اقترح رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين اليوم السبت حظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية في البلاد، بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متهمةً إياه بارتكاب جرائم حرب.وقال فولودين، حليف بوتين، إنه يتعين تعديل الدستور الروسي لحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية في الدولة ومعاقبة أي شخص يقدم “المساعدة والدعم” لها.وقال فولودين في قناته على “تليغرام”: “من الضروري إدخال تعديلات على القانون لحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية على أراضي بلدنا، وكذلك المساءلة عن مساعدة ودعم المحكمة الجنائية الدولية”.وأشار إلى أنه من المهم تنظيم العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول الصديقة تنص على الرفض المتبادل للتعاون ومساعدة المحكمة الجنائية الدولية.وأضاف لفولودين: “يجب أن يكون للقائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية الحق في اتخاذ أي إجراء لحماية مواطنينا في حالة اتخاذ الهياكل الدولية قرارات تتعارض مع معايير دستور روسيا”.ونوه إلى أنه في عام 2002، اعتمدت الولايات المتحدة قانوناً خاصاً بشأن حماية الأفراد العسكريين، والذي بموجبه لا يمكن اعتقال أو احتجاز أي مواطن
اقترح رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين اليوم السبت حظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية في البلاد، بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متهمةً إياه بارتكاب جرائم حرب.
وقال فولودين، حليف بوتين، إنه يتعين تعديل الدستور الروسي لحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية في الدولة ومعاقبة أي شخص يقدم “المساعدة والدعم” لها.
وقال فولودين في قناته على “تليغرام”: “من الضروري إدخال تعديلات على القانون لحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية على أراضي بلدنا، وكذلك المساءلة عن مساعدة ودعم المحكمة الجنائية الدولية”.
وأشار إلى أنه من المهم تنظيم العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول الصديقة تنص على الرفض المتبادل للتعاون ومساعدة المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف لفولودين: “يجب أن يكون للقائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية الحق في اتخاذ أي إجراء لحماية مواطنينا في حالة اتخاذ الهياكل الدولية قرارات تتعارض مع معايير دستور روسيا”.
ونوه إلى أنه في عام 2002، اعتمدت الولايات المتحدة قانوناً خاصاً بشأن حماية الأفراد العسكريين، والذي بموجبه لا يمكن اعتقال أو احتجاز أي مواطن أميركي أو حليف أميركي بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، علاوة على ذلك، فإنه يسمح لواشنطن بالتدخل العسكري إذا كان الجيش الأميركي والمسؤولون والسياسيون في قفص الاتهام.
واختتم بالقول: “أما بالنسبة لبلدنا، فإن دستور روسيا الاتحادية يعطي الأولوية للتشريعات الوطنية على التشريعات الدولية، وعلى أراضي روسيا لا يتم تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمؤسسات العميلة الأخرى التي تستخدمها واشنطن لتحقيق مصالحها. ومع الأخذ في الاعتبار الخبرة الدولية، فمن الصواب مواصلة هذا العمل”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 17 مارس مذكرتي اعتقال بحق بوتين ومفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا، بتهمة “الترحيل غير القانوني” للأطفال الأوكرانيين.