أقام مستثمر أميركي أول دعوى قضائية ضد مجموعة “كريدي سويس غروب”، بسبب الصعوبات التي واجهها البنك مؤخراً، مشيراً في دعواه إلى أن الشركة بالغت في تقدير آفاقها المالية للمساهمين.وتزعم الدعوى الجماعية المقترحة، المقدمة في محكمة اتحادية في كامدن، نيو جيرسي، أن البنك أدلى “ببيانات خاطئة ومضللة مادياً” في تقريره السنوي لعام 2021، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.”UBS” يفاوض الحكومة السويسرية على تمويل لشراء “كريدي سويس”وتم رفع الدعوى من قبل شركة “Rosen Law Firm”، المتخصصة في تمثيل المساهمين الأفراد في مثل هذه الدعاوى، وكانت أيضاً أول من رفع دعوى قضائية ضد “بنك سيليكون فالي”، بعد أن تم وضعه تحت الحراسة القضائية الأسبوع الماضي.وفي تقريره السنوي لعام 2021، لم يحدد “كريدي سويس” نقاط الضعف المادية في ضوابطه الداخلية التي ظهرت منذ ذلك الحين، وفقاً للشكوى.وبعد إصدار 9 فبراير لتقرير البنك للربع الرابع لعام 2022، انخفض سعر شهادات الإيداع الأميركي في “كريدي سويس” بنسبة 15.6%، وفقاً للدعوى.وتراجع السهم أكثر بعد ورود أنباء في أوائل مارس تفيد بأن البنك سيؤجل نشر تقريره السنوي لعام 2022.
أقام مستثمر أميركي أول دعوى قضائية ضد مجموعة “كريدي سويس غروب”، بسبب الصعوبات التي واجهها البنك مؤخراً، مشيراً في دعواه إلى أن الشركة بالغت في تقدير آفاقها المالية للمساهمين.
وتزعم الدعوى الجماعية المقترحة، المقدمة في محكمة اتحادية في كامدن، نيو جيرسي، أن البنك أدلى “ببيانات خاطئة ومضللة مادياً” في تقريره السنوي لعام 2021، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
“UBS” يفاوض الحكومة السويسرية على تمويل لشراء “كريدي سويس”
وتم رفع الدعوى من قبل شركة “Rosen Law Firm”، المتخصصة في تمثيل المساهمين الأفراد في مثل هذه الدعاوى، وكانت أيضاً أول من رفع دعوى قضائية ضد “بنك سيليكون فالي”، بعد أن تم وضعه تحت الحراسة القضائية الأسبوع الماضي.
وفي تقريره السنوي لعام 2021، لم يحدد “كريدي سويس” نقاط الضعف المادية في ضوابطه الداخلية التي ظهرت منذ ذلك الحين، وفقاً للشكوى.
وبعد إصدار 9 فبراير لتقرير البنك للربع الرابع لعام 2022، انخفض سعر شهادات الإيداع الأميركي في “كريدي سويس” بنسبة 15.6%، وفقاً للدعوى.
وتراجع السهم أكثر بعد ورود أنباء في أوائل مارس تفيد بأن البنك سيؤجل نشر تقريره السنوي لعام 2022. وفي نهاية المطاف كشف كريدي سويس في 14 مارس أنه حدد “نقاط ضعف جوهرية في الرقابة الداخلية لدى البنك على التقارير المالية اعتباراً من 31 ديسمبر 2022 و2021″، وفقاً للشكوى.
تتضمن الدعوى ادعاءً بأن رئيس مجلس الإدارة أكسل ليمان قال في العديد من المنافذ الإعلامية في ديسمبر إن التدفقات الخارجية “توقفت أساساً” وإن قلة من العملاء قد غادروا، عندما كان البنك يعاني بالفعل من تدفقات كبيرة للخارج طوال الربع الرابع.
وورد اسم “ليمان”، كمتهم في الشكوى إلى جانب موظفين حاليين وسابقين.