في الأسابيع التي تلت انهيار بنك وادي السيليكون والأزمة المرتبطة به في عالم البنوك العالمية، كان سوق الخزانة الأميركية نقطة الصفر لتحركات الأسعار الدراماتيكية التي شكلت معنويات المستثمرين.وكان أبرز ما في هذا التقلب هو التأرجح في العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين.ويمكن اعتبار العائد على سندات الخزانة والسندات بمثابة متوسط سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي خلال تلك الفترة، وفقاً لما ذكرته “ياهوو فاينانس”، واطلعت عليه “العربية.نت”.ونتيجة لذلك، غالباً ما يُنظر إلى سندات أجل العامين على أنها الأكثر تمثيلاً لمسار أسعار الفائدة على المدى القريب.ومنذ أن بلغ ذروته عند 5.05% في 8 مارس، انخفض عائد السنتين بأكثر من 100 نقطة أساس، أو أكثر من نقطة مئوية واحدة، وفي الأسابيع القليلة الماضية تداولت على انخفاض عند 3.76% في 24 مارس.ومع استقرار عائد السنتين بالقرب من 4.1% يوم الأربعاء ونطاق هدف الاحتياطي الفيدرالي عند 4.75% – 5%، يمكن القول بشكل مريح أن السوق يتسع لخفض كبير في أسعار الفائدة بحلول مارس 2025.لكن من وجهة نظر بعض الاقتصاديين، فإن تسعير 3 أو 4 تخفيضات لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي
في الأسابيع التي تلت انهيار بنك وادي السيليكون والأزمة المرتبطة به في عالم البنوك العالمية، كان سوق الخزانة الأميركية نقطة الصفر لتحركات الأسعار الدراماتيكية التي شكلت معنويات المستثمرين.
وكان أبرز ما في هذا التقلب هو التأرجح في العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين.
ويمكن اعتبار العائد على سندات الخزانة والسندات بمثابة متوسط سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي خلال تلك الفترة، وفقاً لما ذكرته “ياهوو فاينانس”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
ونتيجة لذلك، غالباً ما يُنظر إلى سندات أجل العامين على أنها الأكثر تمثيلاً لمسار أسعار الفائدة على المدى القريب.
ومنذ أن بلغ ذروته عند 5.05% في 8 مارس، انخفض عائد السنتين بأكثر من 100 نقطة أساس، أو أكثر من نقطة مئوية واحدة، وفي الأسابيع القليلة الماضية تداولت على انخفاض عند 3.76% في 24 مارس.
ومع استقرار عائد السنتين بالقرب من 4.1% يوم الأربعاء ونطاق هدف الاحتياطي الفيدرالي عند 4.75% – 5%، يمكن القول بشكل مريح أن السوق يتسع لخفض كبير في أسعار الفائدة بحلول مارس 2025.
لكن من وجهة نظر بعض الاقتصاديين، فإن تسعير 3 أو 4 تخفيضات لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال العامين المقبلين يقسم الفرق حول ما قد تعنيه أو لا تعني أزمة مصرفية أطول وأكثر شمولاً بالنسبة للأسواق.
وكتب كبير الاقتصاديين في رينيسانس ماكرو، نيل دوتا، في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الأربعاء: “لا توجد أرضية وسط، إما أزمة مصرفية، وإما لا”.
“هذا يعني أن سوق السندات يقوم إما بالتسعير في كثير من تخفيضات الأسعار أو أنه غير كافٍ”.
لذا، بينما يتلاشى الغبار على الاندفاع الأولي لإخفاقات البنوك، وعمليات الاستحواذ الإجبارية، والشائعات التالية للسقوط، يبدو أن المستثمرين يواجهون مرة أخرى خطراً أصاب أسواق الدخل الثابت على مدار الجزء الأكبر من العام. وخطر بقاء الاقتصاد أقوى من المتوقع بينما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لفترة أطول من المتوقع.
وفي مذكرة للعملاء تم نشرها يوم الأربعاء، أشار استراتيجيي الأسعار في “بنك أوف أميركا” بقيادة، برونو بريزينها، إلى ضغوط القطاع المصرفي الأخيرة التي أثارها بنك “سيليكون فالي”، وسحبوا التوقعات المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتوقف لمدة 5 أشهر تقريباً.
وكتب فريق بنك أوف أميركا: “إن التأثير الاقتصادي للضغوط المصرفية الأخيرة غير مؤكد إلى حد كبير وقد أزالت أسواق أسعار الفائدة حوالي 6 ارتفاعات من سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية المتوقعة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر 2023”.
والجدير بالذكر أن المستثمرين كانوا يراهنون على أن نهاية دورة رفع أسعار الفائدة الفيدرالية يمكن أن تأتي في حوالي 6 أشهر خلال الأشهر التسعة الماضية.
وبعبارة أخرى، كان سوق السندات شديد التشاؤم بشأن الاقتصاد، وسيتوقف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي المتفائل جيروم باول عن ضرب مستثمري الدخل الثابت.
وكتب فريق بنك أوف أميركا: “نرى مخاطر هبوط لتوقعاتنا إذا تحولت دورة الائتمان، ولكن إذا أثبتت البيانات مرونة وانحسار المخاوف المصرفية، فقد يزيل السوق بعض الارتفاع الأخير ويركز مرة أخرى على مخاطر إعادة التسارع التي نشأت قبل أزمة الثقة مباشرة في القطاع المصرفي”.
أو كما قال دوتا: “الخطر الرئيسي هو أن الأحوال على ما يرام”.
وكتب دوتا: “على المدى المتوسط، يفترض بنك الاحتياطي الفيدرالي توقفاً مفاجئاً في الاقتصاد”. “بافتراض أن التقديرات الحالية تتماشى مع الواقع، فإن الوصول إلى تقدير إجمالي الناتج المحلي لبنك الاحتياطي الفيدرالي يعني عقود نمو حقيقية [بمعدل سنوي معدل موسمياً يبلغ 0.5%] في كل من الأرباع الثلاثة القادمة”.
وفي الأسبوع الماضي، أشارت أحدث التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المسؤولين يرون أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بنسبة 0.4% فقط هذا العام، منخفضاً من 0.5% المتوقعة في ديسمبر. كما لن يتحسن العام المقبل كثيراً، حيث من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2% فقط.
ومع ذلك، تشير البيانات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى أن الاقتصاد قد نما بمعدل سنوي قدره 3.2% في الربع الأول من العام. ومن ثم فإن الأرباع المتتالية من النمو السلبي كما حددها “دوتا” تشير إلى أن هناك حاجة لتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لتؤتي ثمارها مع بيانات الربع الأول القوي.
التوقعات التي دعت أيضاً إلى أن تنتهي المعدلات العام أعلى قليلاً مما هي عليه اليوم. وهذا يعني أن الأمر لن يستغرق أكثر من مجرد الحفاظ على ثبات الاقتصاد الأميركي لعام 2023 ليبدو مثل عام 2022 لأولئك الذين يراهنون على بنك الاحتياطي الفيدرالي لإيقافه.
كتب دوتا: “وبالتالي، فإن الخطر الرئيسي هو أن الظروف على ما يرام”.
“ليس إعادة التسارع، وليس العصابات، ولكن فقط أن الأمور تسير وفقاً للمخطط. هذا هو الحد الأدنى للتوضيح، من وجهة نظري.”