بيت لحم /PNN / بتوجيهات من عطوفة محافظ محافظة بيت لحم الأخ محمد طه، عقدت لجنة الطوارئ الاقتصادية في محافظة بيت لحم اجتماعها في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم بحضور ممثلي مؤسسات القطاع العام والخاص لوضع آلية عمل لمتابعة و تنظيم السوق المحلي خلال شهر رمضان المبارك.
و افتتح الاجتماع د. سمير حزبون رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم مرحبا بالحضور و مؤكدا على ضرورة ضبط الأسواق و تكثيف الزيارات الميدانية لمراقبة الأسعار، كذلك تنظيم حركة المرور في الشوارع الرئيسية للمحافظة و تجنب الازدحامات المرورية، مشيرا الى ضرورة التعاون المشترك وتضافر الجهود لتأمين احتياجات المحافظة من المواد الغذائية الأساسية و توفر مخزون السلع دون تأخير.
من جانبه قدّم عدنان عطية مدير دائرة حماية المستهلك في مديرية الاقتصاد الوطني في المحافظة تقريرا حول الكميات المتوفرة في الأسواق من المواد الغذائية و السلع الأساسية و أطلع الحضور على نتائج الجولات الميدانية التي تم تنفيذها مؤخرا لمراقبة الأسعار.
كما استعرض عدنان أبو سرور من مديرية الزراعة تقديرات احتياجات المحافظة من الخضار و الفواكه و اللحوم و البيض و أشار الى عدم وجود نقص في هذه السلع.
و في مداخلته تحدث نادر زعول مدير الارتباط المدني الفلسطيني في بيت لحم عن وضع المعابر و الترتيبات مع التجار بخصوص منح التصاريح لتوفير البضائع للسوق المحلي و كذلك المساعدة و التنسيق لضمان حركة دخول الشاحنات الى المحافظة دون صعوبات.
مندوبو جهاز الضابطة الجمركية أكدوا على أهمية المتابعة و التأكيد على مراقبة البضائع التي تدخل الى المحافظة لضمان توفير سلع ضمن المواصفات المحددة و ذات جودة عالية.
و اتفق المجتمعون على مشاركة الأخوة ممثلو الأجهزة الأمنية في متابعة الأسواق و المشاركة في الجولات الميدانية خلال شهر رمضان المبارك، و أكّد المجتمعون على أن المواد الغذائية الأساسية في المحافظة متوفرة بشكل عام و أن الأسعار لم يطرأ عليها تغييرات، و قدموا التهنئة الى أبناء شعبنا الفلسطيني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل و ناشدوا المواطنين للالتزام بالأنظمة و القوانين و التعاون مع أفراد الشرطة في تنظيم حركة المرور كما وجهوا دعوة لأهلنا من محافظة القدس و مناطق الداخل المحتل لزيارة المحافظة و التسوّق فيها خلال شهر رمضان المبارك.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استمرار عقد هذه اللقاءات لتقييم الأسواق باستمرار و المتابعة مع جهات الاختصاص لما فيه مصلحة المواطن الفلسطيني.