لندن/PNN / عقدت الحكومة الفلسطينية والحكومة البريطانية اجتماعات عالية المستوى في لندن، اليوم الاثنين، حيث ناقش الطرفان العدوان الإسرائيلي والوضع الكارثي في قطاع غزة، والهجمات الإسرائيلية على الضفة الغربية والقدس الشرقية، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية واحترام جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني.
وبحث رئيس الوزراء د. محمد مصطفى خلال لقائه رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، ووزير الخارجية ديفيد لامي، رفع مستوى العلاقة الثنائية بين البلدين إلى شراكة استراتيجية وتأكيد الالتزام بوجوب حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، ناقلا تحيات السيد الرئيس محمود عباس مثمنا الدعم البريطاني المقدم لفلسطين.
وقد أكد الطرفان على الالتزام بالعمل نحو حل الدولتين، وأن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي هو الطريق الوحيد لسلام عادل ومستدام في الشرق الاوسط. كما وأكدا على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين حيث أعربت بريطانيا عن تأكيدها على حق الفلسطينيين في تقرير المصير ونيتها بالاعتراف بالدولة كحق غير قابل للتصرف.
ونددت بريطانيا بالتوسع الاستيطاني، ونادت بوقف النشاط الاستيطاني كما نددت بعنف المستوطنين، وأكد الطرفان على ضرورة إفراج اسرائيل عن أموال المقاصة الفلسطينية وضرورة العمل ضمن نهج تنسيقي للمراحل القادمة في غزة، وذلك بالبناء على المبادرات الفلسطينية – المصرية – العربية في ظل سلطة وطنية فلسطينية واحدة على المناطق المحتلة بما فيها قطاع غزة. حيث أعربت الحكومة الفلسطينية عن التزامها بالاستمرار بالعمل على أجندة التطوير التي تبنتها الحكومة.
وقد وقع الطرفان مذكرة تفاهم لإطار يدعم التعاون الاستراتيجي والحوار عالي المستوى في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد تجاه قيام الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين، كما تشدد المذكرة على مكانة السلطة الفلسطينية بأنها السلطة الشرعية الوحيدة الحاكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أهمية توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطتها، وتؤكد مذكرة التفاهم أيضا التزام السلطة الفلسطينية بتطبيق برنامجها للإصلاح والتطوير باعتبار ذلك أولوية، والتزام المملكة المتحدة بدعم الأولويات الإنسانية والتنموية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال حوار تنموي سنوي، بالإضافة لتعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري، وتطوير قطاع التعليم، والتغير المناخي، والثقافة، والعديد من القطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
هذا وقد أعلنت المملكة المتحدة عن حزمة لفلسطين بقيمة 101 مليون جنيه إسترليني مخصص للمساعدات الإنسانية، ولدعم تطوير الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز الحوكمة والإصلاح والتطوير المؤسسي، سيكون مخصص (السنة المالية 2025/2026).
وحضر الاجتماعات مع رئيس الوزراء د. محمد مصطفى كل من وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين د. فارسين أغابيكيان شاهين، ووزير الصحة د. ماجد أبو رمضان، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة د. حسام زملط.
