تل ابيب /PNN / قال الصحفي الاسرائيلي باروح يديد مراسل ومحرر القناة الرابعة عشرة الاسرائيلية ان مسؤول رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية رفض الافصاح عن هويته قال له في محادثة صحفية “إن الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية ممكن تماما حتى في غضون أسابيع قليلة”.
و يأتي هذا الكلام على خلفية توصيات الأجهزة الأمنية في إسرائيل بالسماح بخروج العمال الفلسطينيين للعمل في أراضي إسرائيل وتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية وسكانها.
وبحسب القناة هذا ما قاله مسؤول كبير جداً في السلطة الفلسطينية هذا الصباح: “كل الدلائل تشير إلى انهيار محتمل خلال أسابيع قليلة…” وبحسب قوله فإن “الدين الخارجي للسلطة الفلسطينية يبلغ اليوم خمسة مليارات ونصف المليار دولار والعجز الشهري يبلغ 125 مليون دولار شهريا”.
ويضيف المسؤول الفلسطيني: “جميع طلباتنا للحصول على قروض من البنوك تم الرد عليها بالسلب، الأمر الذي يثير المخاوف أيضا من عدم قدرة البنوك الفلسطينية على التعامل بالمقاصة مع البنوك في إسرائيل، نتيجة القرار الإسرائيلي”. قرار وزير المالية بمنع البنوك الإسرائيلية من التعامل مع البنوك الفلسطينية”.
ويضيف المسؤول في السلطة الفلسطينية وفق ما ادعته القناة الرابعة عشرة الاسرائيلية أيضًا إن “السلطة الفلسطينية تدفع فقط ثلث الرواتب لمسؤوليها المدنيين وأعضاء الأجهزة الأمنية البالغ عددهم 145 ألفًا”، ويضيف أنه “في جزء كبير من كتائب الأمن الوطني الفلسطينية هناك انفضاض عن الخدمة ونقص كبير في القوى البشرية”.
ويضيف: “من ناحية أخرى، تظهر التحقيقات أن إيران تدفع أحيانًا ما يصل إلى 1000 دولار لنشطاء الجهاد الإسلامي وحماس الذين يعملون ضمن الكتائب المختلفة في أراضي السلطة الفلسطينية…”.
وأضاف “إلى ذلك يجب أن نضيف أيضا اتساع ظاهرة تهريب الأسلحة انطلاقا من سوريا ومن هناك إلى الأردن وصولا في نهاية المطاف إلى أيدي المنظمات المقاومة “الإرهابية” في السلطة الفلسطينية”.
وبحسب قوله فإن لدى أجهزة المخابرات الفلسطينية معلومات عن عشرات الخلايا النائمة التابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، والتي يتلقى معظمها دعما مباشرا من جهات في الخارج وعلى راسها ايران وحزب الله التي تدعم الجهاد الاسلامي ومنظمات ودول داعمة لحماس.
مصدر أمني اسرائيلي قال للقناة 14 الاسرائيلية هذا الصباح: “البيانات التي جائت في تقرير القناة تقلق النظام الأمني الاسرائيلي بالتأكيد حيث مان الشاباك قد اصدر تقريرا حذر فيه بالامس من انهيار السلطة الفلسطينية واجهزتها المختلفة وطالب الحكومة بدفع اموال الضرائب للسلطة كما حذرت الولايات المتحدة اسرائيل من تدهور الاوضاع وطالبت حكومة نتنياهو بدفع الاموال الني صادرتها اسرائيل من اموال السلطة.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ الحرب، أصبح 170 ألف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل بتصاريح وبدون تصاريح، غير قادرين على كسب لقمة العيش، والاقتصاد الفلسطيني غير قادر على استيعابهم
كما و يشير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى انخفاض الصادرات بنسبة 17% وانخفاض الواردات بنسبة 29% في الاقتصاد الفلسطيني مقارنة بالعام الماضي.