بيت لحم -PNN- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتدمير ما تبقى من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة وتهجير السكان إلى منطقة ضيقة، تمثل تصعيداً خطيراً ضمن سلسلة من الجرائم المستمرة، تشمل جرائم ضد الإنسانية، وتطهيراً عرقياً، وأفعال إبادة جماعية.
وأوضحت المنظمة أن قوات الاحتلال، التي تمنع دخول الغذاء والوقود والمساعدات الطبية إلى غزة منذ 75 يوماً، وافقت على خطة لتسوية المباني بالأرض، وتهجير السكان إلى “منطقة إنسانية” واحدة إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع “حماس” بحلول منتصف أيار/مايو.
ودعت المنظمة إلى تحرك دولي حازم، مطالبةً الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي بوقف مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية لـــ “إسرائيل”، وفرض عقوبات على المسؤولين، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية.
وقال المدير التنفيذي المؤقت، فيديريكو بوريلو: “يتفاخر المسؤولون الإسرائيليون بدفع مليوني فلسطيني إلى منطقة محدودة، وتحويل باقي القطاع إلى أرض غير صالحة للسكن. هذه التصريحات ناقوس خطر يجب أن يُسمع عالمياً”.
وتزامنت هذه التصريحات مع تحذيرات من الأمم المتحدة من أسوأ أزمة إنسانية في غزة، وسط مجاعة وشيكة تهدد واحداً من كل خمسة أشخاص، بحسب خبراء الأمن الغذائي.
وأكدت منظمة الصحة العالمية وفاة 57 طفلاً على الأقل جراء سوء التغذية، في وقت أعلن وزير جيش الاحتلال في نيسان/أبريل: “لا مساعدات إنسانية ستدخل غزة”، بينما قال إيتمار بن غفير: “لا طعام طالما الرهائن محتجزون”.
ويُعتقد أن 58 أسيرًا لا يزالون محتجزين في غزة، 23 منهم على قيد الحياة. وطالبت المنظمة الفصائل الفلسطينية بالإفراج عنهم، كما دعت الاحتلال للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين بشكل غير قانوني.
في السياق ذاته، وافق المجلس الوزاري المصغر بقيادة بنيامين نتنياهو على خطة “عربات جدعون”، لاحتلال القطاع وتهجير سكانه، في خطوة تصعيدية تأتي بعد زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمنطقة.
وصرّح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قائلاً إن “إسرائيل ستُخلي غزة من سكانها وتحتلها بالكامل”.
واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أن استخدام التجويع والتدمير الشامل كسلاح، يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويستدعي تفعيل “واجب المنع” وفق اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تُحمّل الدول الموقعة مسؤولية التحرك عند وجود خطر جدي.
وانتقدت المنظمة خطط الاحتلال والولايات المتحدة لتوكيل متعاقدين عسكريين بتوزيع المساعدات، معتبرةً أنها ترسخ التهجير القسري وتستخدم المساعدات كأداة ضغط سياسي.
كما كشفت أن 90% من العائلات في غزة تعاني من شح المياه، نتيجة منع إدخال الوقود لمحطات التحلية منذ آذار/مارس، ما أجبر السكان على شرب مياه ملوثة والانتظار لساعات للحصول على طحين فاسد أو ماء.
وأكدت أن إيصال المساعدات بات شبه مستحيل في ظل تكثيف القصف وأوامر الإخلاء، مما دفع 95% من منظمات الإغاثة إلى وقف أو تقليص عملياتها بشكل كبير منذ منتصف آذار/مارس.
كما تجاهلت إسرائيل ثلاث مجموعات من التدابير المؤقتة أصدرتها محكمة العدل الدولية ضمن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا.
وحذرت المنظمة من أن استمرار الدعم العسكري والدبلوماسي لإسرائيل يعرّض الدول الداعمة، خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، لخطر التواطؤ القانوني.
ودعت إلى مراجعة الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل، أبرزها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والشراكة التجارية مع بريطانيا، ومخطط “خارطة الطريق 2030”.
واختتم بوريلو قائلاً: “اتفاقية الإبادة الجماعية تلزم الدول بمنع الإبادة قبل معاقبة مرتكبيها. التراخي في مواجهة سياسات إسرائيل في غزة يُعد خيانة للالتزامات القانونية والأخلاقية للدول الموقعة”.