دمشق – رويترز: دعا وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، المجموعات المسلحة الصغيرة التي لم تندمج بعد مع الأجهزة الأمنية إلى القيام بذلك في غضون 10 أيام، وإلا واجهت إجراءات لم يحددها، في محاولة لتوطيد سلطة الدولة بعد ستة أشهر على إطاحة بشار الأسد.
وتشكل كثرة الأسلحة غير الخاضعة لسيطرة الحكومة تحدياً لجهود الرئيس أحمد الشرع لبسط سلطته، إذ لا تزال جماعات سواء التي تدعمه أو تعارضه تحتفظ بالسلاح.
وقال وزير الدفاع في بيان، صدر في وقت متأخر أول من أمس: “بدأنا بعد تحرير سورية فوراً بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، واليوم ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كافة الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية”.
وأضاف: “انطلاقاً من أهمية العمل المؤسساتي، فإننا نشدّد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان، وذلك استكمالاً لجهود التوحيد والتنظيم، ونؤكد أن أيّ تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها”.
ولم يحدد الوزير الفصائل التي يتحدث عنها.
وعلى ما يبدو لم يقصد البيان قوات سورية الديمقراطية، وهي قوة كبيرة مدعومة من الولايات المتحدة ويقودها الأكراد في شمال شرقي سورية وقّعت اتفاقاً مع الشرع في وقت سابق من هذا العام بهدف الاندماج مع مؤسسات الدولة.
وحصلت دمشق على دفعة دبلوماسية كبيرة الأسبوع الماضي، عندما التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالشرع وأعلن أنه سيتم رفع العقوبات عن سورية. وقال وزير الداخلية السوري أنس خطاب: إن ذلك القرار “يسهم بشكل مباشر في تقوية التعاون الإقليمي والدولي وتطوير منظومة الأمن، ويدعم جهود ترسيخ الاستقرار وتعزيز السلم الأهلي”.
ووافقت جماعات المعارضة السنية العربية التي حاربت الأسد، مثل هيئة تحرير الشام الإسلامية بقيادة الشرع، في كانون الأول على الانضمام إلى وزارة الدفاع.
وشهدت سورية عدة موجات عنف هذا العام.
وقتل مسلحون من السنة في آذار المئات من أفراد الأقلية العلوية في عمليات قتل انتقامية، رداً على ما وصفته الحكومة بهجمات دامية شنها موالون للأسد على قواتها في منطقة الساحل.
وذكرت تقارير أن ما يزيد على 100 شخص قتلوا في معارك بين مسلحين من السنة والدروز نشبت في أواخر نيسان بمناطق يقطنها الدروز قرب دمشق.
وشنت السلطات السورية مداهمات، أول من أمس، استهدفت خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في حلب.
