حظر أونروا .. قتل إسرائيلي من نوع آخر

[[{“value”:”

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني، أقرّ الكنيست الصهيوني، مساء أمس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، متجاهلا التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.

ونال المشروع تأييد 92 عضوا، فيما عارضه 10 أعضاء فقط، وينصّ على “ألّا تقوم “أونروا” بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، وعدم تقديم أيّ خدمة، والقيام بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في “إسرائيل”.

وجاء في بيان صدر عن “كنيست” أن “مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست، بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة “أونروا” في “إسرائيل”، قد تجاوز الآن القراءة الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب “قانون دولة إسرائيل”.

ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ”أونروا” بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم تتوقف أنشطتها، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

وقابل التشريع الصهيوني الإجرامي رفض أممي واسع، فقد قال الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، إن تطبيق قانون يحظر عمل “أونروا” قد يؤدي إلى عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، واصفًا ذلك بأنه أمر غير مقبول.

وأضاف “غوتيريش” في بيان صحفي: “لا يوجد بديل للأونروا، إن تنفيذ هذه القوانين سيضر بجهود حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويؤثر سلبًا على السلام والأمن في المنطقة بأسرها”.

من جهته أكد المفوض العام لوكالة “أونروا”، فيليب لازاريني، أن مصادقة الـكنيست على قانون حظر أنشطة “أونروا”، يشكّل سابقة خطيرة، وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة والتزامات الاحتلال بموجب القانون الدولي.

وقال لازريني، في منشور له عبر منصة “إكس”، إن هذا التشريع هو الأحدث في الحملة المستمرة لتشويه سمعة “أونروا” ونزع الشرعية عن دورها في تقديم المساعدات والخدمات التنموية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

وشدد أن هذه القوانين لن تؤدي إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، “وهي ليست أقل من عقاب جماعي”.

وشدد “لازريني” أن “إنهاء أنشطة أونروا وخدماتها لن يجرّد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين”، مبينا أن هذا الوضع محمي بموجب قرار آخر للجمعية العامة للأمم المتحدة.

بدوره يرى المستشار الإعلامي لوكالة “أونروا”، عدنان أبو حسنة، أن قرار حظر عمل الوكالة يشكل خطرًا جسيمًا على الأنشطة الإنسانية في المنطقة، وسيؤدي إلى تبعات سياسية واسعة النطاق.

وأضاف “أبو حسنة” في تصريحاتٍ صحفية، أن “أونروا” تُعد شريان الحياة الأساسي لسكان غزة، وإن حظر أنشطتها يعني عمليًا انهيار عملية الإغاثة الإنسانية هناك.

وأشار “أبو حسنة” إلى أن استهداف “أونروا” بات جزءًا من الأهداف الإسرائيلية في الحرب، مما يهدد استقرار الأوضاع الإنسانية ويعرقل الجهود الدولية لدعم المدنيين في غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، حولت إسرائيل مؤسسات الأونروا إلى أهداف مستباحة فقصت المئات منهم وقتلت مئات الموظفين في المنظمة الدولية ولم تتوقف عن التحريض عليها بذائع مختلفة.

وقوبل القرار الصهيوني برفض فلسطيني رسمي وفصائلي واسع، فقد قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن التشريع الإسرائيلي مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية.

وشدد “أبو ردينة”، في تصريح نشرته الوكالة الرسمية، أن هذا القانون يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، مؤكدا أن القرار “ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل “أونروا”.

من جهتها عدّت حركة “حماس”، التشريع جزءاً من الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني الهادف لتصفية قضيته الوطنية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجِّروا منها قسراً على يد العصابات الصهيونية.

وطالبت “حماس” المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ مواقف حازمة ضد الكيان الصهيوني المارق، الذي يتحدى الإرادة الدولية والهيئات الأممية، ودعتها لتقديم الدعم لـ”أونروا” بما يضمن استمرار عملها في إغاثة الشعب الفلسطيني، في ظل الإبادة الحالية في قطاع غزة.

من ناحيتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن هذا التشريع هو “إمعان في حرب الإبادة والسياسات الإجرامية التي ينتهجها الكيان الغاصب بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده”.

وترى “الجهاد الإسلامي” أن مشروع القانون “إهانة علنية لهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها وقرارتها ولما يسمى بالشرعية الدولية، ويتنافى مع كل القرارات الدولية”.

حركة “فتح”، بدورها قالت إنّ “إجراءات منظومة الاحتلال وقرارتها غير الشرعيّة تعدّ تحديًا سافرًا للأمم المتحدة وللقانون الدولي والشرعيّة الدولية.

وترى أن قرار الـكنيست ضرب بعرض الحائط كافة القرارات الدولية والاتفاقات، في مسعًى لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني التاريخيّة، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

وطالبت “فتح” المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم حيال قرارات منظومة الاحتلال، وإلغاء عضويتها في المنظمات الدولية بوصفها دولةً خارقةً للقانون الدولي وللقرارات والاتفاقات المنبثقة عنه.

الرفض الأردني للقرار الصهيوني كان قاطعاً، فقد قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، إن إقرار هذا القانون هو جزء من حملة الاستهداف الممنهج لوكالة “أونروا”، و”استمرار لمساعي “إسرائيل” المحمومة لاغتيال الوكالة سياسيا، وإمعان في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني”.

وأكد أن هذه الإجراءات والممارسات الصهيونية “غير شرعية وباطلة”، وأن محاولات “إسرائيل” استهداف الوكالة ورمزيتها، التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل.

وطالب بتحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل للتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الفلسطينيين، وفرض إجراءات رادعة تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية.

ولم يقتصر رفض وإدانة القرار على الأمم المتحدة والفلسطينيين والعرب، فقد أدانت كل من إسبانيا، والنرويج، وإيرلندا، وسلوفينيا، مصادقة الـكنيست على القانون،

وقالت الدول الأوروبية الأربع في بيان مشترك، إن التشريع يشكّل سابقة خطيرة للغاية لعمل الأمم المتحدة ولجميع منظمات النظام المتعدد الأطراف، مؤكدة أن “أونروا” تتمتع بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت أن عمل الوكالة ضروري، ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، خاصة في السياق الحالي في غزة.

وأكدت الدول الأربع أنها ستواصل العمل مع الدول المانحة والمضيفة لضمان استمرارية عمل وكالة “أونروا” ودورها الإنساني.

من جهته عبر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن قلق المملكة المتحدة البالغ إزاء قانونين أقرتهما الكنيست، يحظران عمل وكالة “أونروا”.

وحذر “ستارمر” من أن القانونين يعرقلان الجهود الحاسمة التي تقوم بها “أونروا” لدعم الفلسطينيين، ويهددان بإضعاف الاستجابة الإنسانية في غزة، كما يعوقان تقديم الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية في الضفة.

وأكد “ستارمر” على ضرورة التزام دولة الاحتلال بواجباتها الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، واصفًا الوضع الإنساني هناك بأنه غير مقبول، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وزيادة ملحوظة في حجم المساعدات المقدمة إلى غزة.

ورغم كل هذا الرفض العالمي للقرار الصهيوني الإجرامي الجديد، إلا أن دولة الاحتلال مصرة على الضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية، فهي تضمن موقفا سياسياً وعسكرياً غربياً داعما لها بدون حدود في حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني، في كل أماكن تواجده، وترى في هذه المواقف حبرا على ورق سرعان ما ينسى ويبقى ما تخطه هي واقعاً على الأرض لا يقاومه ويكبح جماحه سوى الفلسطيني العنيد المقاوم المصر على استعادة أرضه وحقوقه المسلوبة.

“}]] 

المحتوى ذو الصلة