[[{“value”:”
كيب تاون – المركز الفلسطيني للإعلام
من المقرر أن تُقدم دولة جنوب إفريقيا، غدًا الإثنين، مذكرة جديدة (أدلة وحقائق) حول الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في فلسطين.
وقال مصدر دبلوماسي جنوب إفريقي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن بلاده ستقدم الإثنين، مذكرة مفصلة تتضمن حقائق وأدلة وحججا إضافية لإثبات قضيتها بأن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية في فلسطين.
ونوه المصدر إلى أنه “بمجرد تقديم المذكرة يجب على المدعى عليه (إسرائيل) تقديم مذكرة مضادة بحلول 28 يوليو/ تموز 2025”.
وأوضح وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا رونالد لامولا، أن المذكرة التي تستعد بلاده لتقديمها للعدل الدولية “تحتوي على المزيد من الأدلة، التي يتخللها تفاصيل جنائية، لإثبات أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بقطاع غزة بالفعل”.
وكانت المحكمة قد أصدرت في 26 يناير 2024 قرارًا يقضي باتخاذ إجراءات مؤقتة في القضية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بدعوى انتهاكها لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وتبع ذلك في 28 مارس الماضي، قرار آخر يُلزم إسرائيل باتخاذ تدابير إضافية، ثم قرار ثالث في 24 مايو الذي طالب بوقف فوري لهجماتها العسكرية على رفح وأي مناطق أخرى في جنوب غزة، لكن إسرائيل لم تلتزم بأي من هذه القرارات.
وتقدمت جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر من العام الماضي بطلب إلى محكمة العدل الدولية للتحقيق في انتهاكات إسرائيل لبعض بنود اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وانضمت عدة دول، بما في ذلك تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا، إلى القضية.
وخلال جلسات المحكمة، طالبت بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والغذاء والماء لسكان غزة.
تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية والحرب التدميرية في قطاع غزة المحاصر، لليوم الـ 387 تواليًا، تزامنًا مع عمليات قصف واستهداف جوي ومدفعي مُكثف، لا سيما شمال القطاع.
ومطلع العام الجاري، أمرت محكمة العدل الدولية “إسرائيل” باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، ورفضت في حكمها الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا.
“}]]