واشنطن -PNN- رفعت الولايات المتحدة يوم الأربعاء الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50%، وذلك تنفيذا لقرار أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب.
جاء هذا القرار بعد أن نشر مرسوم مضاعفة الرسوم يوم الثلاثاء، ودخل حيز التنفيذ عند الساعة 00:01 بالتوقيت المحلي.
جاءت هذه الخطوة ضمن الحرب التجارية التي شنها ترامب بهدف حماية الصناعات الأميركية من الصلب والألمنيوم وتعزيز قدرتها على المنافسة.
وأوضح ترامب عند إعلان القرار أن هذه الرسوم الإضافية تهدف إلى حماية “صناعاتنا من الصلب والألمنيوم لتكون أقوى من أي وقت مضى”، مؤكدا أن الهدف هو التأكد من أن الواردات لا تشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي.
يأتي هذا القرار بعد أن فرض ترامب في مارس 2018 رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، في محاولة لتحفيز الاستثمار داخل الولايات المتحدة وضمان استمرارية صناعة المعادن الحيوية التي تلعب دورا مهما في الدفاع الوطني والاقتصاد الأمريكي.
وفقا لنص المرسوم، رغم أن الرسوم السابقة دعمت الأسعار في السوق الأميركية، إلا أنها لم تضمن مستوى استخدام كافٍ لقدرات الإنتاج للحفاظ على استدامة هذه الصناعات، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية إلى مضاعفة الرسوم الجمركية ضمن استراتيجية أوسع للحرب التجارية التي أدت إلى توترات مع شركاء تجاريين عالميين.
في مارس 2018، بدأ ترامب سلسلة من الإجراءات الحمائية على واردات الولايات المتحدة، مستهدفا بشكل خاص قطاعي الصلب والألمنيوم.
فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألمنيوم، بحجة حماية الصناعات المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة التي تمارسها بعض الدول، خاصة الصين، والتي تُتهم بإغراق الأسواق الأمريكية بمنتجاتها بأسعار منخفضة (الإغراق التجاري).
جاءت هذه الإجراءات ضمن سياسة أوسع تعرف بـ”الحرب التجارية” بين الولايات المتحدة والصين، والتي تهدف إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي الضخم مع الصين، وحماية الصناعات الأميركية، والضغط على بكين لإصلاح ممارساتها التجارية التي تعتبرها واشنطن غير عادلة، مثل سرقة الملكية الفكرية، ودعم الصناعات الوطنية بشكل مفرط.
ردت الصين على هذه الرسوم بفرض رسوم جمركية مضادة على منتجات أمريكية بقيمة مليارات الدولارات، مما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
واستمرت هذه المواجهة لعدة سنوات، وشملت فرض رسوم على مئات المليارات من السلع، مما أثر على سلاسل الإمداد العالمية وزاد من تكلفة التجارة الدولية.
في هذا السياق، تم رفع رسوم الصلب والألمنيوم مجددا إلى 50% في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على الصين وتحفيز الإنتاج المحلي، مع تأكيد إدارة ترامب على أن الهدف هو حماية الأمن القومي الأميركي وضمان استدامة الصناعات الحيوية.