ممثلة الأمم المتحدة القانونية: منع المساعدات أجج معاناة غزة

لاهاي -PNN- بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، بعقد جلسات استماع جديدة بشأن إسرائيل، حول منع حكومة الاحتلال عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة في فلسطين، ومنظمات دولية أخرى، بهدف تقديم رأي استشاري، بمشاركة عشرات الدول والمنظمات الدولية.

وأكدت المتحدثة باسم فريق الأمم المتحدة القانوني إيلنور هاممارسكغولد، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يعمل بشكل متواصل لتحقيق السلام ووقف المعاناة للإسرائيليين والفلسطينيين، فضلاً عن إعادة المخطوفين (المحتجزين الإسرائيليين)، ووقف الحرب على غزة، مشيرة إلى أنه لا توجد أي مساعدات إنسانية تدخل غزة منذ بداية الثاني من شهر مارس/ آذار، مشددة على أن منعها أجج المعاناة في قطاع غزة.

وشددت على وجوب التزام كل الأطراف في الصراع بالقانونين الدولي والإنساني الدولي، بما في ذلك إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، والفصائل المسلحة، بما فيها “حماس”، التي يجب أن تمتثل للقانون الدولي. ولفتت إلى أن إسرائيل، كقوة احتلال، تقع عليها مسؤوليات عدة، أبرزها إعطاء منظمات الأمم المتحدة إذن العمل وفقاً للمادة 59 من معاهدة جنيف لحقوق الإنسان، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للسكان والغذاء والدواء، مشددة على أنه يجب عدم مهاجمة أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة خلال أي صراع.

وبشأن التزامات إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة، أكدت المسؤولة الأممية أن إسرائيل تستمر في خرق قرارات الأمم المتحدة باستمرارها باحتلال الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أنه بحسب القانون الدولي، يُمنع على الدول احتلال أراضٍ بالقوة وضمها. وذكّرت بقرارات أقرها الكنيست الإسرائيلي، تسعى لضم أراضٍ فلسطينية لإسرائيل، من ضمنها القدس الشرقية، خلافاً للقانون الدولي.

وتطرقت في حديثها لما واجهته وكالة أونروا من تحديات للعمل في الأراضي الفلسطينية، بسبب ممارسات تفرضها الحكومة الإسرائيلية، من ضمنها منع دخول مناطق محددة وتوزيع مساعدات. وأشارت إلى عدد من المواد في معاهدة جنيف، خلال حديثها حول انتهاكات حقوق الانسان، وتقديمها إلى هيئات الأمم المتحدة. وخلصت إلى ضرورة أن تقوم المحكمة بإعطاء رأي استشاري في هذا الخصوص.

وشددت على أن كل الأطراف مطالبة بالامتثال لواجباتها إزاء القانون الدولي، لافتة إلى أن المرافعة تهدف لتقديم استشارة بشأن التزام إسرائيل بعمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وأكدت أن كل المنظمات الإنسانية في فلسطين تابعة للأمم المتحدة وتقدم خدمات أساسية، ومن واجب إسرائيل، بوصفها سلطة احتلال، حماية الطواقم الطبية والإنسانية وموظفي الأمم المتحدة.

مشاركات مماثلة