غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
أُعلنت بشكل متفق عليه هدنة تستمر 4 أيام بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وتشمل إطلاق عدد من الأسيرات المدنيات والأطفال المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة، بالإضافة إلى عدد من البنود الأخرى التي تشمل وقفا مؤقتا لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية.
الجزيرة نت، حاورت عددا من الخبراء السياسيين حول النتائج المترتبة على هذا الاتفاق سياسيا وعسكريا، سواء لدى الاحتلال الإسرائيلي أو المقاومة الإسلامية، وكيف يمكن أن يستفيد سكان قطاع غزة من هذه الهدنة، وهل يمثل الاتفاق انتصارا لحركة حماس في ظل النتائج في ميدان المعركة، بالإضافة إلى النتائج السياسية التي سيدفعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سياسيا بعد نتائج العدوان على قطاع غزة.
وقال أستاذ الشؤون الدولية في جامعة قطر أحمد جميل عزم إن “إسرائيل إذا وجدت أي فرصة لعدم تنفيذ ما يتوجب عليها تنفيذه في الاتفاقيات ستجد ألف عذر حتى تفعل ذلك، وحتى من دون أعذار هي مستعدة لأن تتراجع”.
ويرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية خليل العناني أن الاحتلال “فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي إنجاز عسكري على الأرض خلال 6 أسابيع من الحرب”، وأن التوصل إلى اتفاق كهذا يمثل “اختراقا مهما للتصعيد الإسرائيلي عقب عملية طوفان الأقصى”.
أما الباحث السياسي معين مناع، فقال إن “للهدنة أهدافا عسكرية بحتة بالنسبة للاحتلال، فهو يريد أولا استغلالها في جمع معلومات تتعلق بالمقاومة والأنفاق، وثانيا يريد أن يحرك قواته بطريقة تكون قادرة على استئناف القتال”.
ما النتائج المترتبة على هذه الهدنة؟
الهدنة من الناحية السياسية تمثل أول اتفاق يتم التوصل إليه من أجل وقف الحرب -ولو مؤقتاـ وتعد اختراقا مهما للتصعيد الإسرائيلي عقب عملية طوفان الأقصى، ويراها العناني أيضا ثمرة سياسية لأمرين أساسيين:
أولهما ثبات المقاومة الفلسطينية وصمودها في مواجهة الجيش الإسرائيلي المدعوم أميركيا بشكل غير مسبوق، والذي فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي إنجاز عسكري على الأرض خلال 6 أسابيع من الحرب.
وثانيهما الضغوط الداخلية والخارجية على حكومة نتنياهو التي اضطر معها للقبول على مضض بصفقة التبادل والهدنة.
ويقترب جميل عزم من الرؤية السابقة، ويرى أن أهم معنى لما حدث أنه يمثل انكسارا للخطاب الإسرائيلي الذي كان يتحدث عن معركة بلا توقف، ويتبنى خطاب إبادة بامتياز.
أما معين مناع، فذهب إلى زاوية الضغوط السياسية التي مارسها الرأي العام العالمي على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف العدوان، وتمثل هذا الضغط في تبلور موقف الدول الصناعية السبع -مثلا- مع أنها تنتمي إلى المعسكر الغربي “نظريا”، ولكن الرأي العام فيها استطاع أن يشكل ضغطا حقيقيا على صناع القرار وحرك موقفهم السياسي قليلا نحو البعد الإنساني في قطاع غزة.
والهدنة من الجانب العسكري تمثل أول اعتراف إسرائيلي غير مباشر بفشل العملية العسكرية البرية التي كانت تهدف إلى محاولة تخليص الرهائن بالقوة العسكرية، من وجهة نظر العناني. وهي أيضا فشل ذريع لحكومة الحرب التي كانت ترفع شعار “لا لوقف الحرب، ولا لصفقة الرهائن”، والآن تم وقف الحرب -ولو مؤقتا- وتم إبرام صفقة الرهائن.
ويتفق العناني مع جميل عزم في أن من نتائج الاتفاق مساعدة الطرفين على إعادة ترتيب صفوفهما من أجل الاستعداد عسكريا للجولة القادمة من الصراع، واستدركا لكن الوضعية الحالية لقوات الاحتلال غير ملائمة ولا تؤهلها للاستمرار في التموضع بطريقة قتالية وفعالة.
إجماع بانتصار المقاومة
وأجمع المحللون على أن اتفاق الهدنة يعد انتصارا للمقاومة، وفي مقدمتها كتائب القسام، لكن الاختلاف بينهم كان في درجة هذا الانتصار؛ فأحمد جميل عزم يراه “بداية قد يتحول إلى انتصار”، أو “هو مشروع انتصار واضح، هو انكسار وتراجع إسرائيلي، والإسرائيليون أنفسهم يدركون ذلك، وأنهم اضطروا لذلك، وهم يدفعون ثمنا في هذا الاتفاق”. لكن أيضا “نحن ندرك أن الثمن البشري الظاهر الذي يدفعه الفلسطينيون هو ثمن كبير جدا نعيشه الآن”.
والاتفاق عند خليل العناني يمكن أن يُقرأ باعتباره انتصارا ومكسبا سياسيا للمقاومة الفلسطينية، “حيث إنه يحقق أحد أهداف العملية العسكرية التي قامت بها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإن كان الثمن الإنساني الذي تم دفعه لذلك باهظا وغير مسبوق في جولات الصراع السابقة بين إسرائيل والفلسطينيين”.
ويراه معين مناع أكثر من ذلك؛ فالاتفاق عنده يمثل ثمرة انتصار للمقاومة الفلسطينية التي استطاعت أن تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي في بقعة محددة وأن تستنزفها، بما يمثل إهانة “للكيان الصهيوني”، وتهديدا للنفوذ الأميركي في المنطقة، ووضع الجهود البريطانية والفرنسية التي استمرت 200 عام في مهب الريح.
كما أن المقاومة الفلسطينية أوصلت رسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني ومقاومته قادرون على إنجاز المهمة في تحرير فلسطين، ولكن بشرط أن تتوفر بيئة إقليمية، وهذه البيئة الإقليمية المساندة جزء منها متوفر والجزء الآخر المتعلق بالأنظمة العربية لا يعد غير موجود فقط، بل هو يعمل عكس الاتجاه”.