الداخل المحتل / PNN – هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، قطر متجاهلا دورها المحوري في الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، زاعما أن “خطابها مزدوج”.
في المقابل، ردت وزارة الخارجية القطرية على تصريحات نتنياهو، ووصفتها بأنها “تحريضية وتفتقر لأدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية”.
وقال نتنياهو، في منشور عبر حساب رئاسة الوزراء على منصة إكس: “حان الوقت لقطر أن تتوقف عن اللعب على الحبلين وخطابها المزدوج”، على حد زعمه.
وأضاف: “آن لقطر أن تقرر إن كانت في صف الحضارة أم في صف همجية حماس”، متجاهلًا دور الدوحة في إبرام هدنتين سابقتين وتسهيل الإفراج عن أسرى من الجانبين، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.
وزعم نتنياهو أن “إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب العادلة بوسائل عادلة” وفق تعبيره.
وفي رد، رفضت وزارة الخارجية القطرية تصريحات نتنياهو، ووصفتها بأنها “تحريضية وتفتقر لأدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية”.
وقال متحدث الخارجية ماجد الأنصاري، في بيان عبر إكس، إن “تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضّر يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء”.
وأضاف: “منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، عملت دولة قطر، بالتنسيق مع شركائها، على دعم جهود الوساطة الهادفة إلى وقف الحرب، وحماية المدنيين، وضمان الإفراج عن الرهائن”.
وتساءل الأنصاري: “هل تم الإفراج عما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بـ”العدالة”، أم عبر الوساطة التي تُنتقد اليوم وتُستهدف ظلما؟”.
وأشار متحدث الخارجية القطرية إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة “يعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث”.
ولفت إلى ما يعانونه “من حصار خانق وتجويع ممنهج، وحرمان من الدواء والمأوى، إلى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والابتزاز السياسي. فهل هذا هو ’التحضّر’ الذي يُراد تسويقه؟”.
وأكد الأنصاري أن “السياسة الخارجية لدولة قطر، المبنية على المبادئ، لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق”.
وشدد على أن قطر “لن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة، والدفاع عن حقوق المدنيين بغضّ النظر عن خلفياتهم، وعن القانون الدولي دون تجزئة أو انتقائية”.
وأوضح أن قطر “تواصل عملها الوثيق مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والدفع نحو سلام عادل ودائم، يقوم على قيم العدالة والإنسانية، لا على العنف والمعايير المزدوجة”.
وتابع: “تؤكد دولة قطر مجددا إيمانها الراسخ بأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنهي الاحتلال، وتكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
ويواصل نتنياهو منذ شهور مهاجمة قطر علنا وسرا، كان أبرزها في فبراير/ شباط الماضي، حين اتهمها خلال مقابلة مع قناة “14” العبرية الخاصة بأنها “تحرض” العالمين العربي والإسلامي على إسرائيل من خلال قناة “الجزيرة”.
وفي تسجيلات مسربة نشرت في يناير/ كانون الثاني 2024، وصف نتنياهو قطر خلال اجتماع مع عائلات الأسرى بأنها “أكثر إشكالية” من الأمم المتحدة والصليب الأحمر، رغم أن الدوحة كانت وسيطا في إحراز تقدم ملموس في ملف تبادل الأسرى بين تل أبيب وحماس.
كما اتهم نتنياهو قطر سابقا بأنها لا تبذل جهودا كافية من أجل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وإلى جانب مصر، تقود قطر منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة في 2023، وساطة لإنهائها، ونجحت في التوصل إلى هدنة مرتين، الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والأخرى في يناير 2025، تم خلالهما الإفراج عن أسرى من الجانبين والسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به حركة حماس.
لكن نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة بغزة في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.
وبدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.