[[{“value”:”
لندن – المركز الفلسطيني للإعلام
قالت دولة جنوب أفريقيا إن الاحتلال الإسرائيلي لا ينفذ قرارات التدابير الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، في إطار قضية الإبادة الجماعية في غزة.
وأكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الأحد، أن “إسرائيل” لا تنفذ القرارات الصادرة عن المحكمة.
وقال رامافوزا في تصريحات صحفية؛ إن: “إسرائيل لم تمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية، ولذلك، وجدنا أنه من المناسب التقدم بطلب عاجل إلى المحكمة لحل المشاكل في منطقة رفح التي قُتل فيها أكثر من 100 شخص”.
وأشار إلى أنهم يريدون من محكمة العدل الدولية أن تتخذ قرارا آخر بشأن كيفية التعامل مع هذه القضية، وسبل منع وقوع حوادث جديدة.
وأضاف “هناك قضية أخرى مثيرة للقلق، هي أن الناس في غزة أصبحوا يموتون من الجوع، كما حذرت العديد من المنظمات”.
وفي السياق، قالت 12 منظمة حقوق إنسان إسرائيلية إن تل أبيب لم تمتثل لقرار محكمة العدل الدولية بشأن تسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة.
وأوضحت المنظمات أن أمر المحكمة “التزام قانوني لإنهاء الكارثة الإنسانية بغزة ويجب تنفيذه”.
طلب عاجل
وأعلنت محكمة العدل الدولية الأربعاء الماضي، أن جنوب أفريقيا قدمت طلبا عاجلا لتحديد تدابير احترازية إضافية، وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/كانون الثاني عام 2024، وقرارها اللاحق الصادر في 16 شباط/ فبراير الماضي، في القضية المرفوعة ضد “إسرائيل”، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت محكمة العدل أن جنوب أفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة.
وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا بحق “إسرائيل” إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة قبل 5 أشهر.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 كانون أول / ديسمبر 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/ يناير 2024، تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما. كما أمرت المحكمة “إسرائيل” بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.
“}]]