بيت لحم /PNN / بعد أن أعلنت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة أنها إستبدلت لأسباب صحية واحدة من القضاة الذين سيبتون في طلب من ممثلي الإدعاء لإصدار مذكرة إعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت ، في تحرك قد يؤدي لمزيد من التأجيل في القضية ، ضجت بعد الإعلان العديد من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية بأخبار تفيد أن المحكمة الجنائية الدولية قامت بإستبدالها لأنها كانت ستصدر مذكرة الإعتقال ، مما حدا بفريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي العام الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بإصدار توضيح للحقائق المصاحبة لإعلان المحكمة.
و صرح الدكتور فيصل خزعل ، رئيس فريق المحامين الدولي قائلا “القاضية الرومانية يوليا موتوك طلبت إختيار بديل لها لأسباب صحية يوم الجمعة ، وحلت محلها على الفور القاضية السلوفينية بيتي هولر ، وأي محاولة للإعلام الموالي للإحتلال الإسرائيلي إيهام المجتمع الدولي بأن القاضية موتوك تم إجبارها على التنحي لأنها كانت على وشك إصدار مذكرة إعتقال بحق المشكو في حقهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت هو محض إشاعة تطلقها أجهزة المخابرات الإسرائيلية لإيهام العالم بوهم قوة إسرائيل ونفوذها الدولي ضمن الحرب النفسية التي تنتهجها الأجهزة العسكرية والإستخباراتية أثناء الحرب ، حيث أن نظام المحكمة الجنائية الدولية مختلف تماما عن الأنظمة القضائية المحلية في معظم الدول والتي يستطيع فيها وكيل النائب العام والنائب العام والقاضي وحتى ضابط المباحث بإصدار مذكرات توقيف ، بينما الأمر مختلف في المحكمة الجنائية الدولية حيث أن مذكرة الإعتقال تصدرها الدائرة المختصة للنظر في القضية والتي تتكون من عدة قضاة (وليس قاضي واحد) يتم على أساس تصويتهم الناتج عن دراسة والبت في أمور القضية مثل طلب المدعي الدولي لإصدار مذكرة إعتقال أو أحكام أولية أو غير ذلك من أمور تتعلق بالقضية.”
كما ورد في العديد من الصحف ووسائل الإعلام معلومات تفيد أن هناك توقعات بعد تنحي القاضية الدولية أن يؤدي هذا الإستبدال إلى مزيد من التأخير في إصدار القرار بشأن إصدار مذكرات اعتقال محتملة في القضية التي تتناول الصراع في قطاع غزة ، إذ أن القاضية الجديدة ستحتاج إلى وقت للإحاطة بجميع مستندات القضية.
وحول هذا الموضوع رد الدكتور خزعل في مجمل قوله “هذا الكلام أيضا غير منطقي لأن القاضية السلوفينية الموقرة بيتي هولر لم تأتي من خارج المحكمة ولكنها واحدة من أهم القضاة الدوليين والمحترمين ، ولذلك لن تحتاج إلى دراسة القضية من الصفر وكأنها تطلع عليها لأول مرة.”
هذا و يقوم فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب والفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق منذ تشرين الاول ٢٠٢٣ الماضي بأعمال جليلة لصالح القضية الفلسطينية بشكل عام وبالأخص عن الحرب على قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشهداء وجميع أهالي القطاع المنكوب تحت وطأة القصف والقتل والتجويع والتهجير القسري المستمر ، كما دخلوا في مواجهة مع الإحتلال أيلول الجاري في معركة قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية لدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية وعدم تمكين المشكو في حقهم من محاولة التلاعب بوقائع الجرائم الواقعة على أراضي فلسطين ١٩٦٧ (الضفة الغربية وقطاع غزة.)
وإختتم الدكتور فيصل خزعل تصريحه قائلا “إن ذات القضاة الدوليين مصانة ونزاهة المحكمة الجنائية الدولية لا يجب أن يحوم حولها الشك ، ويجب الإلتفات عن الحرب النفسية والشائعات التي توجهها الآلة العسكرية والإستخباراتية للإحتلال الإسرائيلي ، لأن الحرب التي تدار حاليًا لا تقتصر على الحرب العسكرية على الأرض ، ولكننا نخوض حربًا أكبر من تصور الفرد العادي ، نواجه فيها حتى الآن جولات عديدة ضد الموساد الإسرائيلي في الميدان الدولي وحتى على الأرض داخل فلسطين ، وبناءً على كل ذلك سنثبت جدارة فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني ونؤكد إستمرارنا في مهامنا الجليلة والتي سيتم التقدم بها يوم الإثنين القادم إن شاء الله تعالى من خلال تقديم أدلة جديدة لمكتب المدعي الدولي من قبلنا.”