رام الله /PNN / قدّم فريق المحامين الدولي برئاسة الكويتي د فيصل خزعل ملحق خلال الساعات الماضية للشكوى المقدمة بتاريخ 6 ديسمبر 2023 للمحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين في دولة الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
يشار إلى أن فريق المحامين الدولي بعضوية المحامي التونسي أكرم الزريبي والمحامي التونسي شوقي الطبيب، قد حصل على تفويض من نقابة المحامين الفلسطينيين، كونها تمتلك الصفة الحقوقية والتي تمنحها الحق في أن تنوب عن كافة أبناء الشعب الفلسطيني في حقوقه القانونية، قد قدموا في ملحق الشكوى طلبات إستثنائية ومفاجئة قد تؤدي إلى وقف الحرب في غزة إذا ما وافق المدعي العام للجنائية الدولية كريم عليها.
وقد احتوى الملحق على طلب جديد لم يسبق إليه أحد من قبل، وهو طلب نقابة المحامين الفلسطينيين من مكتب المدعي العام الدولي فتح تحقيق جديد مختلف عن التحقيق المفتوح في العام 2014 ، وذلك لإختلاف المعطيات والوقائع التي وقعت في 13 يونيو 2014 والوقائع في 7 أكتوبر 2023 وما بعده، حيث وردت حيثيات الملحق في خمس نقاط اهمها أن التحقيق يفتح بناء على وقائع تتم في زمن ومكان وأحداث معينة ولا يمكن إعتبارها وقائع مجمعة يتم ضمها وإضافتها إلى وقائع في ملف وتحقيق تم فتحها سابقا ، لأن التحقيق المشار إليه في العام 2014 يتعهد بوقائع لها زمن معين حدثت به ولا يمكن له أن يتعهد بوقائع مستقبلية.
اما النقطة الثانية إذا كان هناك تحقيقات مازالت جارية على وقائع إستجدت على التحقيقات القائمة منذ 2014 (أي منذ عشر سنوات) فلا يمكن أن نثقل على كاهل ملف التحقيق القائم بوقائع جديدة حلت في العام 2023 ، لأن بعد 10 سنوات من التحقيقات في الملف القديم ، إما أن يكون التحقيقات في الوقائع لم تقنع الإدعاء العام بوجود جرائم تستحق إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية للإتخاذ فيها أحكام رادعة وحاسمة (وهو مدعاة للوقائع الجديدة ان تفرد في تحقيق جديد) أو أن وقائع التحقيق المستمر منذ 2014 هي وقائع خاصة تتطلب مدة وطويلة في التحقيق بها ولذلك لم يختم الإدعاء العام تحقيقه فيها منذ 10 سنوات وحتى الآن.
بناء على بنود 1 و 2 أعلاه ، فإن طبيعة الوقائع منذ أكتوبر 2023 من حيث حجم الدمار وإستهداف المدنيين مختلفة عن الوقائع التي دعت المدعي العام أن يفتح تحقيق بها في يونيو 2014.
وحول النقطة الرابعة فتتعلق ان الشاكية تطلب فتح تحقيق جديد بناء على المعطيات الجديدة منذ أكتوبر 2023 ، مع ملاحظة أنه إذا كان الإدعاء العام قام بالفعل بفتح تحقيق جديد مختلف عن تحقيقات يونيو 2014 قبل تقديم هذا الملحق بتاريخ اليوم أو الشكوى بتاريخ 6 ديسمبر 2023 فإن ذلك لا يفسد أو يؤثر على شرعية قبول هذا الملحق أو الشكوى لأن تحقيقات الإدعاء العام تكون مهمتها فحص الوقائع لتكييفها تكييفًا قانونيًا والتثبت من مدى توفر الأركان القانونية للجرائم التي يمكن نسبها لمواثيق المحكمة الجنائية الدولية وميثاق روما.
وقال المحامون إن ما ذكر في 1 ، 2 ، 3 ، و4 أعلاه ، يعني أن التحقيقات لا يمكن أن تحصر في وقائع محددة لأنه وإن كان الإدعاء ينظر في وقائع معينة فإن الأطراف الأخرى مثل الشاكية قدمت وقائع وأدلة مختلفة والتي يمكن أن تثبت أركان الجريمة التي تكون مختلفة عن ما في حوزة الإدعاء أو إضافة جُناة جدد غابوا عن التحقيقات السابقة.
هذا وقد قدم فريق المحامين الدولي في الملحق سبعة طلبات من مكتب الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية من شأنها وقف الحرب في غزة في حالة إستجابة المدعي العام لها قسمت إلى 3 أجزاء كالتالي:
ومن الجدير بالذكر أن الطلب الإضافي الجديد، احتوى على فتح تحقيق جديد بناء على المعطيات الجديدة منذ أكتوبر 2023 ، مع ملاحظة أنه إذا كان الإدعاء العام قام بالفعل بفتح تحقيق جديد مختلف عن تحقيقات يونيو 2014 قبل تقديم هذا الملحق بتاريخ اليوم أو الشكوى بتاريخ 6 ديسمبر 2023 فإن ذلك لا يفسد أو يؤثر على شرعية قبول هذا الملحق أو الشكوى لأن تحقيقات الإدعاء العام تكون مهمتها فحص الوقائع لتكييفها تكييفًا قانونيًا والتثبت من مدى توفر الأركان القانونية للجرائم التي يمكن نسبها لمواثيق المحكمة الجنائية الدولية وميثاق روما.
فتح تحقيق دولي في الجرائم والإنتهاكات للقوانين الدولية الواقعة في قطاع غزة والضفة الغربية والتي أرفقت بالشكوى المقدمة في 6 ديسمبر 2023 وأرفق معها حافظة مستندات لنماذج عن بعض الجرائم المرتكبة.
إصدار إنذار دولي من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية موجه إلى الأطراف المتنازعة عسكريًا لوقف إطلاق النار والإنسحاب إلى حدود 1967 لتمكين جهات التحقيق الدولية من إتخاذ إجراءاتها.
الموافقة على حصول نقابة المحامين الفلسطينيين ومن يمثلها على “صفة مراقب” في عملية التحقيق.
إحاطة مجلس الأمن الدولي في 1 ، 2 ، 3 ، و4 أعلاه و إصدار إنذار دولي من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية موجه إلى الأطراف المتنازعة عسكرًيا لوقف إطلاق النار والإنسحاب إلى حدود 1967 حتى الإنتهاء من البت في هذه الشكوى.
إحاطة مجلس الأمن الدولي في 6 أعلاه.
ويعتبر فريق المحامين الدولي أن قبول الطلبات لدى الجنائية سيساهم في وقف الحرب في غزة بشكل فوري، ولذلك فإن الفريق دعى في بيان نشره الدكتور فيصل خزعل على موقعه الرسمي، الدول المهتمة بوقف الحرب في غزة، إلى إرسال كتب لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بتبني شكوى نقابة المحامين الفلسطينيين وتأييد طلباتها من خلال حض مكتب المدعي العام للجنائية على قبول الطلبات.