[[{“value”:”
لندن – المركز الفلسطيني للإعلام
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن سلوك جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أدى إلى ارتفاع كبير لمعدل النزوح ما يرقى إلى تهجير قسري، مؤكدة أن إسرائيل مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في القطاع.
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم الخميس، إن هناك أدلة تشير إلى العديد من أعمال التهجير القسري في غزة ما يرقى إلى جرائم حرب، وإن مزاعم الاحتلال بشأن النزوح القانوني في القطاع الفلسطيني كاذبة.
وأكدت المنظمة أن جيش الاحتلال تسبب في النزوح القسري الجماعي والمتعمد للمدنيين الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرة إلى نزوح أكثر من 90% من سكان غزة، وإلى تدمير واسع النطاق لأجزاء كبيرة من غزة على مدار الأشهر الـ13 الماضية.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أن أفعال جيش الاحتلال في قطاع غزة لا تمتثل لقوانين الحرب، موضحة أنه نفذت عمليات هدم متعمدة ومنظمة للمنازل والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك في المناطق حيث يُفترض أنها تهدف إلى إنشاء “مناطق عازلة” و”ممرات أمنية” يتم تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم.
قتل على طريق الهروب
وقالت نادية هاردمان، الباحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: “لا يمكن للحكومة الإسرائيلية الادعاء بأنها تحافظ على أمن الفلسطينيين عندما تقتلهم على طول طرق الهروب، وقصف ما يسمى بـ”مناطق آمنة’، وتقطع عنهم الطعام والمياه والصرف الصحي”، مؤكدة أن سلطات الاحتلال انتهكت بشكل صارخ التزامها بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، حيث هدمت كل شيء تقريبا في مناطق واسعة.
وأكدت المنظمة كذب المزاعم الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال قد قام بإجلاء المدنيين بشكل قانوني لمهاجمة الجماعات المسلحة التي تقاتل بين السكان، للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، مشيرة إلى أن الأبحاث التي قامت بها تؤكد أن هذا الادعاء الإسرائيلي خاطئ.
وأضافت المنظمة إنه “لا يوجد سبب عسكري قهري معقول لتبرير التهجير الجماعي الذي قامت به إسرائيل لجميع سكان غزة تقريبا”، مشيرة إلى أن نظام التهجير القسري الإسرائيلي ألحق ضررا بالغا بالسكان، “وغالبا ما كان هدفه بث الخوف والقلق فقط. وبدلا من ضمان الأمن للمدنيين النازحين، ضربت القوات الإسرائيلية مرارا وتكرارا طرق الإجلاء والمناطق الآمنة المحددة”.
جريمة ضد الإنسانية
وجاء في التقرير “وجدت هيومن رايتس ووتش أن التهجير القسري كان واسع النطاق، وتُظهر الأدلة أنه كان منهجيا وجزء من سياسة الدولة. تُشكل هذه الأعمال أيضا جريمة ضد الإنسانية”.
وقالت إنه “من المرجح أن يكون التهجير المنظم والعنيف الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة، وهم مجموعة عرقية مختلفة، مخططا له بأن يكون دائما في المناطق العازلة والممرات الأمنية. ترقى هذه الأعمال التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية إلى التطهير العرقي”.
ودعت المنظمة حكومات العالم إلى تبني عقوبات محددة الأهداف وتدابير، بما في ذلك مراجعة اتفاقياتها الثنائية مع إسرائيل، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين.
وقالت إن على الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى تعليق عمليات نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى إسرائيل “فوراً”، مشيرة إلى أن الاستمرار في تسليح إسرائيل يعرض تلك الدول لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وحثت هيومن رايتس ووتش في تقريرها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في تهجير الاحتلال لأهالي قطاع غزة ومنعهم من ممارسة حقهم في العودة، باعتباره جريمة ضد الإنسانية. كما قالت إن على الحكومات أيضا أن تدين علنا الجهود الرامية إلى ترهيب مسؤولي المحكمة والمتعاونين معها والتدخل في عملها.
“}]]