جنين -PNN- بحث وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، مع محافظ جنين كمال أبو الرب، الأوضاع الميدانية في المحافظة، والجهود المتعلقة بإغاثة النازحين من مخيم جنين وتأمين احتياجاتهم ومستلزماتهم، إضافة إلى مناقشة أبرز الاحتياجات المشتركة المتعلقة بالهيئات المحلية، وجهود طواقم المحافظة ومؤسسات المدينة في استقبال أهلنا الزائرين للمدينة من أراضي عام 48.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية تفقدية لمحافظة جنين، اليوم الاثنين، رافقه خلالها الوكيل المساعد لشؤون المديريات خالد اشتية، ومدير عام المشاريع مؤيد شحادة، ومدير عام الحكم المحلي في جنين ميرفت غزال.
وخلال زيارته لبلدية جنين، بحث حجاوي مع رئيس البلدية أوجه الصرف للدفعة المالية الإسعافية المقدمة من الحكومة الفلسطينية، وعطاءات مشاريع الطرق التي سيتم تأهيلها قريبا والتي دمرتها قوات الاحتلال، إضافة إلى قضية المياه واحتياج المدينة المتزايد والتحديات الراهنة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على المخيم، وتعطل خط المياه الواصل إلى المدينة وانقطاع المياه في كثير من الأحيان، إلى جانب استعراض جهود البلدية في وقف الاعتداءات على خطوط المياه.
وأكد حجاوي أن الحكومة تواصل جهودها في تأمين إغاثة النازحين وتوفير مساكن مؤقتة لهم، وأنها لن تدّخر أي جهد لدعم البلدية وتقديم الدعم المالي لها، من أجل تمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، مشيرا إلى توجهات الحكومة الخاصة بإعداد خطة إعمار محافظات الشمال حال الانسحاب الفوري لقوات الاحتلال ووقف العدوان.
وفي بلدة برقين، اطّلع الوزير حجاوي، على الموقع المقترح لإنشاء مركز للإيواء المؤقت للنازحين، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.
واستمع حجاوي لعدد من الاحتياجات المتعلقة بالمجلس القروي في جلبون، والتحديات التي تواجه المجلس جراء اقتحامات قوات الاحتلال المتكررة للقرية واعتداءاتها على منازل المواطنين.
وشكر رئيس المجلس، الوزير حجاوي على الرافعة الكهربائية التي قدمتها الوزارة للمجلس من أجل مساعدة الطواقم على القيام بمهامها.
واطّلع حجاوي على مطالب رئيس بلدية قباطية المتعلقة بالعمل على تأهيل الطرق والبنية التحتية التي تعرضت للتدمير جراء اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، وجرى التطرق إلى الدفعة المالية الإسعافية التي قدمتها الحكومة للبلدة.
وفي مقر مديرية الحكم المحلي، بحث الوزير حجاوي احتياجات الهيئات المحلية في: (جبع، وكفر راعي، وعنزة، وعانين، وفحمة، والعطارة، والزبابدة، وصانور، ودير غزالة)، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، والمخططات الهيكلية، وقضايا الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي والنفايات، وتوفير عدادات دفع مسبق، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المالية والإدارية والفنية المتعلقة بعمل المجالس، خاصة التسويات المالية والجدولة والموازنات.