رام الله /PNN /قال المختص في الشأن الاقتصادي الفلسطيني د هيثم دراغمة،ك إن الأزمة المالية الحالية للحكومة الفلسطينية هي ازمة مفتعلة بصناعة امريكية وبايدي عربية.
وقال دراغمة في تصريح صحفي خاص لمراسلة شبكة فلسطين الاخبارية PNN في رام الله ان الازمة المالية الحالية ممتدة منذ تسلم الحكومة الثامن عشرة مهامها في حينه، وبدأ بعد ذلك الحصار على السلطة لابتزاز مواقف سياسية منها.
واضاف ان الاحتلال ومن خلفه الولايات المتحدة لا يرغبون بإعطاء ذوي الشهداء والأسرى مخصصاتهم كجزء من المشهد، فيما التفاوض في هذا الملف من وجهة نظر أمريكا ودولة الاحتلال يسعون من ورائه للخروج بنتائج وفق ما يريدون، وهنا أصبح الحصار المالي حتمي، بمشاركة دول عربية كذلك حيث توقفت المساعدات من دول الخليج العربي بطب من واشنطن، اضافة لتوقف المساعدات الأمريكية منذ عهد الرئيس دونالد ترامب.
لا عصا سحرية ستحل الأزمة المالية المتفاقمة التي تعصف بالأراضي الفلسطينية، حيث هي أزمة ليست بالجديدة، لكنها جزء من الحصار المالي المفروض على السلطة، والتي ان استمرت على هذا النحو ستفجر الأوضاع التي قد تصل لحالة من الفلتان الأمني وربما انتفاضة.
أوضح دراغمة أن هذا جزء من أسباب الأزمة، لكن الأهم أن السلطة والمسؤولين عن ادارة المال العام ومن هم في مراكز صنع القرار في وزارة المالية أبقوا الاقتصاد الفلسطيني مرتبط بالمساعدات الخارجية، وربط الرواتب بالمقاصة، ما جعل الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد ضعيف، في ظل مساعي الاحتلال إبقاء بصمته في رسم السياسة الخارجية الفلسطينية بشكل غير مباشر، وفي أكثر من مناسبة كانت تقارير تفيد بفساد في مؤسسات السلطة، وهناك مؤسسات أجنبية خرجت بنتائج غير واقعية فيما يخص الفساد.ناهيك عن أن الانقسام الفلسطيني كان له تأثيراته في تعميق الأزمة المالية، حيث بقي قطاع غزة منعزل تماما فيما يتعلق بالإيرادات، في الوقت الذي بقيت فيه السلطة مستمرة في التزاماتها تجاه غزة و كان كل ما تجبيه أجهزة حماس في القطاع يعود لها ولا يصل شيئ لخزينة السلطة، ما خلق حالة صعبة، شكلت أزمة، اضافة إلى كل الأضرار الحاصلة في فترة جائحة كورونا العالمية حيث كانت دولة فلسطين من أكثر الدول المتضررة بعد توقف كل القطاعات الاقتصادية الفلسطينية .
ولفت دراغمة أن الأزمة المالية متتابعة من حكومة د محمد اشتية وما قبلها، وهذا الحصار المالي صنيعة أمريكا ودولة الاحتلال وحلفائهم، في ظل الاستغلال الواضح والعلني لقضية أن البيت الداخلي الفلسطيني ليس بمثالي، نتيجة الانقسام الى جانب الادعاء ان النفقات والإيرادات لم تكن شفافة وموضوعية، وبعض الإجراءات كانت تتخذ بشكل خاطيء من قبل المسؤولين ما أدى لتفاقم الأزمة.
واضح دراغمة ان ابرز نتائج تسلسل الازمة الاقتصادية اليوم هو عدم تمكين السلطة من تأدية التزاماتها تجاه الموظفين والموردين على حد سواء، الذين ستوقفون عن الخدمة بعد فترة نظرا لعدم سداد الالتزامات الخاصة بهم على السلطة، وهذه الأزمة ربما تكون الأعمق منذ تأسيس السلطة.
السيناريوهات
و أكد د دراغمة أن الأزمة المالية لم ولن تحل بالسرعة الممكنة، موضحا ان لا حلول في الأفق ولا يوجد أحد يجزم متى تحل الأزمة.
واضاف عندما خاطبت القيادة ضمن مساعيها لحل الأزمة المجتمع الدولي وعلى رأسه أمريكا ودول الخليج والدول العربية الأخرى، كان المطلب حكومة تكنوقراط فلسطينية تراعي الشفافية، وتم الذهاب بالفعل في هذا الاتجاه وتشكيل حكومة د محمد مصطفى، لكنهم لم يلتزموا بإعادة الدعم المالي، ونحن أيضا لم نلتزم ببعض المطالب التي أصرت عليها عدد من الدول العربية ومن بينها الانتخابات العامة مما اعطى حججا للامريكان ومن معهم بعدم دفع اي اموال للحكومة الجديدة.
وشدد دراغمة أنه اذا ما استمرت الأزمة المالية الحالية، التي تعصف بكل شيء، وفي ظل أن سيادتنا الوحيدة كسلطة هي الآن تقديم الرواتب والالتزام بها، وفي حال تعذر ذلك ستكون النتائج كارثية، فنحن نشهد الآن تقليص في دوام الموظفين العموميين وهذا يؤثر على تقديم الخدمة للمواطنين.
وحذر دراغمة من أن عدم قدرة الحكومة على تلبية التزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسة الأمنية قد يقود الأمور إلى فلتان أمني لا تحمد عقباه، وهذا يفترض أن يتم التعاطي معه بجدية أكبر في فلسطين ومن قبل المجتمع الدولي أيضا.
وقال إن على الدبلوماسية الفلسطينية أن تكثف من نشاطها على صعيد مساعي حل الحصار المالي، لأن أي فلتان أمني قد لا يكون بمعزل عن دولة الاحتلال، وقد يصل للداخل، وفي الآونة الأخيرة تحدثت تقارير اسرائيلية أن هذه الأزمة قد تفجر الأوضاع لتصل الأمور لانتفاضة، وحالة لا أخلاقية في الأراضي الفلسطينية وتفشي الجريمة وغيرها من الظواهر المدمرة.
و يعتقد دراغمة أن لا عصا سحرية لحل الأزمة المالية الآن،لكن المجدي هو الذهاب باتجاه خطوات من شأنها أن تجعلنا مقبولين على المستوى الدولي، فمنذ عام 2006 لم تجرى في فلسطين الانتخابات، في ظل المطالبات الدولية بضخ دماء جديدة، وأن تراعى الشفافية.
وأشار نحن دائما نرفع شعارات فقط، الحكومة الحالية وعدت باستقرار مالي يوقف هدر المال، رفعت سقفها والمواطن ينتظر، عملت على سحب سيارات الحركة في عدد من المؤسسات الرسمية، فيما الترقيات ما زالت مستمرة، وأكد نحن بحاجة لضبط المصروفات والحد من ظاهرة استنزاف المال العام.