[[{“value”:”
رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 90 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأفادت مؤسسات حقوقية بأن من بين المعتقلين الصادر بحقهم القرار القيادي في حركة “حماس” عبد الجبار جرار الذي استشهدت زوجته الشهيدة وفاء جرار (50 عامًا) اليوم الاثنين، متأثرة بإصابتها الحرجة خلال اعتقالها من منزلها في شهر مايو/ أيار الماضي، والتي أدت لبتر ساقيها.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، إن الأوامر الإدارية تراوحت مدتها ما بين 2- 6 شهور.
وأوضح البيان أن 37 أسيرًا صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، و39 لمدة 4 شهور، بينما 5 أسرى مُدد اعتقالهم 5 شهور إداريًا، و6 أسرى لمدة 3 شهور، بالإضافة لـأسيرين جُدد اعتقالهم مدة شهرين.
ومن بين الأسرى الذين مُدد اعتقالهم النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة الخليل، نزار رمضان، ومُدد اعتقاله لـ 2 شهر إداريًا.
وجاء التوزيع الجغرافي لأوامر الاعتقال الإداري، توالياً، 20 من رام الله والبيرة، 19 من الخليل،17 من جنين، 10 من نابلس، 8 من القدس وضواحيها، 6 أسرى من محافظة بيت لحم، 5 من طولكرم، 2 من طوباس، أسيرين من أريحا، وأسير واحد من قلقيلية.
والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، ويعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.
ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، وهو ما يعني أن المعتقلين الإداريين ليست لديهم أدنى فكرة بالفعل عن المدة التي سيقضونها قيد الاحتجاز.
وتتزايد حالات الاعتقال الإداري أثناء الهبات والانتفاضات الشعبية حيث تستخدم سلطات الاحتلال هذه السياسة لقمع وترهيب الفلسطينيين، فأصدرت منذ العام 1967 ما يزيد عن 50 ألف أمر اعتقال إداري.
ويخالف الاعتقال بنود القانون الدولي الإنساني، لتكون دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وارتفعت أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية أغسطس/آب 2024 إلى نحو 9900 أسير، من بينهم 3432 معتقلا إداريا، وما لا يقل عن 250 طفلا، و86 امرأة منهن 23 معتقلة إداريا، وفق معطيات نشرتها ثلاث مؤسسات حقوقية في تقرير مشترك صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ونادي الأسير الفلسطيني.
“}]]