” .
وأكدوا تلقيهم شكاوى تفيد بأن نظام التأمين الصحي الخاص بالأشخاص ذوي/ات الإعاقة لم يوضع موضع التطبيق العملي من عدة نواحٍ من بينها شموليته، والرسوم، والتخصص في اللجان الطبية ذات الصلة .
وفيما يخص حقوق التجمعات البدوية اشارت مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في اللقاء الى غياب العيادات الطبية المؤهلة ونقص الكوادر البشرية والمعدات اللازمة فيها و سيارات الإسعاف للحالات الطارئة وعدم شمول نظام التأمين الصحي الخاص بهم للبدو ” العزاب ” !
من جانبه أكد د. ياسر بوزيه أن ملف الأشخاص ذوي/ات الإعاقة من أكثر الملفات متابعة واهتماماً من قبل وزارة الصحة ، ومن أجل ذلك تم العمل قبل سنوات على إقرار نظام التأمين الصحي الخاص بالأشخاص ذوي/ات الإعاقة ، وأضاف قائلاً : ” أننا في وزارة الصحة على تواصلٍ دائمٍ مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكذلك لتبادل الأفكار والخبرات وبما يخدم المواطن الفلسطيني بالدرجة الأولى .
وأضاف بأن الوزارة ستقف على نظام التأمين الصحي ثانيةً وتعمل على اصدار التعاميم اللازمة لشموله لسائر ذوي/ات الإعاقة بصرف النظر عن نسبة الإعاقة لديهم وذلك بعد مراجعة النظام والاتفاقية الأممية لذوي الإعاقة من قبل الوزارة والدائرة القانونية لاسيما اذا ما تضمن النظام شمول التأمين لهم دون ذكر نسبة الإعاقة على خلاف ما هو معممول به الان من اشتراط نسبة 60% من الإعاقة لاستحقاق التأمين ، وستعمل على إلغاء مثل هذا الشرط .
وفي ذات السياق قال د. سامر أسعد أن التعميمات المتعلقة بنظام التامين الصحي للأشخاص ذوي/ات الإعاقة مطبقة بشكلٍ واضح في مختلف مديريات الصحة ، قائلاً : قد يحدث بعض الإخفاقات هنا أو هناك من قبل بعض الموظفين في وزارة الصحة لعدم معرفتهم بأن الشخص المريض المراجع لهم هو من الأشخاص ذوي الإعاقة بحكم الضغط المستمر على الدوائر الصحية الحكومية ، على الرغم من ان التامين الصحي للأشخاص ذوي/ات الإعاقة يكتب عليه بأن صاحبه من الأشخاص ذوي/ات الإعاقة ، مؤكداً أن الخطأ إن حدث نتابعه ولا نبرره .
بدوره قال د. عروة سوالمة ان دائرة التامينات في الوزارة ملتزمة بتطبيق التعليمات الخاصة بنظام التأمين الصحي ، وأضاف ان نظام التأمين الخاص بالأشخاص ذوي/ات الإعاقة يستفيد منه كل المواطنين من هذه الفئة شرط ان تكون نسبة الإعاقة لديهم 60% ، مقراً أن نظام التأمين الصحي الصادر عن الحكومة لا يشير الى نسبة الإعاقة .
واكد أن الأهالي في التجمعات البدوية يحصلون على تأمين صحيٍ مجاني ، وان هيئة مقاومة الجدار والاستيطان هي المسؤولة عن رفع أسماء المواطنين في هذه التجمعات لوزارة الصحة من أجل حصولهم على التامين الصحي المجاني بصفتها الجهة صاحبة القرار بشأن التأمين الصحي للبدو ووزارة الصحة هي الجهة التنفيذية .
بدوره أكد د. طارق عريقات بأن الوزارة عملت طيلة السنوات الماضية على إقامة ” عيادات متنقلة ” تقدم الخدمات الصحية لاهالي التجمعات البدوية في محافظات ” الأغوار وطوباس وأريحا ورام الله وجنوب الخليل ” ، مؤكدا ان الوزارة لا تستطيع إقامة عيادات صحية ثابتة في هذه المناطق لأن الاحتلال يقوم بهدمها مباشرة وهذا الامر تكرر في أكثر من موقع ، مما اضطر الوزارة لاعتماد العيادات الصحية المتنقلة .
وعبرت مساواة عن شكرها لاهتمام كامل الدوائر ذات الصلة في وزارة الصحة ومشاركتهم في جلسة الاستماع وإيجابية النقاش فيه والنتائج التي خلص اليها .
ويشار الى أن اللقاء يأتي في سياق تنفيذ برنامج حماية حقوق ذوي/ات الإعاقة والبدو الذي ينفذه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة ” بالتعاون مع الملتقى المدني الدولي وبدعم من مجموعة حقوق الأقليات MRG والاتحاد الأوروبي .