واشنطن/PNN- أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن شعوره بالفزع إزاء تقارير قيام ضباط “إسرائيليين” بتجريد نساء وفتيات فلسطينيات بغزة من ملابسهن وتعرضهن للاغتصاب أو الإعدام.
وأضاف الصندوق في منشور له على حسابه بمنصة “إكس”، أن التقارير تفيد بتعرض نساء وفتيات فلسطينيات بغزة للضرب، أو الاعتقال، أو الإهانة، أو الاغتصاب، أو الإعدام، على يد ضباط “إسرائيليين”.
وشدد الصندوق الأممي على أن “النساء والفتيات لسن أهدافا”.
وفي وقت سابق أمس، أعرب مقررو الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء التقارير الواردة عن حالات الاغتصاب، والتهديدات بالاعتداء الجنسي، من قبل قوات الاحتلال “الإسرائيلية” أثناء اعتقالها التعسفي للنساء والفتيات الفلسطينيات.
جاء ذلك في بيان مشترك حمل توقيع مقرري الأمم المتحدة، وصفوا فيه انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها ضد النساء والفتيات في فلسطين، التي تخضع للحصار والهجمات الإسرائيلية المكثفة، بالمروعة.
حماس: دليل إضافي جريمة الإبادة
وتعليقا على ذلك، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): “إن البيان الصادر عن مجموعة من الخبراء الأمميين، والذي وثّق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات على وجه التحديد في قطاع غزة والضفة الغربية، هو تأكيد ودليل إضافي على جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال”.
وأشارت إلى أن ما ذكره البيان من “صنوف وأشكال الانتهاكات التي تتعرض لها الفلسطينيات من قبل جيش الاحتلال مثل عمليات الإعدام، والاعتقال التعسفي، والضرب المبرح، والحرمان من الطعام والدواء أثناء الاعتقال، عدا عن التهديد بالاغتصاب والإهانات أثناء التحقيق، يستدعي فتح تحقيق دولي مع هذا الكيان المارق لمحاسبته وقادته على جرائمهم الوحشية”.
ووصفت “حماس” البيان بالمهم، وثمنت صدوره، ودعت إلى “اعتماده كوثيقة إضافية ضمن ملف الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية للنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني”.
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة‘ خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء وفق بيانات فلسطينية وأممية، مما أدى إلى محاكمة “إسرائيل” أمام العدل الدولية بتهمة جرائم إبادة للمرة الأولى منذ تأسيسها.