الداخل المحتل/PNN- سلط إعلام إسرائيلي الضوء على أوامر الاعتقال المحتمل صدورها من المحكمة الجنائية الدولية ضد ما وصفها بـ “مجموعة الخطر” في تل أبيب، التي تضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين سياسيين وعسكريين.
وبحسب قناة “الأخبار 12” العبرية، فإن هناك “أسبابا كافية للقلق” لدى نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين جراء إمكانية صدور أوامر اعتقال بحقهم من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
واستعانت القناة بخبير من كلية الحقوق في الجامعة العبرية ومعهد إسرائيل للديمقراطية، أبلغها أن استدعاء نتنياهو أو مسؤولين إسرائيليين آخرين للمحكمة أمر غير مستبعد.
الخبير القانوني البروفيسور يوفال شاني ذكر للقناة أن نظام المحكمة الجنائية يقوم على تلقي شكاوى سواء من دول أو أفراد، ومن ثم تفتح المحكمة تحقيقًا لفحص هذه الشكاوى، حال كانت لديها شكوك بارتكاب جرائم دولية مطابقة لمعاييرها وضمن اختصاصاتها.
وتابع أنه إذا تجمعت البراهين ضد المتهمين، يمكن أن يطلب الادعاء من المحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد المتهمين أو استدعاءهم للمثول أمامها.
وبخلاف محكمة العدل الدولية، تنظر المحكمة الجنائية في ادعاءات ضد أفراد وليس ضد دول، ويصدر أمر الاعتقال ضد شخص باسمه، وليس بمنصبه الرسمي، مع أن هناك جرائم تُذكر فيها مسؤولية الأشخاص من منطلق منصبهم.
وأوضح شاني أن المحكمة الجنائية تنظر في ادعاءات ضد مسؤولين إسرائيليين منذ عام 2015 قدمتها السلطة الفلسطينية، حين طالبت بالتحقيق مع مسؤولين إسرائيليين لارتكاب جرائم حرب إبان عملية “الجرف الصامد”.
وأكد الخبير الإسرائيلي أن الاتهامات ضد مسؤولين إسرائيليين حاليًا لم تُنشر بعد، ومن غير الواضح أي موضوعات ستصدر المحكمة أوامر اعتقال بسببها.
مع ذلك فإن هناك اتهامات بوجه عام منها تجويع السكان وتقييد دخول المساعدات الإنسانية في المراحل الأولى للحرب وترحيل السكان.
ويعد الاتهام الخاص بترحيل سكان قطاع غزة من المناطق الشمالية إلى الجنوبية جريمة طرد للسكان، كما أن هناك اتهامًا آخر بأن إسرائيل تستهدف منشآت غير عسكرية وتقتل المدنيين.
واستند الخبير الإسرائيلي إلى التصريحات التي تصدر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية، كريم أحمد خان، معربًا عن اعتقاده بأن أمر الاعتقال في الغالب سيصدر لأسباب على صلة بالوضع الإنساني في غزة.
وقال إن القرار سيستند إلى قاعدة أن القضاء الإسرائيلي المحلي لم يعالج الاتهامات المنسوبة لإسرائيل بصورة فعالة.
ولفت إلى أن المحكمة الجنائية تصدر أحيانًا أوامر اعتقال سرية، وفي اللحظة التي يصدر فيها الأمر فإن كل دولة عضو في المحكمة ملزمة بتوقيف المتهم فور وصوله إليها.
وذكر أن هناك حالات في الماضي شهدت جدلًا بسبب الحصانة الدبلوماسية للمتهم، حيث اتهمت المحكمة الجنائية دولًا بعدم الالتزام بقراراتها.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، لكن غالبية الدول الأوروبية تحمل عضويتها، وستكون ملزمة بتطبيق القرار، حال صدوره.
وذهب إلى أنه إذا صدر قرار علني أو سري من المحكمة، فإن كل مسؤول إسرائيلي، سياسي أو عسكري، ضمن منظومة صناعة القرار، سيصبح داخل ما سماها “مجموعة الخطر”.
ولفت إلى أن المحكمة يمكنها أن توسع دائرة المسؤولية، ومن ثم دائرة الشخصيات المتورطة التي ستصدر بحقها أوامر اعتقال، وقد تشمل مسؤولين في مناصب أقل.
وأوضح أن هذه المحكمة لا تمتلك الموارد الكافية التي تمكنها من النظر في كل قضية منفردة لجندي أو ضابط بالجيش.
ومن ثم توقع أنها ستتعامل مع الانتهاكات الكبرى، ذات الصلة بمسؤولية المستويات العليا في القيادة، وقدر أن الجنود النظاميين في الجيش الإسرائيلي ليسوا ضمن “مجموعة الخطر”.