غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
أكدت حركة حماس أن زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى الكيان الصهيوني وإطلاقه أحكاماً مسبّقة حول أحداث السابع من أكتوبر دون تكليف نفسه بزيارة قطاع غزة والاستماع إلى الطرف الآخر، تتعارض مع الحد الأدنى من مقتضيات العدالة والإجراءات القضائية.
وأدانت حماس في بيان لها، اليوم الاثنين، بأشد العبارات تصريحات كريم خان وانحيازه لرواية الاحتلال الكاذبة والمضلّلة.
كما أدانت تجاهله مئات النداءات حول العالم من محامين ومؤسسات حقوقية، طالبته بالتوجه إلى قطاع غزة، للاطلاع على حقيقة ما يقترفه النازيون الجدد من تطهير عرقي وحرب إبادة جماعية ممنهجة ضد الأطفال والمدنيين العزّل، بدلا من إطلاقه لأحكام ارتجالية دون تحقيق مهني وعادل.
وسبق أن أدانت منظمات حقوقية زيارة خان لمستوطنات غلاف غزة ورفضه زيارة القطاع وفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن صدمته من إصرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” على تجاهل أي تحرك عملي إزاء ما يجرى في الأراضي الفلسطينية، لا سيما قطاع غزة، معتبرًا أن ذلك قد يرتقي بوضوح إلى ازدواجية معايير ويثير شبهات تبعية سياسية.
وقال الأورومتوسطي إنه مع ما تشهده غزة من توثيق غير مسبوق في التاريخ الحديث للحروب لكل مفردات الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي، يختار “خان” الملفات بانتقائية مشينة ويفرض “رؤيته” على حساب العدالة، بربط مهمته بقرار صادر حصرًا عن مجلس الأمن الدولي، وبالتالي لدول معينة تملك القرار.
وذكر الأورومتوسطي أنه في 17 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، نفذ “كريم خان” زيارة سرية -أثارها الأورومتوسطي إعلاميًا في حينه-، قام خلالها بتفقد المستوطنات في جنوب إسرائيل، والتنسيق مع السلطات الإسرائيلية بشأن العرقلة المتعمدة للتحقيق الجاري في جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة في غزة.
وبينما حاول المدعى العام للمحكمة الجنائية إبقاء زيارته طي الكتمان لنحو أسبوعين، فإنه وجد نفسه مجبرًا على البوح بها بعد تصاعد الانتقادات لمواقفه المعطلة للعدالة الدولية، بما في ذلك زيارته لإسرائيل والامتناع حتى الآن عن زيارة قطاع غزة.
واعتمد خان الذي تولى منصبه في يونيو/حزيران 2021 نهج اقتصار “الأولوية” للقضايا التي يحيلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (دارفور وليبيا)، وفي المقابل التقليل من شأن قضايا أخرى كانت المحكمة تحقق فيها أصلًا، مثل فلسطين وأفغانستان.