استولت ميليشيا الحوثي على مجمع النهضة الرياضي شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، وعينت إدارة جديدة له بذريعة انشائه بأموال مشبوهة.ونقلت منصة “يمن فيوتشر” الإعلامية، عن مصادر محلية، أن قوات مسلحة مكونة من أربعة أطقم تابعة للحوثيين داهمت المجمع الذي يضم احواض سباحة وحمامات استجمام واستراحة وصالات رياضية، وقامت بطرد إدارته، وتعيين حارس قضائي للإشراف عليه ومصادرة كل مدخراته.يأتي هذا بعد نحو 4 سنوات من استمرار اعتقال ميليشيا الحوثي لمالك المجمع الرياضي، المستثمر محمد خصروف، الذي يقبع في السجن حتى الآن بتهمة تعاطي الحشيش، ما تعتبره مصادر تهمة “كيدية” للاستيلاء على استثماراته.ومنذ سيطرتها على العاصمة اليمنية قبل 8 سنوات، شنت ميليشيا الحوثي حملة نهب ومصادرة منظمة لأموال وممتلكات خصومها السياسيين والعسكريين والقبليين، عبر شبكات واسعة تشمل القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات وجهات أخرى تابعة للجماعة تحت سلطة “الحارس القضائي”.ووثقت تقارير حقوقية استيلاء ما يسمى “الحارس القضائي” التابع للحوثيين على أكثر من (3.7) مليار دولار من الأموال والعقارات والمنقولات وإيرادات الشركات والمؤسسات المحسوبة على
استولت ميليشيا الحوثي على مجمع النهضة الرياضي شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، وعينت إدارة جديدة له بذريعة انشائه بأموال مشبوهة.
ونقلت منصة “يمن فيوتشر” الإعلامية، عن مصادر محلية، أن قوات مسلحة مكونة من أربعة أطقم تابعة للحوثيين داهمت المجمع الذي يضم احواض سباحة وحمامات استجمام واستراحة وصالات رياضية، وقامت بطرد إدارته، وتعيين حارس قضائي للإشراف عليه ومصادرة كل مدخراته.
يأتي هذا بعد نحو 4 سنوات من استمرار اعتقال ميليشيا الحوثي لمالك المجمع الرياضي، المستثمر محمد خصروف، الذي يقبع في السجن حتى الآن بتهمة تعاطي الحشيش، ما تعتبره مصادر تهمة “كيدية” للاستيلاء على استثماراته.
ومنذ سيطرتها على العاصمة اليمنية قبل 8 سنوات، شنت ميليشيا الحوثي حملة نهب ومصادرة منظمة لأموال وممتلكات خصومها السياسيين والعسكريين والقبليين، عبر شبكات واسعة تشمل القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات وجهات أخرى تابعة للجماعة تحت سلطة “الحارس القضائي”.
ووثقت تقارير حقوقية استيلاء ما يسمى “الحارس القضائي” التابع للحوثيين على أكثر من (3.7) مليار دولار من الأموال والعقارات والمنقولات وإيرادات الشركات والمؤسسات المحسوبة على الخصوم والمعارضين.
وتقول تقارير حقوقية دولية ان هذه الممارسات تمثل جزءاً من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، في خضم النزاع المسلح الدائر في البلاد.