رام الله /PNN /في حلقة جديدة من برنامج “ساعة رمل” الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية، تحدث رئيس بلدية البيرة بالإنابة، المهندس روبين الخطيب، حول واقع مدينة البيرة، مستعرضًا أبرز التحديات التي تواجه البلدية في مجالات البنية التحتية، تنظيم الأسواق، والوضع المالي.
المنطقة الوحيدة الرئيسية لا زالت غير مخدومة: حل أزمة الصرف الصحي في السالمية
صرح رئيس بلدية البيرة بالإنابة المهندس روبين الخطيب، بأن البيرة، التي تعد ثالث أكبر مدينة في فلسطين بعد نابلس والخليل ويبلغ عدد سكانها حوالي 120 ألف نسمة، لديها نسبة تغطية الصرف الصحي تصل إلى 85%، وأشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في منطقة السالمية، التي لا تزال تعتمد على الحفر الامتصاصية، وأوضح أن البلدية باشرت العمل على ضم هذه المنطقة للمنظومة، وكانت الخطوة الأصعب هي استملاك أربعة دونمات من الأراضي بتكلفة بلغت حوالي مليون ونصف دولار وأنه تم الانتهاء من تصميم المحطة وحصلت البلدية على الموافقات اللازمة من سلطة المياه والجودة والبيئة.
وحول التكلفة الإجمالية للمشروع، قال الخطيب إنها تقدر بحوالي 15 مليون شيكل للمحطة، بالإضافة إلى 10 ملايين شيكل للخطوط الرابطة، ليصبح الإجمالي 25 مليون شيكل، وأكد أن هذا المبلغ يفوق قدرة ميزانية البلدية على التنفيذ المباشر، لذا يتم التحضير حاليًا لتنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام الـ “BOT”. وشدد الخطيب على وجود سقف زمني واضح لهذا المشروع، متوقعًا أن تكون المحطة عاملة في غضون عام ونصف من الآن.
الفاقد المائي 25%..
وفيما يتعلق بتوزيع المياه، أوضح الخطيب أن هذه المهمة تقع على عاتق مصلحة مياه محافظة القدس، مؤكدًا أن المصلحة تعد من أبرز مزودي المياه من حيث جودة التوزيع، وأن نسبة الفاقد لا تتجاوز 25%، وهو معدل مقبول وفق المعايير العالمية. وعزا الفاقد إلى عاملين رئيسيين: السرقات وتحديات التطوير المستمر للشبكات.
وعن سعي البلدية للحصول على دعم حكومي لمشاريع البنية التحتية، أفاد الخطيب أنهم جلسوا مع كافة الأطراف المعنية والممولين. لكنه أشار إلى أن الأوضاع الراهنة في الوطن، بما في ذلك الحرب في غزة والظروف الصعبة في جنين وطولكرم، تجعل الاحتياج على المستوى الوطني كبيرًا للغاية، وأشار إلى أنه لا توجد وعود رسمية في هذا الشأن، مؤكدًا أن الأولوية في هذه المشاريع ستكون لأهالي الشمال وقطاع غزة، وأنهم لن يكونوا مزاحمين لهم عليها.
“الحل النهائي قادم”: مواجهة فوضى البسطات وتنظيم وسط المدينة
وأوضح المهندس الخطيب بوجود مشكلة حقيقية تتمثل في فوضى البسطات وغياب التنظيم والنظافة في منطقة وسط البلد، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي يكمن في موقع الحسبة الحالي داخل مبانٍ تجارية، مما يصعب الرقابة الصحية وعمليات النظافة، وكشف عن خطة لحل جذري لهذه المشكلة، مؤكدًا أن البلدية في المراحل الأخيرة من إطلاق عطاء لتنفيذ مبنى الحسبة الجديد بمواصفات عالية في موقع قريب.
وأوضح أن هذا المشروع يتضمن إلغاء ظاهرة البسطات من جذورها في شوارع المدينة، وهو قرار جماعي بالتنسيق مع الشرطة والمحافظة والغرفة التجارية وجميع المعنيين، واعترف الخطيب بفشل محاولة سابقة لنقل البسطات عقب حريق الحسبة، نتيجة تعارض ذلك مع مصالح بعض الأطراف وعدم وجود قناعة كافية لديهم في حينه، لكنه أشار إلى أن الوضع الآن مختلف، حيث يوجد إجماع من نحو 80% من المتواجدين في الموقع على ضرورة الرحيل وبدء مرحلة جديدة.
وأكد أن الشراكة الفعلية مع الشرطة والمحافظة تُعد الركيزة الأساسية لنجاح عملية الانتقال، مشيرًا إلى أن الخطة تقوم على انتقال كامل وآمن وسلمي بإذن الله.
“موقع غير مناسب”: خطط لتغيير مجمع المواصلات المركزي
وأقر المهندس الخطيب بأن موقع مجمع التكاسي الحالي في وسط البلد هو موقع غير مناسب، وأن هناك خطة وطنية مركزية لنقل هذه المراكز إلى خارج المدينة، وكشف عن تخصيص أرض بمساحة حوالي 11 دونمًا في مدخل المدينة الشمالي عند مفترق السالمية البيرة كأفضل موقع لمواقف الخطوط الشمالية، ومع ذلك، أشار إلى أن تنفيذ هذا المشروع يواجه معيقات، أبرزها “تعنت أيضا من الاحتلال في ترخيص هذه المباني في هذه الأماكن” كونها تقع ضمن مناطق “C”. وأكد أن البلدية تبحث عن مناطق قريبة بديلة، وأن هناك اجتماعًا قريبًا مع وزير المواصلات لمناقشة “مشروع استراتيجي” لتغيير منظومة المواصلات.
زيادة المساحات الخضراء
وتطرق الخطيب إلى تحديات جمع النفايات، موضحًا أن إغلاق محطة الترحيل التابعة للبلدية في أكتوبر الماضي، بعد العدوان، أدى إلى صعوبة نقل أكثر من 120 طنًا من النفايات يوميًا. وتم التغلب على ذلك مؤقتًا بالاتفاق مع بلديتي رام الله وبيتونيا على استخدام محطة ترحيل خاصة بهما، مما زاد العبء المالي على البلدية بنسبة 35%، وعلى الرغم من ذلك، أكد الخطيب على حدوث نقلة إيجابية في جمع النفايات بعد تحديث المعدات وإضافة سيارتين حديثتين، واستحداث وحدة خاصة للرقابة وتقسيم المدينة إلى خمس مناطق ومتابعة الأداء عبر الـ GP.
وفيما يتعلق بالمساحات الخضراء، أشار الخطيب إلى أن البلدية استلمت أربع أو خمس حدائق، لكنها تسعى لتسليم أكثر من 11 حديقة في نهاية دورتها، وأعلن أنه خلال عام 2025 سيكون هناك أربع حدائق جديدة على الأقل موزعة على كافة مناطق المدينة، بما في ذلك المناطق الأقل حظًا كأم الشرايط والمناطق الجنوبية.
“نحن الأعلى مديونية”: الوضع المالي وتحديات التمويل الحكومي
في الشق المالي، ذكر الخطيب أن عدد موظفي البلدية يقارب 430 موظفًا، والموازنة السنوية حوالي 75 مليون شيكل. وكشف أن البلدية تطلب من الحكومة الفلسطينية مستحقات تزيد عن 90 مليون شيكل، وهي “الأعلى مديونية” للبلديات لدى وزارة المالية، مما يشل حركة البلدية ويجعلها تنفق أقل من 6 إلى 7 مليون شيكل سنويًا على المشاريع بدلاً من 20 إلى 25 مليونًا. ورغم تقديره للظروف الصعبة التي تمر بها الحكومة، إلا أنه طالب بـ “توزيع عادل لمستحقات البلديات حسب المديونية، وأكد أن بلدية البيرة “لا يوجد اي مديونيه عليها لدى أي جهة من الجهات”.
كما أشار إلى أن المجلس البلدي استلم البلدية بمديونة تصل الى حوالي 17 مليون شيكل، لكنه حقق قفزة في إيرادات رسوم البناء والتنظيم من 4 مليون شيكل في 2021 إلى 15 مليون شيكل في 2023، نتيجة تشجيع المستثمرين والتعامل بحزم مع المخالفات.
رسالة إلى الحكومة والمواطنين
ووجه الخطيب رسالة إلى الحكومة، مطالباً بإيلاء الاهتمام الأكبر لمشروع إعادة بناء مبنى البلدية وسوق الخضار الذي احترق، ومساواة البيرة بالمدن الأخرى التي تضررت، وأكد على أن البلديات هي بوز المدفع أمام المواطن الفلسطيني وبالتالي مساندة ودعم البلدية هو واجب وواجب وطني وايضا سياسي.
وفيما يتعلق بالبلدية الإلكترونية، أوضح الخطيب أن البلدية قامت بـ اعادة تطوير كامل برامج البلدية الالكترونية وستطلق تطبيقًا إلكترونيًا يسهل التواصل والدفع الإلكتروني، متوقعًا إطلاقه في سبتمبر القادم.
في ختام حديثه، وجه المهندس الخطيب رسالة إلى كل مواطن في مدينة البيرة، معترفًا بأن سقف التوقعات كان عاليًا عند استلام المجلس، لكنه اصطدم بـ “البيروقراطية المزعجة” والظروف الصعبة كالحرب واعتقال رئيس البلدية، لكنه أكد أن الإنجاز الإداري في داخل المؤسسة هو أعلى وأهم ما يفتخر فيه، إلى جانب الإنجازات في المساحات الخضراء ومشاريع الطرق.