تمتلئ سيارات اليوم بالعديد من الابتكارات التي غيرت شكل المركبات التي نقودها، وخلال أكثر من قرن تطورت الصناعة بصورة كبيرة، رغم كونها مبنية على نظرية ميكانيكية واحدة، إذ تعتمد في الأساس منذ نشأنها على محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود.ولكن بفضل المخاوف المتزايدة بشأن الانبعاثات من النقل على الطرق السريعة ومساهمته الكبيرة في الاحتباس الحراري، تستعد العديد من الاقتصادات الكبرى لتغيير كبير جديد عبر التحول إلى السيارات الكهربائية.وعلى سبيل المثال، تسعى المملكة المتحدة لوقف بيع السيارات والشاحنات الصغيرة التي تعمل بالديزل والبنزين بحلول عام 2030 وستتطلب، اعتباراً من عام 2035، أن تكون جميع السيارات والشاحنات الصغيرة خالية من انبعاثات العادم.فيما يسعى الاتحاد الأوروبي، الذي غادرته المملكة المتحدة في 31 يناير 2020، إلى تحقيق أهداف مماثلة. وفي الولايات المتحدة، ستحظر كاليفورنيا – الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أميركا – بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.وفيما تفصلنا أعوام بسيطة عن الأهداف السابقة، فإن التغيرات
تمتلئ سيارات اليوم بالعديد من الابتكارات التي غيرت شكل المركبات التي نقودها، وخلال أكثر من قرن تطورت الصناعة بصورة كبيرة، رغم كونها مبنية على نظرية ميكانيكية واحدة، إذ تعتمد في الأساس منذ نشأنها على محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود.
ولكن بفضل المخاوف المتزايدة بشأن الانبعاثات من النقل على الطرق السريعة ومساهمته الكبيرة في الاحتباس الحراري، تستعد العديد من الاقتصادات الكبرى لتغيير كبير جديد عبر التحول إلى السيارات الكهربائية.
وعلى سبيل المثال، تسعى المملكة المتحدة لوقف بيع السيارات والشاحنات الصغيرة التي تعمل بالديزل والبنزين بحلول عام 2030 وستتطلب، اعتباراً من عام 2035، أن تكون جميع السيارات والشاحنات الصغيرة خالية من انبعاثات العادم.
فيما يسعى الاتحاد الأوروبي، الذي غادرته المملكة المتحدة في 31 يناير 2020، إلى تحقيق أهداف مماثلة. وفي الولايات المتحدة، ستحظر كاليفورنيا – الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أميركا – بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وفيما تفصلنا أعوام بسيطة عن الأهداف السابقة، فإن التغيرات تظهر بالفعل على أرض الواقع.
ووفقاً لجمعية صانعي وتجار السيارات في المملكة المتحدة، فقد أنتجت مصانع السيارات خلال عام 2022 نحو 234.066 سيارة كهربائية، تتنوع بين السيارات التي تعمل ببطارية، والمركبات الهجينة والمركبات الكهربائية الهجينة، وهو رقم قياسي يمثل 30.2% من إجمالي إنتاج السيارات.
وقالت الهيئة الصناعية: “ارتفع إجمالي إنتاج السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات بنسبة 4.8%، مع زيادة الأحجام الهجينة بنسبة 4.3%، وسيكون تعزيز إنتاج هذه المركبات أمراً بالغ الأهمية في تحقيق “صافي الصفر”، لكل من المملكة المتحدة والأسواق الخارجية الرئيسية”.
ومع هذا النمو، فإن زيادة عدد المركبات الكهربائية على الطرق، تتطلب الحاجة إلى قوة عاملة لديها المعرفة لإصلاحها وصيانتها بشكل صحيح.
ومع ذلك، هناك مخاوف من احتمال ظهور فجوة في المهارات في المستقبل القريب، مما يخلق صداعاً كبيراً لكل من قطاع السيارات والسائقين.
وفي يناير، قال معهد صناعة السيارات “IMI” – وهو اتحاد مهني للعاملين في هذا القطاع – إن ما يقرب من 16% من الفنيين في المملكة المتحدة لديهم المؤهلات ذات الصلة للعمل على السيارات الكهربائية.
وتوقع المعهد، أن عدد الفنيين المؤهلين من “IMI TechSafe” المطلوبين للعمل مع السيارات الكهربائية بحلول عام 2030 سيبلغ 77000، وسيرتفع إلى 89000 بحلول عام 2032″.
وقال المعهد: “تمشياً مع التنبؤات، فإن هذا يشير إلى أن فجوة المهارات – عندما لا يكون هناك عدد كافٍ من الفنيين لخدمة السيارة الكهربائية – وستظهر بقوة في عام 2029”.
وسيصل حجم فجوة المهارات هذه، وفقاً لتوقعات “IMI” لشهر يناير 2023، من 700 في عام 2029 إلى 13100 في عام 2032.
مشكلتان محتملتان
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ “IMI”، ستيف ناش: “هناك مشكلتان محتملتان. الأولى أن أصحاب السيارات الكهربائية قد يضطرون إلى الذهاب إلى أماكن أبعد للبحث عن فني مؤهل بشكل مناسب لصيانة سياراتهم”.
وأضاف أن المشكلة الثانية، مرتبطة بالتكلفة، لأنه كلما زاد الطلب وقل عدد الفنيين [للعمل على المركبات الكهربائية] … فقد يؤثر ذلك على تكلفة الخدمة أيضاً”.
وأضاف “ناش”، أن السلامة مصدر قلق آخر. “دائماً ما تكون متواجده، خاصةً عندما يكون الطلب مرتفع ولا يوجود من يقوم بالعمل، فإن بعض الأشخاص غير المؤهلين سيخاطرون”.
وأوضح، أن بعض السيارات الكهربائية، تعمل على فرق جهد يصل إلى 800 فولت، وهذا خطر قاتل لغير المؤهلين”.
وفي بيان نقلته شبكة “CNBC”، تطرقت “AVERE”، الرابطة الأوروبية للتنقل الكهربائي، إلى التغييرات التي تحدث في القوى العاملة في مجال السيارات.
وقالت: “هناك تحول في السوق، مع انتقال الوظائف من إنتاج المركبات، حيث تتطلب المركبات الكهربائية عددا أقل كثافة من مركبات الوقود الأحفوري، إلى إنتاج البطاريات”.
وأضافت أن هذا التحول يخلق “طلباً كبيراً على العمال المهرة لملء العديد من الوظائف الشاغرة القادمة”.
وقالت: “نظراً لأن نمو النقل الكهربائي يصبح أكثر أهمية، فهناك حاجة ملحة لسد هذه الفجوة”.
“تقليص فجوة المهارات”
وفي يناير، أعرب “IMI”، عن قلقه من “تضاؤل وتيرة التدريب” على الرغم من حصول أكثر من 11500 فني على التدريب والمؤهلات اللازمة للحصول على شهادة الاعتراف “IMI TechSafe” المهنية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
وفي ذلك الوقت، قال ناش إنه “من الأهمية بمكان أن يواصل القطاع تدريب القوى العاملة ومهاراتها بمعدلات كبيرة”.
وأضاف: “لكن في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، هناك مخاوف من أن تكون ميزانيات التدريب هي أول ما يتم خفضه”.
وقال: “نحن نعمل على تقليص فجوة المهارات، ولكن… يحتاج فقط إلى الاستدامة”.
من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة إن “عدد الميكانيكيين المؤهلين للسيارات الكهربائية في المملكة المتحدة حالياً متقدم بشكل كبير عن الطلب”.
وأضاف: “تعمل الحكومة بشكل وثيق مع الصناعة للحفاظ على زخم المملكة المتحدة، ونحن على ثقة من أن الشركات المصنعة ستساعد في ضمان حصولهم على الموظفين المدربين الذين يحتاجونهم لمواكبة الطلب المتزايد”. “نحن نتأكد من أن المملكة المتحدة لديها المهارات اللازمة للبقاء في طليعة صناعة السيارات الكهربائية من خلال معسكرات تدريب المهارات، وكذلك من خلال تعزيز مهارات الكهربة والاستثمار في التدريب الصناعي، والذي سيرتفع إلى 2.7 مليار جنيه إسترليني بحلول 2024-25”.