بيت لحم -PNN- ستفرض بريطانيا رسميا عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بسبب تصريحاتهما “الوحشية” بشأن غزة، وفق ما ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية اليوم، الثلاثاء.
وقالت مصادر مقربة من سموتريتش، في تصريحات أوردتها القناة 12 العبرية، إن فرض عقوبات على أي من وزراء الحكومة الإسرائيلية سيُقابل بخطوات “حاسمة”، أبرزها وقف فوري لما يُعرف بـ”آلية التعويض” للبنوك المراسلة، ووقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، الأمر الذي سيؤدي إلى “انهيار فوري للسلطة الفلسطينية واقتصادها ومنظومتها المصرفية”، وفق التهديد.
وأضافت المصادر أن “الأيام التي كنا نُطعم فيها اليد التي تعضّنا قد ولّت”، معتبرة أن على “البريطانيين وحلفائهم أن يدركوا تمامًا تبعات أفعالهم”، على خلفية نية لندن فرض عقوبات على وزراء في حكومة الاحتلال، بينهم سموتريتش، بسبب ممارساتهم في الضفة الغربية.
وفي مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم، أعرب وزير خارجية الاحتلال، غدعون ساعر، عن استنكار حكومته لقرار بريطانيا فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير اللذين وصفهما بـ”منتخبي جمهور”. وأضاف أن الحكومة ستعقد جلسة خاصة مطلع الأسبوع المقبل لبحث سبل الرد على القرار البريطاني.
وستنضم بريطانيا إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى، اليوم، في تجميد أصول وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، ووزير المالية سموتريتش، وفرض حظر السفر عليهما.
تعني هذه العقوبات أيضا منع سموتريتش وبن غفير من دخول بريطانيا، ومنع أي مؤسسة مالية مقرها بريطانيا من التعامل معهما. وتشبه هذه العقوبات تلك المفروضة على شخصيات روسية بارزة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
وتأتي العقوبات بعد أن أصدر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الشهر الماضي، بيانًا مشتركًا مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أبلغ فيه إسرائيل بأنها تنتهك القانون الدولي.