[[{“value”:”
نيويورك – المركز الفلسطيني للإعلام
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حق النقض “الفيتو” مجددا، لإفشال مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
وصوت لصالح القرار، 13 عضوا في مجلس الأمن، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت، واستخدمت واشنطن الفيتو ضده.
ويطالب مشروع القرار الجزائري، بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن تحترمه جميع الأطراف.
كما تضمن مشروع القرار، المطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين فورا ودون أي شروط مسبقة والتنفيذ الكامل للقرارين 2712 و2720.
وتم اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712، مع التركيز على الحاجة إلى حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، في 15 نوفمبر 2023، كما تم اعتماد القرار 2720، مع الأهداف المعلنة المتمثلة في زيادة ومراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في 22 ديسمبر 2023.
يذكر، أن الولايات المتحدة قامت أكثر من مرة بعرقلة قرارات في مجلس الأمن الدولي من شأنها أن تعيق تنفيذ الخطط العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وكان استخدام حق النقض اليوم هو المرة الثالثة التي تمنع فيها الولايات المتحدة مشروع قرار منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.
ففي 8 ديسمبر 2023، منعت واشنطن مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في قطاع غزة.
وفي 18 أكتوبر 2023، استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار برازيلي يدعو الاحتلال الإسرائيلي، إلى سحب الأمر الصادر لسكان غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع.
وأعلنت الجزائر، الأحد الماضي، أنها قدمت مشروع قرار غير قابل للتعديل أمام مجلس الأمن الدولي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، هددت واشنطن بإحباط مشروع القرار الذي طرحته الجزائر على مجلس الأمن الدولي ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وبعد قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب الاحتلال الإسرائيلي بمنع الإبادة الجماعية في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو للهدنة في القطاع.
وبحسب النسخة الأخيرة من مشروع القرار الجزائري، يطالب مجلس الأمن “بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف”.
وحسب مصادر في الأمم المتحدة؛ صرحت لوسائل إعلام، طلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن الثلاثاء على نص المشروع بصيغته الراهنة.
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري الفلسطينيين، كما ويطالب بوضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولي وإطلاق سراح جميع الأسرى.
وأصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، السبت الماضي، بيانا نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.
واعتبرت أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية، لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح الرهائن في غزة، وأسرى فلسطينيين لدى الاحتلال.
وأضاف البيان الأمريكي: “لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تدعم التصويت على هذا النص”.
وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النص قالت توماس-غرينفيلد في بيانها إنه “إذا وصلنا إلى تصويت على المسودة الحالية، فلن يتم اعتمادها”.
“}]]