[[{“value”:”
باريس – المركز الفلسطيني للإعلام
منعت السلطات الفرنسية عقد مؤتمر للمحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري في ضواحي مدينة ليون، بدعوى أنه يشكل “تهديدا بالإخلال بالنظام العام”.
وجاء في قرار قيادة الشرطة أن المؤتمر الذي كان مقررا مساء أمس الاثنين، “يُعقد في سياق جيوسياسي متوتر بشكل خاص” وقد يتم فيه الإدلاء “بتصريحات معادية للسامية، أو تثير عن عمد وصراحة الكراهية بشكل عام” في هذه المناسبة.
ورأت قيادة الشرطة أنه “من المحتمل جدا أن تحدث صدامات عنيفة بين المؤيدين للفلسطينيين والجالية اليهودية التي كانت قلقة للغاية بشأن عقد هذا المؤتمر”.
وكان من المقرر أن يحضر المؤتمر الذي تنظمه مجموعة “إيرجانس بلستاين” تحت عنوان “فضاءات المقاومة الفلسطينية بين الاحتلال والسجن والمنفى”، أكثر من 250 شخصا.
واعتبر فانسان برينغار، محامي المقدسي حموري، أن قرار السلطات الفرنسية انتهاكاً لحرية التعبير، مؤكداً أن الأسباب التي قدمتها قيادة الشرطة “افتراضية ولا أساس لها”.
وفي يونيو/حزيران الماضي، حظر مؤتمر آخر في ليون لصلاح حموري الذي تشتبه سلطات الاحتلال في أن له صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي “إرهابية”. وينفي حموري ذلك. لكن المحكمة الإدارية عادت وسمحت أخيرا بعقده.
يحقق قاض فرنسي بشكوى قدمها المحامي حموري في باريس متهما سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقاله تعسفا وتعذيبه.
وجاء في مذكرة التحقيق للقاضي الفرنسي صدرت في 17 يوليو/تموز الماضي أن “حقيقة ممارسات سوء المعاملة التي تعرض لها المدّعي وندد بها، تبدو معقولة والوقائع التي ندد بها من شأنها أن تشكل انتهاكات جنائية تتعلق بأعمال تعذيب وأعمال وحشية”.
وأكد محاميا حموري (39 عاما) وليام بوردون وفانسان برينغارث أن “عدم تعاون إسرائيل لن يمنع التحقيق وتوجيه استدعاءات إلى الأشخاص الضالعين”.
وأشارا إلى “اعتقالات واحتجازات” مختلفة بين عامي 2001 و2018، ودانا خصوصا اعتقاله الإداري (دون تهمة رسمية) بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول 2022، قبل ترحيله إلى فرنسا.
كما تحدثا عن وقائع مختلفة “قد ترقى إلى مستوى التعذيب”، مثل ظروف نقله في يوليو/تموز 2022 إلى مكان احتجاز جديد، مع حرمانه من الطعام والنوم، و”العزل العقابي” بعد إضرابه عن الطعام، و”القيود المطولة أو حتى حظر الاتصال بعائلته”.
وكانت سلطات سلطات الاحتلال اعتقلت حموري وسجنته عام 2005، وحكمت عليه عام 2008 بالسجن 7 سنوات بعدما دانته بالمشاركة في خطة لاغتيال عوفاديا يوسف، الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل، والزعيم الروحي لحزب شاس الأرثوذكسي المتطرف.
وأفرج عن حموري عام 2011 ضمن صفقة الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط. وفي عام 2022 صدر قرار بإبعاده بينما كان رهن الاعتقال الإداري، من مدينة القدس إلى فرنسا، ودانت باريس القرار واعتبرته مخالفا للقانون، فيما وصفته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنه “جريمة حرب”.
“}]]