واشنطن/PNN- قال مسؤولون إن الولايات المتحدة لم تتحقق بشكل مستقل في مزاعم إسرائيل بشأن مشاركة أعضاء من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في هجوم 7 أكتوبر 2023.
وأشار مسؤول أمريكي كبير إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في غزة يجب أن تجري “تحقيقا موثوقا” مع العمال الذين يزعم أنهم شاركوا في هجمات 7 أكتوبر، وإلا فإنها ستخاطر بفقد الدعم المالي الضروري لمهمتها.
وفي أوائل الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن “12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني”.
ولطالما اشتكى المسؤولون الإسرائيليون من أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي تدير برامج المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، كانت متحالفة بشكل وثيق مع “حماس”.
ولم يزود المسؤولون الإسرائيليون رئيس “الأونروا” فيليب لازاريني بأي وثيقة، لكن الأدلة التي قدموها كانت مقنعة بما فيه الكفاية لدرجة أنها أقنعت لازاريني بطرد 9 من المشاركين المزعومين، بعضهم عملوا كمدرسين.
وقالت صحيفة “واشنطن بوست” إن مزاعم إسرائيل تستند إلى الاتصالات التي تم اعتراضها وبيانات موقع الهاتف واستجواب عناصر من “حماس” والوثائق التي عثر عليها الجيش في غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أنها راجعت وثيقة تحتوي على أسماء ومناصب والأدوار المزعومة لـ12 فردا، تمت مشاركتها مع الولايات المتحدة وحكومات أخرى، لكنها لم تتمكن من تأكيد المعلومات.
وأضافت أن الأدلة التي قدمتها إسرائيل بشكل خاص أقنعت الولايات المتحدة و8 دول مانحة أخرى بوقف تمويل “الأونروا”، وهو القرار الذي حذرت مجموعات الإغاثة الأخرى من أنه يعرض سلامة المدنيين في غزة الذين يعتمدون على إغاثة الأمم المتحدة ومساعداتها للخطر. ووصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المعلومات الإسرائيلية بأنها “ذات مصداقية عالية”.
وتعتمد إمكانية إعادة فتح صنبور التمويل الآن على إجراء الأمم المتحدة لتحقيق ذي مصداقية، وفقا لمسؤولين في الولايات المتحدة، أكبر ممول منفرد للأونروا.
وبعد اجتماعه مع المسؤولين الإسرائيليين، توجه لازاريني إلى واشنطن والتقى بأعضاء إدارة الرئيس جو بايدن، وأخبرهم بما قاله الإسرائيليون، وأوضح لهم الإجراءات التي اتخذها ردا على ما وصفه لاحقا علنا بـ”الادعاءات الصادمة”.
وبحلول يوم الأربعاء، تم إطلاع البيت الأبيض ووزارة الخارجية من قبل “الأونروا” على المطالبات الإسرائيلية. وفي اليوم التالي، تلقت الإدارة من الحكومة الإسرائيلية ملفا يحتوي على عدة صفحات من الاتهامات، بما في ذلك أن “حماس” استخدمت وكالة المساعدات منذ فترة طويلة “لتعزيز الهجمات الإرهابية”، وأن “الاعتماد المتبادل” قد تشكل بين المنظمتين.
وقال مسؤول أمريكي كبير مطلع على الأمر، إنه في غضون ساعات، قرر المسؤولون في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية وقف التمويل للأونروا.
لكن المسؤولين في واشنطن والقدس يعترفون بأنه لا يوجد بديل عملي للأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة، وهي مهمة لا يريدها المسؤولون الإسرائيليون ولكن سيتعين عليهم القيام بها وإلا فإنهم يخاطرون بانتهاك القانون الدولي.
وفي أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صباح الثلاثاء، قالت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، للصحفيين إنه “يجب أن تكون هناك محاسبة لأي شخص شارك في هذا الهجوم في 7 أكتوبر”.
وقالت إن الولايات المتحدة “تواصلت مع الحكومة الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الادعاءات”، مؤكدة أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة “تأخذ الأمر على محمل الجد”.
وأضافت: “لا ينبغي لنا أن ندع ذلك يحجب العمل العظيم الذي تقوم به الأونروا”، واصفة إياها بأنها “المنظمة الوحيدة على الأرض التي لديها القدرة على الاستمرار في تقديم تلك المساعدة. وقد قام موظفوهم بعمل استثنائي، لقد أنقذوا حرفيا الآلاف من الأرواح، ومن المؤسف أن هذه المعلومات أثارت بعض الشكوك حول الأونروا”.
وتواصل إدارة بايدن النظر إلى “الأونروا” باعتبارها مزودا أساسيا للإغاثة الإنسانية في غزة، وكذلك للفلسطينيين في الضفة الغربية واللاجئين في لبنان وأماكن أخرى في المنطقة.
ويشمل تفويضها، الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، أيضا تشغيل المدارس والعيادات الطبية، والتي تم إغلاقها جميعها تقريبا وتحويلها إلى ملاجئ تؤوي الآن أكثر من مليون شخص في غزة، الذين يعتمدون بشكل شبه كامل على “الأونروا” من أجل توفير احتياجاتهم الإنسانية.
لكن خطورة الاتهامات الإسرائيلية أجبرت إدارة بايدن على التحرك، بحسب مسؤولين أمريكيين.
ويعترض المحافظون المؤيدون لإسرائيل في واشنطن منذ سنوات على انتقادات الأمم المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، متهمين الهيئة الدولية ووكالاتها، وخاصة “الأونروا”، بمعاداة السامية.