أعلنت مجموعة العمل المالي، الجمعة، تعليق عضوية روسيا آخذة عليها “الانتهاك الفاضح” لـ”المبادئ الأساسية” للهيئة المكلفة بمكافحة تبييض الأموال.وأوضحت الهيئة في بيان أن “أعمال الاتحاد الروسي غير المقبولة تخالف المبادئ الأساسية لمجموعة العمل المالي الرامية إلى تشجيع أمان النظام المالي وسلامته”، مجددة “الدعم للشعب الأوكراني”.لكنها لفتت إلى أن روسيا تبقى ملزمة باحترام مبادئ الهيئة.وتعد مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 39 عضوا، فيما تعهد أكثر من 200 بلد وولاية قضائية بتطبيق مبادئها.وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل عام بالتمام، حظرت الهيئة على موسكو أي دور استشاري أو أي مشاركة في عملية اتخاذ قرار داخل الهيئة التي تتخذ باريس مقرا.وأقصيت روسيا من مجلس أوروبا وعلقت عضويتها في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، غير أنها تحتفظ بعضويتها في العديد من المنظمات الدولية الكبرى مثل الشرطة الدولية (إنتربول) التي رفضت في مارس تعليق عضوية موسكو غير أنها أعلنت تعزيز تدابير المراقبة المطبقة في نقل رسائل روسيا إلى الدول الأعضاء الأخرى.من جهة أخرى، وفي ختام اجتماع استمر خمسة
أعلنت مجموعة العمل المالي، الجمعة، تعليق عضوية روسيا آخذة عليها “الانتهاك الفاضح” لـ”المبادئ الأساسية” للهيئة المكلفة بمكافحة تبييض الأموال.
وأوضحت الهيئة في بيان أن “أعمال الاتحاد الروسي غير المقبولة تخالف المبادئ الأساسية لمجموعة العمل المالي الرامية إلى تشجيع أمان النظام المالي وسلامته”، مجددة “الدعم للشعب الأوكراني”.
لكنها لفتت إلى أن روسيا تبقى ملزمة باحترام مبادئ الهيئة.
وتعد مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 39 عضوا، فيما تعهد أكثر من 200 بلد وولاية قضائية بتطبيق مبادئها.
وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل عام بالتمام، حظرت الهيئة على موسكو أي دور استشاري أو أي مشاركة في عملية اتخاذ قرار داخل الهيئة التي تتخذ باريس مقرا.
وأقصيت روسيا من مجلس أوروبا وعلقت عضويتها في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، غير أنها تحتفظ بعضويتها في العديد من المنظمات الدولية الكبرى مثل الشرطة الدولية (إنتربول) التي رفضت في مارس تعليق عضوية موسكو غير أنها أعلنت تعزيز تدابير المراقبة المطبقة في نقل رسائل روسيا إلى الدول الأعضاء الأخرى.
من جهة أخرى، وفي ختام اجتماع استمر خمسة أيام في باريس، حدثت المجموعة قائمتها الرمادية للدول الخاضعة لمراقبة مشددة، فشطبت عنها المغرب وكمبوديا وأضافت إليها نيجيريا وجنوب إفريقيا.
ولم يطرأ أي تعديل على القائمة السوداء للدول التي تطرح مخاطر “عالية” بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو نشر اسلحة الدمار الشامل.