تل أبيب – وكالات: أوعز وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أمس، ببدء إعداد خطة لفرض “السيادة” على الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل منطقة غور الأردن، في خطوة تصعيدية ضمن مشروع التوسع الاستيطاني.
وذكرت قناة “7” العبرية الخاصة، أن سموتريتش أصدر تعليماته خلال جولة ميدانية في عدد من المستوطنات الجديدة، لطواقم إدارة الاستيطان والإدارة المدنية التابعة لحكومة تل أبيب، بوضع خطة عمل تنفيذية لفرض ما يعرف بـ”السيادة” على الضفة وغور الأردن.
وقال سموتريتش في خطاب ألقاه بإحدى المستوطنات: “أوعزت بوضع خطة تنفيذية لفرض السيادة على يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)”.
وأضاف: “لن نتوقف حتى تمنح هذا المجال المكاني مكانته القانونية الكاملة ويصبح جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل”، في تصريح يمثل خرقاً صريحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأكد أنه وجه طاقم الإدارة إلى بدء العمل على مستوى القيادة من أجل تطبيق السيادة، موضحاً أن الجولة تضمنت تلقي تقييمات مهنية من مجلس بنيامين، وإدارة المستوطنات، والإدارة المدنية، بهدف تسريع عمليات التنظيم وتحديد خطة واضحة للضم.
وأضاف: “نحن نغير وجه الاستيطان، ليس كشعار، بل كخطوة عملية”، لافتاً إلى أن إدارة المستوطنات ستضع خطة مفصلة لتطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على المنطقة، بما يضمن منحها “الوضع القانوني الكامل كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل”، وفق تعبيره.
يأتي ذلك وسط تهديدات متكررة من وزراء إسرائيليين، بينهم وزير الخارجية جدعون ساعر، بفرض “السيادة” على مستوطنات الضفة وغور الأردن، خصوصاً مع تنامي الحديث الدولي عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
