[[{“value”:”
رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
أفادت مؤسسات حقوقية بتسجيل 11 ألفا و100 حالة اعتقال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مؤكدة أن هذه المعطيات لا تشمل حالات الاعتقال من قطاع غزة خلال الحرب.
أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، تقريراً حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال عام على حرب الإبادة في غزة.
وأوضحت المؤسسات في تقريرها الصادر اليوم الأحد، أن هذه المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة، حيث اعترف الاحتلال باعتقال أكثر من 4500 فلسطيني من القطاع، أفرج عن المئات منهم، لافتا إلى اعتقال الاحتلال المئات من عمال غزة، والمرضى الذين تواجدوا في الضّفة لغرض العلاج، وقت اندلاع الحرب.
ويوضح التقرير أن إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بلغ 10100 أسيراً، بالإضافة إلى 3398 معتقلاً إدارياً، فيما يبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة “بالمقاتلين غير شرعيين”، والذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال 1618 أسيراً، مؤكدا أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات الاعتقال يديرها جيش الاحتلال.
ووفق المعطيات التفصيلية لواقع الأسرى في الضفة الغربية خلال عام الإبادة، بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النّساء أكثر من 420 امرأة وفتاة فلسطينية بما في ذلك اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، والنساء من غزة اللواتي تواجدن في الضفة وقت اندلاع الحرب.
وأوضح التقرير أن عن عدد الأسيرات اللواتي لا يزلن رهن الاعتقال بلغ 95 أسيرة، من بينهن ثلاث من غزة معلومة هوياتهن ويقبعن في سجن “الدامون”، فيما يبلغ عدد المعتقلات إداريا 26 أسيرة، مشيراً إلى أن هذه المعطيات لا تشمل كافة الأسيرات من قطاع غزة اللواتي اعتقلن خلال الحرب ويقدر عددهن بالعشرات، وقد يكن محتجزات في معسكرات جيش الاحتلال.
وفي حين بلغ عدد حالات اعتقال الأطفال 740 طفلاً لا يزال 270 منهم قيد الاعتقال، رصدت المؤسسات الحقوقية اعتقال 108 صحفيين تبقى منهم رهنّ الاعتقال 58 صحفيا من بينهم 6 صحفيات، و22 صحفياً من غزة ممن تم التّأكّد من هوياتهم، مبينا أن من بين الصحفيين 16 صحفيا رهنّ الاعتقال الإداريّ.
وذكر التقرير الحقوقي أن عدد أوامر الاعتقال الإداريّ بلغت منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من 9000 أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.
وأوضح أن حملات الاعتقالات المستمرة، يرافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية.
وأشار تقرير المؤسسات الحقوقية المعنية بشؤون الأسرى إلى أن حصيلة حملات الاعتقال تشمل كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن اُحتجزوا كرهائن.
وأكد أن حملات الاعتقال الإسرائيلية ترافقت مع عمليات إعدام ميدانية للعديد من المعتقلين، أو أفرادًا من عائلاتهم، مبيناً أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضّفة، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.
وعلى صعيد حالات استشهاد الأسرى داخل سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة على غزة، سجل التقرير الحقوقي 40 حالة ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السّجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني.
وبين التقرير أنّ 38 أسيرًا ممن استشهدوا وأعلن عنهم منذ بدء الحرب لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامينهم، وهم من بين (49) أسيرًا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم، ممن تم الإعلان عن هوياتهم.
وتشير معطيات المؤسسات الحقوقية إلى أن أعداد الأسرى في سجون الاحتلال قبل بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر، بلغ عدد أكثر من 5250، من بينهم 40 أسيرة، و170 طفلاً، فيما بلغد عدد المعتقلين إداريا 1320 فلسطينياً.
“}]]