تل أبيب – وكالات: قررت كتلة حزب “شاس” الحريدي دعم التصويت لصالح حلّ الكنيست، في اجتماع عقدته، مساء أمس، بدعوة من زعيم الحزب أرييه درعي، وذلك على خلفية تصاعد الخلاف بين الأحزاب الحريدية وحزب الليكود بشأن سنّ قانون يُعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، فيما اعتبر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في أعقاب اجتماع مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، أن هناك إمكانية لحل الأزمة.
وقال مصدر في حزب “شاس”: “سندع حزب يهدوت هتوراة يتصدر هذا الحدث، وشاس سيكون طرفاً غير مبادر في هذه الأزمة”.
وأضاف: إنه “في حال لم تُحلّ الأزمة خلال الأسبوع المقبل، وتم التوافق على حلّ الكنيست وتحديد موعد للانتخابات، فسنطالب بأن تُجرى بعد أيلول، حتى لا يتضرر طلاب المعاهد الدينية الذين يبدؤون سنتهم الدراسية”.
ويسعى قياديون في حزب “أغودات يسرائيل”، الذي يشكل مع حزب “ديغل هتوراة” كتلة “يهدوت هتوراة” الحريدية في الكنيست والحكومة الإسرائيلية، إلى عقد اجتماع لمجلس “كبار حكماء التوراة”، الذي يتخذ القرارات المهمة لهذا الحزب، من أجل إلزام أعضاء الكنيست من الحزب بتأييد مشروع قانون لحل الكنيست.
ويأتي ذلك، فيما أوعز الزعيم الروحي لحزب “ديغل هتوراة”، الحاخام دوف لاندو، لأعضاء الكنيست من حزبه بتأييد قانون لحل الكنيست، حسب مصادر في “يهدوت هتوراة”، لكن موقع صحيفة “هآرتس” أفاد بأن لاندو أوعز لعضو الكنيست موشيه غفني، من “ديغل هتوراة” بالانسحاب من الائتلاف فقط، وأنه بذلك يمنح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عدة أسابيع لحل الأزمة.
وحسب التقديرات في المؤسسة السياسية، فإنه في حال قدمت “يهدوت هتوراة” مشروع قانون لحل الكنيست أو أنها قررت الانسحاب من الائتلاف، فإنه سيكون صعباً على حزب “شاس” ألا ينضم إليها.
وتأتي هذه التطورات، أمس، بعد اجتماع الليلة قبل الماضية بين الحريديين ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، من حزب الليكود، ووصفه الحريديون بأنه “اجتماع فاشل”، لأن الخلافات بين الجانبين لا تزال على حالها، وتتمحور بالأساس حول عدد الحريديين الذي سيُجندون والعقوبات الشخصية على الحريديين الذي سيرفضون التجنيد وعلى المؤسسات التعليمية الحريدية.
ونقل موقع “واي نت” الإلكتروني العبري عن مصادر حريدية قولها: إن إدلشتاين أدخل إلى قانون التجنيد شروطاً لم يطرحها من قبل، وهذا كان سبب تصريحات الحريديين حول الانسحاب من الائتلاف أو حل الكنيست. وهم لا يوجهون إصبع الاتهام إلى إدلشتاين فقط، وإنما إلى نتنياهو أيضاً.
وتقول المصادر في “أغودات يسرائيل”: إن رئيس “شاس”، أرييه درعي، مطلع على كافة التطورات وإنهم يتوقعون دعمه لقانون حل الكنيست، حسبما نقل “واي نت” عنهم.
وفيما ترددت أنباء مفادها أن درعي يحاول بلورة حل، دعا الأخير، بعد ظهر أمس، بشكل مفاجئ، وزراء وأعضاء الكنيست من حزبه إلى اجتماع خارج الكنيست، وأن الوزراء وأعضاء الكنيست غادروا مقر الكنيست دفعة واحدة. وفي أعقاب الاجتماع، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في “شاس” أن كتلة الحزب تتجه إلى دعم حل الكنيست.
ويعتبر درعي أن الحل الأفضل هو الاتفاق مع نتنياهو حول موعد لانتخابات مبكرة، لأنه لا يريد أن يظهر كمن أسقط حكومة اليمين، وذلك لأن قسماً كبيراً من ناخبي “شاس” متدينون تقليديون ويخدمون في الجيش ومؤيدون لنتنياهو شخصياً أيضاً، وكذلك لأن حل الكنيست الآن سيمنع “شاس” من السيطرة على وزارة الأديان وعلى تعيين حاخامات المدن، وبينهم ابن شقيق درعي المرشح لمنصب حاخام مدينة بئر السبع، في الأشهر القريبة.
ونقل “واي نت” عن مسؤولين في الأحزاب الحريدية قولهم: إن “نتنياهو لا يشارك بهذا الحدث، ولا يدرك حجم القصة التي نتواجد فيها الآن. وإدلشتاين يطالب بأمور أصعب بكثير مما ستوافق أحزاب المعارضة التوصل إلى تسوية حولها معنا”.
واجتمع نتنياهو مع إدلشتاين، مساء أمس، في محاولة للتوصل إلى تسوية وبحث فرص حل الأزمة، في حين نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مقربين من إدلشتاين، أن الأخير “ينقذ حزب الليكود” من خلال إصراره على إقرار قانون تجنيد يكون فعّالاً.
وأضاف أحد المقربين: “من دون قانون تجنيد جيّد، الليكود ينهار. إدلشتاين يمنح نتنياهو جهاز تنفس”.
واتهم قيادي في الأحزاب الحريدية إدلشتاين بأنه “هو من يُسقط الحكومة، وليس الحريديون من يفعلون ذلك”، مشيراً إلى أن نتنياهو لا يزال قادراً على “إزاحته خلال الأيام المقبلة”.
وأوضحت القناة الـ12 أن هذه التصريحات تعكس “ضغوطاً متزايدة على نتنياهو لإقالة إدلشتاين”، قبل اللقاء المرتقب بينهما.
وبحسب التقرير، فإن الهدف من اللقاء محاولة الضغط على إدلشتاين للتراجع والموافقة على الصيغة السابقة لقانون التجنيد التي طرحها وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، والتي سبق لإدلشتاين أن أعلن رفضه لها، مطالباً بإجراء “تعديلات جوهرية”.
وفي أول رد علني صدر عنه في ظل تصاعد الأزمة قبل اجتماعه بنتنياهو، قال إدلشتاين: إن الصيغة التي طرحها بشأن قانون التجنيد “ليست جديدة”، بل “هي نفسها التي نناقشها منذ أكثر من عام”.
وأضاف: “قانون لا يشمل عقوبات شخصية فعّالة، ولا يحدد أهداف تجنيد مرتفعة بوتيرة تصاعدية، لا يُعد قانون تجنيد بل قانون تهرّب، وقد عارضته طوال الطريق”.
وتابع إدلشتاين: “في وقت يخوض فيه جنود الجيش وقادته معركة حاسمة ضد حماس، أنا ملتزم تجاههم وتجاه عائلاتهم، ومن أجل أمن إسرائيل، بتوسيع قاعدة الخدمة العسكرية في الجيش، وضمان بناء القوة العسكرية لأجيال، وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط”.
وشدد على أنه “لا يؤيد حلّ الائتلاف أو إسقاط الحكومة”، وأنه “ليس شريكاً في التحريض ضد الحريديين”، مضيفاً: “على العكس تماماً، وبصفتي رئيس لجنة الخارجية والأمن المطلع على التحديات الأمنية، أقول بوضوح: لا يمكننا التوقف عن العمل على الجبهات المختلفة والانشغال بالسياسة. المطلوب الآن هو الدفع بقانون تجنيد فعّال وحقيقي. بعد 77 عاماً، يمكننا أن نصنع التاريخ”.
وبعد الاجتماع، أصدر مكتب نتنياهو بياناً جاء فيه، أن الأخير أنهى اجتماعاً مع إدلشتاين، تم خلاله “التوضيح أن هناك سبيلاً لتجسير الفجوات” بشأن قانون التجنيد.
وأضاف البيان: إن نتنياهو حدّد جلسة جديدة تُعقد بعد ظهر اليوم، بمشاركته إلى جانب إدلشتاين، وعضو الكنيست أريئيل أتياس (شاس)، وسكرتير الحكومة يوسي فوكس، بهدف “دفع الحل قدماً”.
وقال رئيس حزب “الصهيونية الدينية” ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، لأعضاء كتلته في الكنيست، أمس: إن “الأزمة في الحكومة جدية، ونحن على بُعد خطوة من انتخابات التي تعني وقف وخسارة الحرب لا قدر الله. وأطلب عدم إجراء مقابلات والسماح لمحاولة استقرار الوضع”.
