القاهرة -PNN- أقر مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في الدول العربية في دورته الـ97، بحظر عدد من الشركات التي تنتهك قواعد وأحكام المقاطعة العربية في مجالات الاستثمار بالمستوطنات الاستعمارية ودعم الاقتصاد والجيش الإسرائيلي وتوجيه إخطارات لشركات أخرى، مطالبا إياها بسحب استثماراتها والتراجع عن تعاونها مع النظام الاستعمارية الاستيطاني.
وشدد المؤتمر في بيانه الختامي عقب الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، برئاسة الأمين العام للأمم المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالأمانة العامة، وممثل منظمة التعاون الإسلامي، على أهمية تعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية ومتابعة جهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية بالتنسيق والتواصل مع المكتب الرئيسي للمقاطعة المتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ورصد أية انتهاكات الأحكام ومبادئ المقاطعة.
وأكد أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي تجاه تطوير اليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية.
وقال البيان الختامي: إن جدول أعمال المؤتمر تناول العديد من المواضيع المتعلقة بمبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، من خلال تطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة وإنذار أو رفع شركات أخرى من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة والتركيز على استمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها.
ولفت إلى أن المؤتمر يأتي في إطار القمم العربية والمجالس الوزارية العربية المتلاحقة والأهمية المتبعة والاستمرار في دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي وذلك طبقاً لأحكام المقاطعة المعتمدة.
وأعرب المؤتمر، عن تقديره لجهود حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) وجهود حراك التضامن في كافة الدول في إطار التزامها بالمواثيق والقانون الدولي، وما تحققه من انتشار واسع، وتأثيرها لمواجهة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والابرتهايد الإسرائيلي، ودعم النضال العادل للشعب الفلسطيني.
وثمن، دور جميع الهيئات والمؤسسات والدول والشعوب الصديقة الداعمة لحركة المقاطعة الدولية، وجدد الدعوة لدول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الاحتلال ومستعمراته.
بدوره، دعا مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إلى ضرورة الوقف الفوري لتصدير أو تقديم أو نقل الأسلحة والذخائر ومنتجات الأغراض العسكرية إلى إسرائيل.
ودعا لملاحقة قائمة العار، التي أقرتها القمة العربية للمسؤولين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتحريض عليها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم جميعا ومحاسبتهم في المحاكمة الوطنية والدولية.
وشدد العكلوك على أنه لم يعد بوسع أي دولة أو شركة أو مؤسسة أن تدّعي الجهل فالجميع الآن أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية إما أن تكونوا جزءا من الحل أو شركاء في الجريمة، داعيا إلى ضرورة تحويل المقاطعة إلى أداة ضاغطة ومؤثرة لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ولملاحقة ومحاسبة قادة العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وتحويل المقاطعة إلى أداة لتحرير الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنه، وانتصارا للإنسانية والقانون الدولي.
كما ثمن مطالبة رئيس الوزراء الإسباني باستبعاد إسرائيل من المشاركة في مسابقة اليورو فيجين وغيرها من الفعاليات الثقافية والدولية، لافتا إلى أن مشاركة إسرائيل في مثل هذه الفعاليات وفي ظل مواصلتها ارتكاب الجرائم والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، يُعد تساهلا مع تلك الجرائم، ومساهمة ضمنية في إضفاء الشرعية على نظام الاحتلال الاستعماري.