نقل تلفزيون “المسار” الليبي عن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قوله، اليوم الاثنين، إنه يتعين على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عدم الترشح للانتخابات القادمة واحترام التعهدات التي قطعها.وأضاف المشري أن مجلس الدولة يخوض معركة سياسية مع مجلس النواب، لافتا إلى أن “البرلمان يحاول القفز ليكون سلطة تشريعية مطلقة في حين أنه سلطة مقيدة بالاتفاق السياسي”.وقال المشري إنه يجب تغيير المفوضية العليا للانتخابات قبل إجراء الانتخابات.من جانبه نقل تلفزيون ليبيا الأحرار عن المشري دعوته إلى تشكيل حكومة موحدة مصغرة للإشراف على الانتخابات وإجرائها. وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أكد أمس، أن التعديل الدستوري الثالث عشر يلبي رغبات الشعب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالبلاد، مشددا على ضرورة وجود حكومة “واحدة” للإعداد لهذه الانتخابات.ونقل بيان للمركز الإعلامي لرئيس البرلمان عن صالح دعوته إلى دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة أثناء لقاء مع هيئة مشايخ ليبيا وأعضائها في برقة وطرابلس وفزان.كما دعا رئيس البرلمان الحاضرين إلى ضرورة توحيد الصفوف والمشاركة في
نقل تلفزيون “المسار” الليبي عن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قوله، اليوم الاثنين، إنه يتعين على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عدم الترشح للانتخابات القادمة واحترام التعهدات التي قطعها.
وأضاف المشري أن مجلس الدولة يخوض معركة سياسية مع مجلس النواب، لافتا إلى أن “البرلمان يحاول القفز ليكون سلطة تشريعية مطلقة في حين أنه سلطة مقيدة بالاتفاق السياسي”.
وقال المشري إنه يجب تغيير المفوضية العليا للانتخابات قبل إجراء الانتخابات.
من جانبه نقل تلفزيون ليبيا الأحرار عن المشري دعوته إلى تشكيل حكومة موحدة مصغرة للإشراف على الانتخابات وإجرائها.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أكد أمس، أن التعديل الدستوري الثالث عشر يلبي رغبات الشعب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالبلاد، مشددا على ضرورة وجود حكومة “واحدة” للإعداد لهذه الانتخابات.
ونقل بيان للمركز الإعلامي لرئيس البرلمان عن صالح دعوته إلى دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة أثناء لقاء مع هيئة مشايخ ليبيا وأعضائها في برقة وطرابلس وفزان.
كما دعا رئيس البرلمان الحاضرين إلى ضرورة توحيد الصفوف والمشاركة في حل الأزمة ودعم الحوار الليبي الخالص.
تعديل دستوري
وكان مجلس النواب أعلن في 23 فبراير الماضي أن التعديل الدستوري المتعلق بنظام الحكم في البلاد أصبح “نافذا” بعد نشره بالجريدة الرسمية عقب إقراره بالإجماع من قبل البرلمان.
وأوضحت المادة الأولى من التعديل الدستوري أن نظام الحكم يتكون من سلطة تشريعية من مجلسين هما النواب ويكون مقره بنغازي، والشيوخ ومقره طرابلس، إضافة إلى سلطة تنفيذية يرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب.
كما أعلن المجلس الأعلى للدولة الأسبوع الماضي الموافقة في جلسة طارئة على التعديل الدستوري، مشيرا إلى الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية لاعتمادها في الجلسة القادمة.