رام الله /PNN – خرّج ديوان الرقابة المالية والإدارية، اليوم الأربعاء، المشاركين في برنامج تدريب وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الفلسطينية، الذي نفذه الديوان بدعم من برنامج الشفافية والأدلة والكفاءة والفعالية والمساءلة (TEA)، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP.
وقال وزير العدل شرحبيل الزعيم في كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال حفل التخريج الذي نُظم بمدينة رام الله، إن الحكومة التاسعة عشرة تدرك تماما أن التطوير المؤسسي الحقيقي يبدأ من بناء القدرات البشرية، ومن تعزيز وحدات الرقابة الداخلية لتكون فاعلة وقادرة على مواجهة التحديات التي تواجه عمل المؤسسات الحكومية، مؤكدا ضرورة تفعيل دور الرقابة الداخلية، ودعم استقلاليتها، ومنح موظفيها الصلاحيات اللازمة لتنفيذ أعمالهم وتوفير اللوجستيات والموارد اللازمة، وتعزيز التعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية، لتنفيذ عملية ربط وحدات الرقابة مع الديوان.
وأضاف، أن وحدات الرقابة الداخلية ليست جهة رقابية تقليدية فقط، بل هي شريك أساسي في عملية الإصلاح، وركيزة رئيسية لتحسين جودة الأداء في المؤسسات، ومصدر ثقة للمواطن الذي ينتظر منها حماية المال العام والشفافية في العمل.
وأردف، “تلقيتم محتوى غنيا ومتنوعا، تناول كيفية إعداد خطة التدقيق التي تُعتبر حجر الزاوية لعملكم، مرورا بأساليب كتابة التقارير الرقابية التي تضمن دقة المعلومات ووضوح التوصيات، وانتهاءً بالمفاهيم الحديثة للرقابة على الأداء والرقابة المالية ورقابة الامتثال التي تضمن الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها”.
وتابع: “أنتم اليوم أمام تحدٍّ كبير ومسؤولية عظيمة، أدعوكم أن تكونوا على قدر الثقة، وأن تترجموا هذه المعرفة والمهارات التي اكتسبتموها إلى عمل يومي ملموس، بمهنية وأمانة وتجرد، كونوا حراسا للنزاهة، وركائز للثقة، وشركاء في بناء فلسطين المستقبل”.
وأكد أن غزة حاضرة في كل برامج الإصلاح وكل مشاريع بناء القدرات، لأنها ليست فقط منطقة جغرافية من هذا الوطن، بل هي جزء أصيل من فلسطين، وشريك لا غنى عنه في بناء الدولة ومؤسساتها.
بدورها، قالت رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أمل فرج، إنه تم تنظيم عدة لقاءات مع موظفي وحدات الرقابة الداخلية على ثلاث مراحل استهدفت 65 مؤسسة، واشتمل التدريب على مواضيع تخصصية ومهنية متعددة في مجالات الرقابة والتدقيق المالي وتدقيق تكنولوجيا المعلومات ورقابة الأداء، وبلغ عدد موظفي وحدات الرقابة الداخلية الذين تم استهدافهم ضمن هذه التدريبات (115) موزعين على المراحل الثلاث، سعياً نحو بناء وحدات رقابة داخلية فاعلة ومؤهلة تحظى باهتمام وتقدير من صناع القرار.
وأضافت، أن وحدات الرقابة الداخلية من الوحدات الهامة ذات الدور الأبرز في المؤسسات العامة، لما تساهم فيه من تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وتحسين جودة العمل الحكومي وزيادة ثقة المواطنين بالعمل العام، إذا أعطاها صناع القرار في الدوائر الحكومية الصلاحيات الكاملة، إذ يعتبر الديوان وحدات الرقابة خط الدفاع الأول في حماية أصول المؤسسات ومواردها من التلاعب أو الاختلاس وضمان الاستخدام الأمثل، ما يستدعي بذل موظفي وحدات الرقابة المزيد من الجهود من قبل والارتقاء بأعمالهم والتغلب على الصعوبات والإحاطة بالمخاطر أثناء أعمال الرقابة والتدقيق.
وتابعت، أن الديوان بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء، طوّر برنامجا إلكترونيا لربط وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات العامة مع ديوان الرقابة، لتعزيز التواصل وتبادل البيانات والمعلومات والتقارير التي تخدم عمل الجهتين، باعتبار العلاقة بين ديوان الرقابة ووحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات علاقة تكاملية.
وأردفت أن دور الديوان يتجاوز المفهوم الضيق للرقابة، إلى تحقيق مفهوم الرقابة الإيجابية الشاملة، وتعزيز آليات الرقابة الوقائية، وترسيخ مفاهيم الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية ومبادئها، والإسهام في تحديث الأنظمة المالية والمحاسبية، وتقديم الحلول العملية والمقترحات الرامية إلى رفع كفاية الأداء في مؤسسات الدولة، وتحقيق الانضباط المالي والإداري.
وألقت كلمة الخريجين صمود ياسين من وزارة شؤون المرأة، قائلة: إن هذا البرنامج يعبر عن حرص الديوان على بناء قدرات موظفي وحدات الرقابة الداخلية، وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة، بما يسهم في رفع مستوى المساءلة وضمان سلامة الإجراءات المالية والإدارية.
وأضافت، أن ما يميز هذه الجهود أنها لم تقتصر على التأهيل المهني، بل امتدت لتشمل تقديم رؤى إصلاحية إستراتيجية تعزز دور الرقابة الداخلية كدعامة أساسية لإدارة الموارد العامة بكفاءة، وضمان الاستخدام الأمثل للإنفاق العام، بما ينسجم مع المعايير المهنية والأخلاقية. وتجسد هذه المبادرات التزام ديوان الرقابة المستمر بترسيخ ثقافة رقابية مهنية وموضوعية، تضع المصلحة الوطنية العليا نصب أعينها، وتدعم خطط الإصلاح والتطوير المؤسسي الشامل، وبناء مؤسسات راسخة قادرة على تحقيق التغير الإيجابي المنشود.
وقالت: “إن ما تلقيناه من تدريب سينعكس إيجابا على سياساتنا وخططنا ونماذج عملنا، وسيعزز الدور الرقابي للمرأة، وسينعكس على تقارير الأداء المؤسسي، خصوصا مع التوجه إلى ربط هذه التقارير إلكترونيا بمجلس الوزراء، في خطوة رائدة نحو الشفافية والرقابة الحديثة.
من جانبها، قالت الممثل الخاص للمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي شيتوسي نوغوتشي، إن هذا الحدث الهام يُعتبر جزءا من برنامج الشفافية والأدلة والكفاءة والفعالية والمساءلة، وهو مبادرة رائدة ممولة من حكومات السويد والمملكة المتحدة وأستراليا، ونفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بالشراكة الوثيقة مع الحكومة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء دوليين.
وأضافت، أن البرنامج منذ انطلاقه حجر الأساس للمشاركة الإستراتيجية مع الحكومة الفلسطينية، إذ صُمم من أجل تعزيز الحوكمة وإدارة المال العام والمساءلة المؤسسية، وتحديدا في سياق يتسم بالقيود المالية والتقلبات السياسية والمطالبات المتزايدة بتقديم خدمات عامة تتسم بالكفاءة.
ولفتت إلى أن البرنامج يسهم في جوهره في نتائج أوسع تتمثل في تحسين الحوكمة الديمقراطية القائمة على أساس حقوق الإنسان وسيادة القانون، وإمكانية الوصول المتساوية إلى العدالة وخدمات عامة ذات جودة، كما يركز على مجالين أساسيين هما: تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في إدارة الموارد العامة على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة والمساءلة، وتعزيز قدرة المجتمع المدني والأطراف الفاعلة في القطاع الخاص على تقديم خدمات شاملة ومستجيبة وخاضعة للمساءلة.