[[{“value”:”
الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام
قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد إن سوق العمل الإسرائيلي يشهد تباطؤا ملحوظا، حيث انخفض معدل التوظيف إلى أقل من عتبة 60% لأول مرة منذ مارس/آذار.
ووفقا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية (سي بي إس) التي نقلت عنها الصحيفة، تراجع معدل التوظيف إلى 59.9% في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ60.4% في سبتمبر/أيلول.
يأتي هذا الانخفاض وفق البيانات بعد أن وصل المعدل إلى ذروته عند 60.9% في يوليو/تموز، ما كان يشير إلى عودة محتملة للوضع الطبيعي.
وعزت “كالكاليست” التراجع بشكل أساسي إلى الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، لا سميا في لبنان، “ففي حين أظهر سوق العمل العام في إسرائيل بوادر استقرار، تأثرت المناطق الشمالية بشكل كبير بسبب الهجمات الصاروخية المتكررة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد الباحثين عن عمل في هذه المناطق”.
وكشف مسح دائرة الإحصاء المركزية عن تباين واضح بين سوق العمل العام الذي يظهر علامات تعافٍ، وسوق العمل في الشمال الذي يواجه تحديات متزايدة بسبب الحرب المستمرة.
وانخفض معدل البطالة الأوسع نطاقا، الذي يشمل الأفراد في إجازات غير مدفوعة، والذين توقفوا عن البحث عن عمل، بشكل طفيف من 5% في سبتمبر/أيلول إلى 4.8% في أكتوبر/تشرين الأول. حيث يُعد هذا المقياس أكثر دقة في تقييم الضغوط الشاملة على سوق العمل خلال فترات الأزمات.
وظل عدد الوظائف الشاغرة على الأرقام التي سجلت عند 135,700 وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ135,500 وظيفة في سبتمبر/أيلول. وبالمثل، بلغت نسبة الوظائف الشاغرة من إجمالي الوظائف في السوق 4.32% في أكتوبر/تشرين الأول، بانخفاض طفيف عن 4.34% في سبتمبر/أيلول.
يشير العدد المرتفع للوظائف الشاغرة إلى وجود فجوة هيكلية بين الوظائف المتاحة ومهارات أو مواقع الأفراد العاطلين عن العمل.
وتواجه إسرائيل خسائر اقتصادية جسيمة بسبب استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة وسوء إدارة حكومة الاحتلال للسياسات المالية، حيث يظهر يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من ركود اقتصادي غير مسبوق، قد يستمر لفترة طويلة.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير لها، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إنه أنه ومنذ بداية الحرب، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5%، وفقا لتقديرات رسمية، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تعكس عدم قدرة الاقتصاد على التعافي من الأضرار التي لحقت به خلال الأسابيع الأولى من الحرب.
وسبق أن حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يسجل نموا صفريا في عام 2024، بينما يتوقع نموا ضعيفا يبلغ 2.2% في 2025، وهي أرقام أقل بكثير من التوقعات السابقة.
“}]]