[[{“value”:”
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل تواصل انتهاك قرارات محكمة العدل الدولية، بما فيها أحدثها الذي يلزمها بوقف الهجوم العسكري على محافظة رفح جنوب قطاع غزة وفتح المعبر رفح الحدودي لضمان حركة الأفراد وإدخال الإمدادات الإنسانية.
وفي الأثناء ارتكب الاحتلال مجزرة بحق المواطنين النازحين قرب بركسات الأونروا، حيث قصفت طائرات الاحتلال خيامهم مقر يتبع لـ UN بمنطقة تل السلطان غرب رفح وهنالك عدد من الشهداء والاصابات وصلت الى عيادة تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة.
وأبرز الأورومتوسطي في بيان له اليوم الأحد، أنه وثق أكثر من 60 غارة إسرائيلية على رفح خلال 48 ساعة بعد قرار محكمة العدل الدولية الصادر مساء الجمعة 24 مايو/أيار الجاري، إلى جانب إطلاق عشرات القذائف المدفعية وإطلاق النار الذي لا يتوقف في مناطق توغل الآليات الإسرائيلية التي طالت أجزاء واسعة في المدينة وتوسعت لتطال وسط وغرب المدينة خاصة على امتداد الشريط الحدودي، منذ بدء التوغل فجر 7 مايو/أيار الجاري.
وأشار المرصد أنه وثق خلال الـ 48 ساعة الماضية (بعد قرار المحكمة) استشهاد 13 فلسطينيا حتى الآن، منهم 6 من عائلة واحدة (قشطة) هم أم مسنة وثلاثة من أبنائها بينهم فتاتان والابن الثالث قتل مع طفليه بعدما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلهم مساء السبت 25 مايو/أيار الجاري، في خربة العدس شمال رفح وهي منطقة لم تشملها أوامر التهجير الإسرائيلية.
وفي اليوم نفسه قتل 5 مواطنين في ثلاث غارات متفرقة استهدفت مخيم الشابورة وشارع عوني ضهير وخربة العدس في المدينة.
وبيّن أن فلسطينيا قتل وأصيب آخرون ظهر اليوم الأحد عندما قصف الطيران الإسرائيلي منزلا لعائلة رصرص وسط مدينة رفح، فيما كان قد قتل فلسطينيا آخرا وأصيب آخرون في يوم انعقاد المحكمة بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل.
وذكر الأورمتوسطي أن الجيش الإسرائيلي كثف قصفه على وسط رفح بما في ذلك مخيم الشابورة بالتزامن مع جلسة انعقاد المحكمة للفصل في طلب جنوب أفريقيا، حيث دمرت عدة منازل وشوارع على نحو واسع، ولاحقًا ادعت أن الأمر يتعلق بمحاولة فاشلة لاغتيال قيادي في فصيل فلسطيني، ليدفع في المحصلة المدنيون ثمن الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك على نحو جسيم قواعد القانون الدولي الإنساني، وبخاصة مبادئ التمييز والتناسبية والضرورة العسكرية واتخاذ الاحتياطات الضرورية، مشددا على أن مثل هذه الهجمات تشكل جرائم حرب مكتملة الأركان بموجب نظام روما الأساسي.
وأشار المرصد إلى أن إسرائيل لم تتأخر بالمجاهرة في رفض قرار المحكمة، من خلال تكثيف القصف والقتل والتدمير فور انتهاء الجلسة وما بعدها، وهو الموقف الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزراء حكومته، الذين سارعوا لمهاجمة المحكمة والتنديد بقرارها، إذ قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن “مستقبلنا ليس منوطا بما يقوله الأغيار، بل بما نفعله نحن اليهود”، مستحضرًا تعبيرات دينية تنظر لغير اليهود نظرة دونية.
وأضاف أن الرد المناسب على قرار المحكمة التي وصفها بأنها “لاسامية” هو “احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري على حماس”، وفقا لما نقلته عنه القناة الـ12 الإسرائيلية.
وتلقى الأورمتوسطي معلومات من فريقه الميداني عن وجود ضحايا لا يزالون في الشوارع وتحت أنقاض منازل في المدينة خاصة الجزء الشرقي والأوسط منها، بسبب قصف الجيش الإسرائيلي، ويتعذر على طواقم الإنقاذ والطواقم الطبية نقلهم من هناك.
كما أكد تلقيه معلومات عن تدمير نحو 170 وحدة سكنية، تضاف إلى مئات الوحدات التي دمرت منذ بدء الهجوم الأخير في رفح، والذي أزيلت خلاله أحياء كاملة وحولت إلى ركام.
وأشار المرصد إلى أنه نتيجة للهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل على رفح، لا يزال يتعذر الوصول إلى مركز التوزيع التابع للأونروا ومستودع برنامج الأغذية العالمي، وكلاهما في رفح، وفق ما أعلنته الوكالة الأممية.
ولا تزال القوات الإسرائيلية تغلق معبر رفح الحدودي أمام حركة السفر بما في ذلك سفر المرضى والجرحى منذ إعادة احتلال المعبر فجر 7 مايو/أيار الجاري، وتواصل منع إدخال المساعدات الإنسانية من خلاله من قبل ذلك بيوم واحد.
وأكد الأورومتوسطي أن الحديث عن اتفاق لإدخال شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، الذي أغلقت إسرائيل من يوم 5 مايو/أيار الجاري، لا يحل المشكلة، ولا يلبي الاحتياجات المتزايدة والمتراكمة لـ 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة يتعرضون لإبادة جماعية ويواجهون مجددا شبح المجاعة، مع اقتراب إكمال ثمانية أشهر على العدوان الإسرائيلي.
وذكّر بما أعلنته وكالة الأمم المتحدة الأونروا بأن العملية العسكرية الإسرائيلية الحالية في رفح تؤثر بشكل مباشر على قدرة وكالات الإغاثة على جلب الإمدادات الإنسانية الحيوية إلى غزة وكذلك على القدرة على تناوب الطاقم الإنساني الأساسي. ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، خلال الفترة من 1 إلى 20 أيار، واجهت 14 بعثة كانت متجهة إلى كرم أبو سالم لجمع إمدادات الإغاثة تأخيرات بسبب الازدحام المروري الذي يسد الطريق وتأخير التصاريح من قبل السلطات الإسرائيلية، ما أدى إلى إجهاض ست بعثات. وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير (20-22 أيار)، كانت المعابر الحدودية مفتوحة ليوم واحد فقط ودخلت 39 شاحنة فقط قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم ورفح البريين. منذ 6 – 20 أيار، دخلت 143 شاحنة فقط إلى قطاع غزة عبر كرم أبو سالم.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن إسرائيل تواصل جرائمها بعد إصدار المحكمة التدابير التحفظية لمنع الإبادة الجماعية في 26 يناير 2024، والتدابير التحفظية الأخرى التي أصدرتها في 28 مارس 2024، إلى جانب التدابير التحفظية التي أصدرتها يوم الجمعة الماضي، متحدية بذلك أعلى منظومة عدالة دولية، مصّرة على الاستمرار في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة على نحو متواصل منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، مع غياب أي مساءلة حقيقية على جرائمها، واستمرار الفشل الدولي في حماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية.
وبناء على ما سبق، جدد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية ووقف أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري كافة لإسرائيل في هجومها العسكري على قطاع غزة، وبخاصة التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وإلا كانت هذه الدول متواطئة وشريكة في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.
كما حث المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية على إضافة المزيد من المسؤولين الاسرائيليين لقائمة مذكرات القبض الصادرة بحقهم، والاعتراف والنظر في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة، باعتبارها من الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وجدد المرصد الأورومتوسطي الدعوة إلى الأمم المتحدة بإرسال لجان تقصي الحقائق والتحقيق إلى قطاع غزة وعدم الانصياع حكما للقرار الإسرائيلي الرافض لدخول مثل هذه اللجان إلى القطاع، واتخاذ مواقف علنية صريحة كلما رفضت إسرائيل دخول هذه اللجان أو برفض التعاون معها بأي شكلا من الأشكال.
ودعا الأورومتوسطي إلى ضرورة إجراء التحقيقات الدولية في الانتهاكات الموثقة منذ بدء إسرائيل هجماتها العسكرية على قطاع غزة، والحفاظ على الأدلة، وتضافر كل مؤسسات المجتمع الدولي للعمل على إنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، بمن في ذلك المسؤولون عن ارتكاب الجرائم، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم.
وحذر المرصد الأورومتوسطي من أنه في حال تم التوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عملياتها في محافظة رفح، في حال عدم التزامها بقرار محكمة العدل الدولية الأخير، فإن أي استخدام لحق النقض “الفيتو” لإنفاذ وتمرير هذا القرار يعني أن الدولة المعترضة، وغالبا ما ستكون الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون شريكة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، بما يشمل محافظة رفح، والتي أكدت المحكمة اليوم بأن العملية العسكرية هناك تشكل خطرا إضافيا وحقيقيا على حق الشعب الفلسطيني من الحماية من جريمة الإبادة الجماعية.
“}]]