بيروت – رويترز: ردت سورية كتابيا على قائمة شروط أميركية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة، إنها طبقت معظمها لكن البعض الآخر يتطلب “تفاهمات متبادلة” مع واشنطن، وفقا لنسخة من الرسالة اطلعت عليها رويترز.
وسلمت الولايات المتحدة سورية، الشهر الماضي، قائمة بثمانية شروط تريد من دمشق الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.
وسورية في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات حتى يتعافى اقتصادها الذي انهار تحت وطأة حرب امتدت 14 عاما فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة في محاولة للضغط على الرئيس السابق بشار الأسد.
وأصدرت الولايات المتحدة في كانون الثاني إعفاء لمدة ستة أشهر من بعض العقوبات لتشجيع المساعدات لكن تأثير هذا الإجراء كان محدودا.
وأبلغت مصادر رويترز في آذار بأن واشنطن ستمدد هذا التعليق لمدة عامين إذا جرت تلبية جميع المطالب الأميركية وربما تصدر إعفاء آخر.
كانت رويترز أول من أورد أن المسؤولة الأميركية الكبيرة ناتاشا فرانشيسكي سلمت قائمة الشروط لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في لقاء جمعهما على هامش مؤتمر المانحين لسورية في بروكسل في 18 آذار.
وسعى الشيباني في أول كلمة له أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أول من أمس، إلى إظهار أن سورية تلبي بالفعل هذه المطالب، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والبحث عن أميركيين مفقودين في سورية.
وقال مسؤولان غربيان ومسؤول سوري مطلع على الرسالة السورية، إنها تتوافق مع النسخة التي اطلعت عليها رويترز.
في الوثيقة المكونة من أربع صفحات، تتعهد سورية بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية مهمته البحث عن الصحافي الأميركي المفقود أوستن تايس، كما تورد بالتفصيل إجراءاتها للتعامل مع مخزونات الأسلحة الكيميائية، ومنها تعزيز روابط الاتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
لكن الرسالة لم تورد الكثير من التفاصيل عن مطالب رئيسة أخرى مثل إبعاد المقاتلين الأجانب ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تلقت ردا من السلطات السورية على طلب أميركي باتخاذ “تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة”.
وأضاف، “نقيم الآن الرد، وليس لدينا ما نقوله (عن الأمر) في الوقت الحالي”. وأردف قائلا، إن الولايات المتحدة “لا تعترف بأي كيان بوصفه الحكومة السورية وإن أي تطبيع للعلاقات في المستقبل سيحدَّد بناء على الإجراءات التي تتخذها السلطات المؤقتة”.
ولم ترد وزارة الخارجية السورية حتى الآن على طلب للتعليق.
* المقاتلون الأجانب
جاء في الرسالة أن المسؤولين السوريين ناقشوا مسألة المقاتلين الأجانب مع المبعوث الأميركي السابق دانيال روبنستاين لكن المسألة “تتطلب جلسة مشاورات أوسع”.
كما ذكرت الرسالة أن ما يمكن تأكيده في الوقت الحالي هو أن إصدار الرتب العسكرية تم تعليقه بعد الإعلان في وقت سابق عن ترقية ستة أفراد، في إشارة واضحة إلى تعيين مقاتلين أجانب في كانون الأول من بينهم مقاتلون من الويغور وأردني وتركي في مناصب بالقوات المسلحة السورية.
ولم تذكر الرسالة إذا ما كان قد تم تجريد هؤلاء المقاتلين الأجانب من الرتب التي حصلوا عليها، ولم تشر أيضا إلى الخطوات التي سيتم اتخاذها في المستقبل.
وقال مصدر مطلع على نهج الحكومة السورية بهذا الشأن، إن دمشق ستؤجل التعامل مع هذه القضية قدر الإمكان نظرا لأنها ترى أن المقاتلين الذين ساعدوا في الإطاحة بالأسد من غير السوريين يجب أن يعاملوا معاملة حسنة.
وحول طلب الولايات المتحدة التنسيق في مسائل مكافحة الإرهاب والقدرة على تنفيذ ضربات على أهداف إرهابية، قالت الرسالة، إن “الأمر يتطلب تفاهمات متبادلة”.
وشملت الرسالة تعهدا بأن الحكومة السورية الجديدة لن تتسامح مع أي تهديدات للمصالح الأميركية أو الغربية في البلاد، وتعهدا باتخاذ “الإجراءات القانونية المناسبة”، دون أن تذكر تفاصيل.
وقال مسؤول سوري مطلع على الرسالة، إن المسؤولين السوريين يفكرون في سبل أخرى لإضعاف المتطرفين دون منح الولايات المتحدة إذنا صريحا بتنفيذ ضربات، باعتبار ذلك خطوة مثيرة للجدل بعد أن تعرضت سورية لسنوات للقصف من قوات جوية أجنبية خلال الحرب.
تعهد بعدم تهديد إسرائيل
وقال دبلوماسي رفيع المستوى ومصدر آخر مطلع على الرسالة لرويترز، إنهما يعتبران أن الرسالة تناولت خمسة مطالب بالكامل لكن بقية المطالب ظلت “معلقة”.
وأشارا إلى أن الرسالة تم توجيهها في 14 نيسان، أي قبل 10 أيام فقط من وصول الشيباني إلى نيويورك للإدلاء بكلمة أمام مجلس الأمن. ولم يتضح إذا ما كانت الولايات المتحدة أرسلت ردا على الرسالة السورية.
وقال مسؤول سوري ومصدر أميركي مطلع على الرسالة، إن الشيباني كان من المقرر أن يناقش محتواها مع مسؤولين أميركيين خلال زيارته لنيويورك.
وذكرت سورية في رسالتها أنها تأمل في أن تؤدي الإجراءات المتخذة، التي وصفتها بأنها “ضمانات”، إلى اجتماع لمناقشة كل نقطة بالتفصيل، بما في ذلك إعادة فتح السفارات ورفع العقوبات.
وفيما يتعلق بالمسلحين الفلسطينيين في سورية، قالت الرسالة، إن الشرع شكل لجنة “لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية”، وإنه لن يُسمح بوجود فصائل مسلحة خارج سيطرة الدولة.
وجاء إرسال الرسالة قبل أيام فقط من اعتقال سورية لفلسطينيين اثنين من قياديي حركة الجهاد الإسلامي.
وذكرت الرسالة أنه “في حين يمكن أن تستمر المناقشات حول هذه المسألة، فإن الموقف العام هو أننا لن نسمح بأن تصبح سورية مصدر تهديد لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل”.
وأقرت الرسالة أيضا بوجود “تواصل مستمر” بين سلطات مكافحة الإرهاب السورية وممثلي الولايات المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان بشأن مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وقالت، إن سورية تميل إلى توسيع هذا التعاون.